أسفرت معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال الربع الأول من السنة المالية 2024/2025 (الفترة يوليو/سبتمبر 2024) عن عجز كلي في ميزان المدفوعات قدره 991.2 مليون دولار.
وأعلن البنك المركزي عن وصول العجز في حساب المعاملات الجارية إلى 5.9 مليار دولار، وعلى الجانب الآخر حققت المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق للداخل بلغ نحو 3.8 مليار دولار.
وعجز ميزان المدفوعات يعني أن المدفوعات التي تقوم بها الدولة إلى الخارج (مثل الاستيراد، دفع فوائد الديون، تحويلات الأجانب) أكبر من الإيرادات التي تحصل عليها من الخارج (مثل الصادرات، تحويلات العاملين في الخارج، الإيرادات السياحية).
أي أن العجز يحدث عندما يكون هناك اختلال بين الواردات والصادرات أو بين الأنشطة المالية الدولية للبلد، وهذا يشير إلى أن الدولة تستهلك أكثر مما تكسب من التعاملات الدولية.
