أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة دون تغيير عند نطاق يتراوح بين 3.75 و4٪ الأربعاء، قبل أقل من أسبوع على انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة في 3 نوفمبر التي تشكّل تكاليف المعيشة أحد أبرز محاور حملاتها الانتخابية.
وقالت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، في بيان عقب اجتماعها، إن النشاط الاقتصادي يتوسع بوتيرة قوية، وإن الإنفاق المحلي أظهر قدرة على الصمود، فيما يظل نمو الإنتاجية قوياً والاستثمار الرأسمالي متيناً. وأضافت أن مكاسب الوظائف واكبت نمو القوى العاملة، وأن معدل البطالة لم يشهد تغيراً يُذكر.
لكن اللجنة أكدت أن التضخم لا يزال مرتفعاً، مشيرة إلى أن توافر مزيد من البيانات سيساعدها في تحديد الموقف المناسب للسياسة النقدية لضمان عودة التضخم إلى مستهدفها البالغ 2٪ في الوقت المناسب. وشددت على التزامها بتحقيق استقرار الأسعار.
وجاء القرار وسط استمرار الضغوط التضخمية بفعل ارتفاع أسعار الطاقة والرسوم الجمركية والطلب المرتبط باستثمارات الذكاء الاصطناعي، مما يضع صانعي السياسة النقدية أمام معادلة دقيقة بين كبح التضخم والحفاظ على استقرار النشاط الاقتصادي.
وحظي قرار التثبيت بموافقة عشرة أعضاء في اللجنة مقابل اعتراض عضوين، هما ليزا كوك وبيث هاماك، اللتان فضّلتا رفع النطاق المستهدف للفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، أو 25 نقطة أساس، خلال الاجتماع.
وتكتسب تطورات الأسعار أهمية إضافية مع اقتراب الانتخابات، في ظل استمرار معاناة الأسر الأميركية من ارتفاع تكاليف المعيشة.
وكانت الأسواق قد رجّحت تثبيت الفائدة، بعدما أشار مسؤولون في المجلس إلى تفضيل التريث لتقييم مسار التضخم عقب رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر لتصل إلى نطاقها الحالي، في أول زيادة منذ ثلاث سنوات.
ويسعى الحزب الديمقراطي إلى انتزاع السيطرة على مجلسي الكونغرس من الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي، بما قد يؤثر في قدرة الرئيس الأميركي ترمب على تمرير أجندته خلال العامين الأخيرين من ولايته.
وقد احتلت تكاليف المعيشة موقعاً بارزاً في الحملات الانتخابية، في ظل استمرار معاناة أسر أميركية، خصوصاً من ذوي الدخل المحدود، من ارتفاع الأسعار، رغم بقاء النمو الاقتصادي الإجمالي مستقراً إلى حد كبير.