البنك الأهلي المصري يصدر ثلاثة تقارير متخصصة لدعم ملف التمويل المستدام 

أصدر البنك الأهلي المصري لأول مرة بالقطاع المصرفي المصري ثلاثة تقارير تفصيلية تدعم التمويل المستدام واستنادا الى الاستدامة بمحاورها الأساسية البيئية والاقتصادية والمجتمعية والتي تتماشى مع الأهداف العالمية للتنمية المستدامة، وهي GRI sustainability report، تقرير البصمة البيئية وتقرير الأثر المجتمعي.

وقال هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن البنك أصدر تقرير الاستدامة الثاني “Global Reporting Initiative GRI” الذي يستند إلى المعايير العالمية الجديدة التي ستكون ملزمة لكافة المؤسسات ابتداءً من يناير 2023، يعكس أهمية قياس الأداء المصرفي من خلال تناوله أهم إنجازات البنك ومبادراته واستنادا لاستراتيجية البنك في هذا المجال متضمنا عدة محاور أساسية تسعى إلى تفعيل الاقتصاد الأخضر منخفض الكربون والنمو الشامل والتحول الرقمي والاقتصاد الشامل لضم كافة فئات المجتمع وفقا والمعايير العالمية.

أشار إلى وصول عدد عملاء البنك الأهلي المصري الى ما يزيد عن 18 مليون عميل، في ضوء أن النمو الشامل لا يتحقق فقط على الصعيد المالي وانما يمتد ليشمل ابتكار خدمات مصرفية متطورة وتمكين العنصر البشرى وتفعيل اكثر للحوكمة وفقا ومعايير محددة، كما وصل اجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنك لدعم التمويل الاخضر والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر إلى أكثر من 1.66 مليار دولار.

من جانبه أشار يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري الى اصدار البنك تقرير البصمة البيئية الأول بعنوان ” نحو تحول إلى اقتصاد منخفض الكربون” عن الفترة من يوليو 2020 وحتى ديسمبر 2021 والذي يعد الاوسع نطاقا بالقطاع المصرفي لتضمنه خمسة محاور أساسية وهم قياس البصمة الكربونية والبصمة المائية والبصمة البلاستيكية وبصمة النفايات وبصمة الارض، مع وضع مستهدفات واضحة للانبعاثات الكربونية داخل كافة مقار البنك وفروعه بمختلف انحاء الجمهورية.

ويستند البنك إلى ثلاثة محاور رئيسية تهدف الى تسريع الانتقال الى الاقتصاد الاخضر ودعم الانشطة منخفضة الكربون ودعم التمويل الأخضر، حيث كان للبنك الأهلي المصري السبق منذ أكثر من20 عاما من خلال برنامج مكافحة التلوث في مصر للحد من التلوث الناجم عن قطاعات النقل وإدارة النفايات الصلبة شديدة التلوث إضافة الي قيام البنك بالتسويق لـ 4 برامج منهم برنامج مكافحة التلوث الصناعي EPAP بمراحله الثلاث، برنامج الالتزام البيئيECO، برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر EBRD GEFF، الصندوق الأخضر للتنمية GGF .

و اكدت داليا الباز نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي أن البنك قام أيضا بإصدار تقرير الاثر المجتمعي لأول مرة بهدف تحقيق التوازن المطلوب بين نمو البنك وتأثيره على المجتمع بكافة فئاته، حيث يركز على أهم مقومات تمكين المرأة والشباب ورواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالمجتمع واتاحة الانتشار الجغرافي لفروع البنك بمختلف انحاء الجمهورية، مع تقديم الخدمات والمنتجات المصرفية لدمج ذوي الهمم في المجتمع وكذا التثقيف والتوعية المالية لقاعدة عملائه، مشيرة الى سعي البنك للاستثمار في رأس ماله البشري من العاملين، إضافة الى دوره المجتمعي البارز في مختلف مجالات التنمية المجتمعية وأبرزها الصحة والتعليم.

يأتي ذلك في إطار الخطوات الجادة من البنك الأهلي المصري لدمج معايير الاستدامة في منظومة المخاطر وكافة الإجراءات التشغيلية وسياسات التمويل في مختلف القطاعات، وكخطوة رئيسية في تفعيل خارطة التمويل المستدام للبنك، وتزامنا مع استقبال مصر لمؤتمر قمة المناخCOP 27 في مدينة شرم الشيخ نوفمبر الجاري.