«الأهرام العقاري الثالث» يناقش تحديات السوق العقاري والحلول المطلوبة لمواجهتها

ناقشت الجلسة الأولى بمؤتمر الأهرام العقاري الثالث تحديات القطاع العقاري تحت عنوان «تحديات وحلول عاجلة» بمؤتمر الأهرام العقاري الثالث والذي جاء برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء تحت شعار «العقار تنمية مستدامة حلول مبتكرة.. لإدارة رشيدة»، الموقف الراهن للسوق العقاري وأبرز التحديات التي تواجه السوق، وكذلك حلول المطورين للتعامل مع تلك التحديات، وذلك بحضور الجانبين الحكومي والخاص.

قال الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إنه برغم التحديات الكبري التي تواجه السوق العقاري؛ إلا أنه يشهد نمو كبير خلال الفترة الجارية بالإضافة إلي أنه من أهم القطاعات الواعدة.
وأشار إلي أن طروحات وزارة الإسكان من الأراضي شهدت إقبالا كبيرًا من قبل المستثمرين العقاريين، لافتا إلي أن الطروحات أظهرت وجود جيل جديد من المستثمرين يمكن أن تطلق عليهم الجيل الثاني والثالث، ولم يقتصر السوق على أسماء بعينها كانت موجودة علي رأس المجال خلال السنوات الماضية.

وأكد أن الدولة ممثلة في وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية تمكنت خلال السنوات الماضية من تدشين 61 مدينة جديدة حتي الآن، لافتا إلي أن الدولة استطاعت من انشاء كم كبير من الطرق والمحاور الرئيسية وربطها بالمدن الجديدة والتي ساهمت في توفير آلاف فرص العمل وتسكين المدن الجديدة.
وأشار إلي أن الوزارة قدمت تيسيرات كبيرة للمطورين العقاريين والقطاع الخاص عن طريق تخفيض نسب الفائدة علي الأقساط وتسهيل عملية تسجيل العقار فضلا عن مد فترة تنفيذ المشروعات؛ بما يتماشى مع متطلبات السوق، لافتا إلي أن الدولة تسعي بشكل مستمر إلي توفير جميع متطلبات القطاع الخاص والعمل علي حل المشكلات التي تواجههم وإزالة أي معوقات مستقبلية.

فيما أكد الدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، أن القطاع العقاري يعد ركيزة أساسية في الاقتصاد المصري، كما أنه يمثل مخزنا لمدخرات المصريين، موضحا أن التحديات التي تواجه القطاع العقاري ليست وليدة اليوم ولكنها مشكلات متراكمة منذ سنوات طويلة.

وأشار إلى أن الأزمات العالمية مثل جائحة فيروس كورونا والتأثير على سلاسل الإمداد ثم اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية، كانت لها تأثير سلبي وإحداث ضغوطات كبيرة على المطورين العقاريين وارتفاع تكلفة الاشياء وسعر الفائدة، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة مواد البناء وقلة التمويلات البنكية.

وأضاف شريف حمودة رئيس مجلس ادارة شركة GV للتطوير العقاري ان القطاع العقاري يواجه بعض التحديات منها التمويل اللازم للنهوض بالقطاع، موضحا ان العقار مرتبط بتكلفة مواد البناء التي ترتبط بشكل كبيرة بالأوضاع والازمات الاقتصادية المحلية والعالمية.

وأكد حمودة على أهمية وجود مبادرة تمويل واضحة للمطورين العقاري، مقترحًا تثبيت سعر الفائدة على اقساط الاراضي وقت التعاقد، مطالبا هيئة المجتمعات العمرانية أن تحذو شركة العاصمة الادارية الجديدة في تثبيت 10% نسبة فائدة على أقساط أراضي العاصمة الادارية الجديدة، أو تثبيت سعر الفائدة على اقساط الاراضي لمدة سنتين منذ التعاقد وبعد تلك المدة يمكن زيادتها.

وقال المهندس أحمد صبور، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي صبور، أن الفترة الحالية حرجة على قطاع التطوير العقاري، وهناك مناقشات مستمرة بين المطورين العقاريين في ضوء التعاون المستمر والدعم بين كافة الشركات العقارية، مشيرا إلى أنه يجب أن يكون هناك تمويل عقاري بضوابط ميسرة تسمح بتمويل الوحدات تحت الإنشاء.

وأشار إلى أن مواد البناء أصبحت مرتفعة الأسعار وغير موجودة في بعض الأحيان مما يفرض أهمية دعم التصنيع المحلي لمواد البناء وبالتالي التحكم في الأسعار وتقليل تكلفتها.

ونوه حسن نصر، الرئيس التنفيذي لشركة جيتس للتطوير العقاري, أن التحديات التي يشهدها السوق العقاري من أزمة فيروس كورونا ومرورا بالأزمة الروسية الأوكرانية سبق ذلك الأزمات التي شهدها القطاع منذ عام 2016، مؤكدا أن السوق يحتاج إلي حلول غير تقليدية علي المستوي القصير ضرورة توفير السيولة المالية النقدية للمطور العقاري لتنفيذ واستكمال مشروعاته والإلتزام مع العملاء بالتسليمات.

ولفت إلى أن القطاع العقاري يحتاج أيضا إلي تصنيع مواد البناء في مصر وإدخالها دال القطاع العقاري ، ويكون ذلك من خلال تشجيع الدولة للمستثمرين للدخول في هذا القطاع الحيوي وفتح خطوط انتاج جديدة لهذه الصناعات.

وطالب المهندس أحمد عبد الله، نائب الرئيس التنفيذي لشركة ريدكون، بسرعة إصدار قانون اتحاد المطورين العقاريين خلال الفترة الحالية لتنظيم العلاقة بين الحكومة وشركات التطوير، فضلا عن ضرورة زيادة نسب التحوط لدى الشركات بنسبة تتراوح بين 20 و25% لحماية الشركات من مخاطر التضخم وانخفاض قيمة الجنيه.

وشدد على أهمية مشاركة الصناديق العقارية وصناديق المعاشات والضمان الاجتماعي لتكون شريكًا بالاستثمار العقاري، لدعم القطاع وتنميته، وضرورة تأجيل دفع الفائدة على الأقساط، مطالبا بطرح أراضي لشركات التطوير العقاري بنظام حق الانتفاع والاستفادة من تجربة هونج كونج في هذا الشأن لمواجهة ارتفاع أسعار الأراضي ومشكلة ضعف السيولة المالية لدى الشركات في الوقت الحالي.

أكد عمر الطيبي، نائب رئيس مجلس الإدارة بشركة TLD، أهمية إيجاد حلول مبتكرة وشاملة لمواجهة أزمات المطور العقاري، مبينا أهمية التشارك في الحلول وتقديم الدعم الكبير للمطورين العقاريين، لافتا إلى أن التمويل يعد أهم الحلول لمواجهة تحديات المطور العقاري.

ونوه بأن الحكومة تلعب دورا كبيراً في دعم القطاع العقاري، مع أهمية توفير الحوافز الضريبية وتمويل المشروعات، وتقديم التعويضات وتحمل فرق التكلفة، لافتاً إلى العقار هو مدخر المصريين، كما أن العقار في أي دولة يصل 25% إلا أنه في مصر يصل إلى 85%، مما يعنى أن أي تذبذب سيكون له تأثير على عجلة الاقتصاد.