يشهد السوق العقاري المصري تناميًا في شكاوى العملاء ضد عدد من المطورين العقاريين، على خلفية تأخر تسليم الوحدات، واختلاف المواصفات عن المتفق عليه، وسط غياب الضوابط الملزمة ووضوح العقود.
التزام العميل مقابل عدم التزام المطور
العملاء يلتزمون بدفع الأقساط وتحمل الغرامات عند التأخير، بينما لا تُلزم العقود المطورين غالبًا بتعويضات في حال تأخر التسليم، وهو ما أثار استياء الكثيرين ممن تأخر استلامهم لشققهم لأعوام دون وضوح لمصيرهم القانوني.
أحد المتضررين يقول إنه سدد كامل الأقساط وودائع الصيانة، ومع ذلك تأخر الاستلام أكثر من عامين دون أي التزام من الشركة. بينما أكد عميل آخر أنه ينتظر وحدته منذ خمس سنوات، قبل أن تفاجئه الشركة بعدم قدرتها على استكمال المشروع، مع عرض استرداد أموال فقدت قيمتها الشرائية.
تسويق دون ترخيص ومشروعات غير مكتملة
يرى خبراء أن السبب الجوهري في هذه الأزمات هو التضليل الإعلاني، حيث يتم تسويق مشروعات غير مرخصة أو لا تزال في مراحل الفكرة، بهدف استغلال موسم الصيف وعودة المصريين من الخارج، لتحقيق مبيعات سريعة دون ضمانات حقيقية.
ويحذر المختصون من خطورة هذا الاتجاه، مطالبين بإصدار قانون ينظم العلاقة بين المطور والمشتري، إلى جانب تفعيل دور الأجهزة الرقابية، مثل جهاز حماية المستهلك، أو تأسيس هيئة عقارية مستقلة لحل النزاعات دون اللجوء للقضاء المطول.
عقود إذعان وضعف في آليات التنفيذ
من الناحية القانونية، تُصنف معظم عقود بيع الوحدات كعقود إذعان تميل لصالح المطورين، مع غياب بنود جزائية واضحة. ورغم أن القانون يمنح المشترين المتضررين حق اللجوء إلى القضاء المدني والجنائي، إلا أن طول فترة التقاضي تجعل الكثيرين يحجمون عن اتخاذ هذه الخطوة.
في حال تأخر التسليم، يمكن للعميل المطالبة بتعويض مالي وفوائد قانونية، خاصة إذا كان قد سدد كافة التزاماته. أما من لم يكمل السداد، فيجوز له المطالبة باستلام الوحدة مع جدول سداد جديد وتحديد تعويض مناسب.
مشاكل تسجيل الأراضي وأهمية فحص خلفية المطور
من أبرز المشكلات التي تواجه العملاء في المدن الجديدة، عدم تسجيل الأرض باسم المطور، مما يمنع تسجيل الوحدات في الشهر العقاري ويُضعف الموقف القانوني للمشتري.
لهذا ينصح الخبراء بمراجعة خلفية المطور، والاطلاع على مشروعاته السابقة، والتأكد من توفر المرافق الأساسية بالعقد، وعدم توقيع أي مستند دون مراجعة قانونية متخصصة تضمن توازن العلاقة وحماية الحقوق.