طرح عبد الخالق إبراهيم، عضو مجلس النواب، ثلاثة سيناريوهات متوقعة لمستقبل السوق العقاري في مصر خلال الفترة المقبلة، في ظل حالة عدم اليقين التي تسيطر على المشهد الاقتصادي، مؤكدًا أهمية الاستعداد المسبق ووضع آليات للتعامل مع كل احتمال.
السيناريو الأول: ارتفاع تكاليف البناء وزيادة الأسعار
أوضح إبراهيم أن السيناريو الأقرب يتمثل في استمرار ارتفاع أسعار مواد البناء، بما يؤدي إلى زيادة تكلفة تنفيذ المشروعات العقارية، وهو ما سينعكس بدوره على أسعار الوحدات السكنية. وأشار إلى أن هذا الوضع سيضع ضغوطًا على المطورين والمواطنين على حد سواء، ما يستدعي تدخل الدولة لضبط السوق والحد من موجات الغلاء لحماية الفئات المختلفة.
السيناريو الثاني: طفرة في سوق الإيجارات
وأشار إلى توقعات بنمو ملحوظ في سوق الإيجارات، مدفوعًا بتزايد أعداد الوافدين واللاجئين الباحثين عن سكن آمن داخل مصر، وهو ما يدفعهم إلى الاعتماد على تأجير الوحدات السكنية. وأكد أن هذا التوجه قد يؤدي إلى ارتفاع القيم الإيجارية، خاصة بما يؤثر على محدودي ومتوسطي الدخل.
السيناريو الثالث: انتعاش الاستثمار وتصدير العقار
ولفت عضو مجلس النواب إلى أن استقرار الأوضاع الاقتصادية قد يقود إلى سيناريو إيجابي يتمثل في نمو الاستثمارات العقارية، مع ضرورة استغلال الفرص المتاحة في السوق. وكشف عن توجه الدولة للإعلان قريبًا عن مشروع جديد يدعم جذب الاستثمارات ويعزز من ملف تصدير العقار المصري إلى الخارج.
تحديات التوسع العمراني
وفي سياق متصل، أشار إبراهيم إلى أن الدولة نجحت في مضاعفة الرقعة العمرانية من 7% إلى 14% من خلال إنشاء مدن جديدة، إلا أن هذه المساحات لا يسكنها سوى نحو 1% من السكان، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب دورًا أكبر للدولة في التنظيم وتحقيق التوازن وتكافؤ الفرص في توزيع السكان والخدمات.