الإسكان تفتح خط تواصل مباشر مع المستثمرين عبر «واتس آب»
وزارة الإسكان تعزز التواصل المباشر مع المستثمرين عبر وحدة المتابعة بهيئة المجتمعات العمرانية
في إطار توجيهات المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بتعزيز قنوات التواصل المباشر مع المستثمرين وتسهيل الاستجابة لمطالبهم أعلنت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن إطلاق قناة رسمية جديدة لتلقي شكاوى واستفسارات المستثمرين عبر تطبيق واتس آب وذلك ضمن خطوات دعم مناخ الاستثمار وتنظيم السوق العقارية.
قناة رسمية للتواصل المباشر
الوزارة أوضحت أن الخدمة الجديدة تأتي تفعيلًا لأدوات التواصل الحديثة حيث تم تخصيص رقم واتس آب رسمي 01140554000 للتواصل مع وحدة التعامل والمتابعة مع المستثمرين والمطورين العقاريين بما يضمن سرعة التفاعل ودقة نقل المعلومات وتعزيز الشفافية داخل السوق.
وأكدت وزارة الإسكان أن هذه الخطوة تعكس الدور المحوري لوحدة التعامل والمتابعة مع المستثمرين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والتي تستهدف توفير قناة اتصال فعالة لتلقي الشكاوى والاستفسارات ودراسة المقترحات والعمل على تسريع حل المشكلات الاستثمارية بما يسهم في تحسين جودة الخدمات ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.
فحص الشكاوى وتبسيط الإجراءات
وتتولى الوحدة فحص ودراسة الشكاوى والمقترحات المقدمة من المستثمرين مع تبسيط الإجراءات وشرح آليات التعامل مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إلى جانب توضيح الفرص الاستثمارية المتاحة وآليات التقدم لها مع المتابعة المستمرة حتى الانتهاء من حل كل موضوع.
كما تعمل الوحدة على التنسيق المباشر مع القطاعات والإدارات المركزية والأجهزة المختلفة داخل الهيئة لتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين فضلًا عن عقد اجتماعات دورية جماعية وفردية للاستماع إلى الملاحظات ووضع آليات متابعة واضحة لما يتم الاتفاق عليه مع إعداد تقارير دورية ترصد المشكلات والإجراءات المتخذة ومعدلات التقدم في الحلول.
التزام بحماية السوق العقارية
وفي هذا السياق شدد المهندس شريف الشربيني على أن الوزارة لن تتهاون مع أي ممارسات تضر بالسوق العقارية مؤكدًا أن حماية حقوق المستثمرين والمطورين الجادين تأتي على رأس الأولويات وأن تفعيل قناة واتس آب الرسمية يعكس التزام الوزارة بدعم الاستثمار وترسيخ مبدأ الشفافية وتهيئة بيئة استثمارية آمنة ومنظمة.
واختتمت وزارة الإسكان بالتأكيد على استمرارها في تطوير آليات المتابعة والتواصل وتقديم مختلف أوجه الدعم للمستثمرين والمطورين بما يسهم في دفع مشروعات التنمية العمرانية وتحقيق أهداف الدولة المصرية.
