بدأ التفاؤل يسود لدى المتعهدين بسوق العقارات في الصين، حيث يرون أن هذه السوق ستشهد انتعاشة لكنها ستحتاج إلى بعض الوقت، حيث إن تطوره سيتباطأ لفترة طويلة، وذلك بعد عام صعب مرت به.
وانتعش قطاع العقارات، بالإضافة إلى الاستثمارات، بسرعة البرق بعد تخفيف القيود في 1998 في مختلف أنحاء الصين حيث يُعدّ شراء منزل شرطًا أساسيًا للزواج.
وعلى مدى عقدَين، تمكّن المتعهدون من البناء بسرعة فائقة بفضل قروض مصرفية كان يسهل الحصول عليها، لكن ديونهم تضخمت كثيرًا لدرجة أن السلطات شدّدت شروط الحصول على اعتمادات للمطورين العقاريين اعتبارًا من العام 2020.
ومنذ ذلك الحين، تراجع توفّر الائتمان والطلب على العقارات نتيجةً للانكماش الاقتصادي وأزمة الثقة.
وتفاقمت أزمة القطاع مع المتاعب المالية التي واجهتها «إيفرجراند»، إحدى كبرى شركات التطوير العقاري في الصين، إذ أضعفت الإقبال على شراء مساكن.
وأعلنت الشركة هذا الشهر أنها توصلت إلى اتفاق إعادة هيكلة مع مجموعة دائنين دوليين، فيما قد يكون صفقة خارقة نحو تخفيف الديون الضخمة للشركة.
وقالت إن خطتها بمثابة إنجاز إيجابي جوهري سيسهّل جهود الشركة لاستئناف العمليات وحلّ المشاكل داخليًا.
وفي الصين، يُدفع ثمن غالبية العقارات الجديدة حتى قبل بدء بنائها.
وتقول المحللة لدى شركة «جافيكال-دراجونوميكس» في بكين روزياليا ياو إن سوق العقارات شهد «أسوأ ركود على الإطلاق» العام الماضي مع تراجع المبيعات بنسبة 24%.
وتشير إلى أن وباء كوفيد-19 كانت عامل «قلق» فاقم الأزمة وتسبب في تأجيل العديد من المشترين المحتملين لشراء العقارات.
وتضرر القطاع من بعض مالكي المنازل الذين رفضوا دفع أقساط الرهن العقاري الشهرية بعدما سئموا من تعطل متعهدي البناء بسبب نقص السيولة.
لكن بعد عام من الصعوبات، «أظهر سوق العقارات في الصين علامات استقرار» منذ بداية العام 2023، وفق وكالة فيتش للتصنيف الائتماني.
في مارس، أظهر مسح يمثّل سبعين مدينة رئيسية في مختلف أنحاء الصين زيادة كبيرة في أسعار العقارات، وفقًا لأرقام نشرها السبت الماضي مكتب الإحصاءات الوطني.
سجّلت 64 من المدن السبعين زيادة في أسعار العقارات في مارس، بعدما كان يبلغ عدد المدن التي ارتفعت فيها الأسعار 36 في يناير و55 في فبراير.
ويقول المدير التنفيذي لشركة الاستشارات حول الاقتصاد الصيني تشاينا بيج بوك” شهزاد قاضي إن “هذه إشارة قوية إلى أن انتعاش القطاع الذي طال انتظاره بدأ يحصل أخيرًا”.
ويقول مدير قسم الأبحاث حول سوق العقارات في الصين وهونج كونج في شركة “يو بي إس” جون لام “قد نشهد انتعاشًا في الأشهر القليلة المقبلة، لكن لا أعتقد أننا سنرى انتعاشًا كبيرًا على المدى الطويل، في العام المقبل أو العام التالي”.
ويشير إلى أن تراجع عدد سكان الصين، وهو ما بدأ في العام 2022، سيستمر وسيؤثر حتمًا على الطلب على العقارات.