بدأت البنوك العاملة في السوق المصري، منذ يوم الأحد الماضي وطوال شهر أبريل 2022، في فتح حسابات للعملاء دون مصاريف ودون حد أدنى، وتشجيع عملاء المحافظ الإلكترونية على تفعيل محافظهم واستخدامها، فضلاً عن تقديم قروض دون مصاريف إصدار، وذلك بمناسبة اليوم العربي للشمول المالي الذ يقام تحت رعاية البنك المركزي المصري.
وحدد البنك المركزي 6 فعاليات للشمول المالي على مدار كل عام، أي فتح حساب مصرفي لكل مواطن في المواعيد المعلنة من المركزي مجانًا وتضمنت بحسب المبادرة، احتفالية المرأة من يوم 8 إلى 31 مارس للاحتفال باليوم العالمي للمرأة، اليوم العربي للشمول المالي من يوم 1 إلى يوم 30 أبريل للاحتفال باليوم العربي للشمول المالي، احتفالية الشباب من 1 إلى 15 أغسطس بمناسبة اليوم العالمي للشباب، احتفالية الفلاح، من يوم 1 إلى 15 سبتمبر بمناسبة عيد الفلاح، احتفالية الادخار من يوم 15 إلى 31 أكتوبر بمناسبة الأسبوع العالمي للشمول المالي واليوم العالمي للادخار، واحتفالية الأشخاص ذوي الهمم من يوم 1 إلى 15 ديسمبر بمناسبة اليوم العالمي لذوي الهمم.
وتقوم البنوك خلال الفعاليات بالتواجد خارج فروعها خلال الفترة المذكورة وعرض المنتجات المصرفية الملائمة، على أن يتم إحاطة قطاع الشئون المصرفية بالبنك المركزي بأماكن التواجد وفتح حسابات للعملاء الجدد دون مصاريف ودون حد أدنى، إصدار البطاقات المدفوعة مقدماً أو البطاقات المدينة للعملاء وتشجيعهم على تفعيلها واستخدامها فى معاملات الشراء .
كما تعمل البنوك على تشجيع عملاء المحافظ الإلكترونية لتفعيل محافظهم واستخدامها، وتقديم ورعاية أنشطة التثقيف المالى لجميع الفئات، وطباعة النشرة التعريفية الخاصة بالشمول المالى وتوزيعها على العامة، وعمل تغطية إعلامية للحدث عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي والإعلان عن الأنشطة بالوسائل الإلكترونية لكل بنك، وإرسال رسائل نصية تعريفية لعملاء شركات الاتصالات للتعريف بالفعاليات-نشر المادة الدعائية Banner المتضمنة شعار اليوم العربي للشمول المالي والبنك المركزى على فروع البنوك.
جهود البنك المركزي
ويضع البنك المركزي عملية تعزيز الشمول المالي على رأس أولوياته خلال السنوات الخمس الأخيرة، في إطار تحقيق الاستقرار المالي لدعم النمو الاقتصادي وأهداف التنمية المستدامة والتي تعتبر محور استراتيجية مصر «2030»، لذا اتخذ البنك المركزي العديد من الخطوات للقيام بهذا الدور على أكمل وجه، حيث أطلق قطاعاً للشمول المالي، للتنسيق على كافة المستويات بهدف توحيد الجهود الرامية لتعزيز الشمول المالي.
واعتمد البنك المركزي على منهجية واضحة لتطبيق الشمول المالي، والتي ارتكزت بشكل رئيسي على دراسة فجوات الخدمات المالية في السوق المصرية، وتوجيه البنوك نحو تغطية هذه الفجوات من خلال المسح الميداني للشمول المالي على الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة وخاصة التابعة للقطاع غير الرسمي.
الشمول المالي يتخطى 56%
أدت جهود البنك المركزي، إلى وصول نسبة الشمول المالي لأكثر من 56% من المواطنين أكبر من 16 عامًا بنهاية يونيو 2021، حيث تشمل هذه النسبة امتلاك المواطنين لكل من الحسابات البنكية بأنواعها أو حسابات البريد والبطاقات مسبقة الدفع أو محفظة الهواتف المحمول، مقارنة بنسب 23% في عام 2017.
وترتكز استراتيجية الشمول المالي بالبنك المركزي على 4 محاور رئيسية تتمثل في التثقيف المالي وحماية حقوق العملاء، التنوع في المنتجات والخدمات المالية طبقًا لاحتياجات العملاء، تطوير بيئة العمل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة ورواد الاعمال، وتعزيز الخدمات المالية الرقمية، كما تتضمن الاستراتيجية أيضًا تهيئة البيئة التشريعية والسياسات الإصلاحية الملائمة، البنية التحتية المالية الرقمية والتكنولوجيا المالية، والتمويل المستدام والاستقرار الاقتصادي.
وفي إطار جهود البنك المركزي لتعزيز حماية حقوق العملاء، قام البنك المركزي باتخاذ خطوات جادة في هذا الصدد، والتي تضمنت إنشاء قطاع حماية حقوق العملاء والمنافسة بالبنك المركزي، والذي يعمل على 3 محاور رئيسية تتمثل في قنوات الاتصال مع العملاء ومقدمي الخدمات المصرفية، معالجة الشكاوى وفض النزاعات، والتحقق من التزام مقدمي الخدمات المصرفية بتعليمات حماية حقوق العملاء.
كما قام «المركزى» بتهيئة بيئة العمل بالبنوك المصرية لاستقبال شكاوى العملاء، وذلك من خلال إصدار خطاب للبنوك بإنشاء وحدات حماية حقوق العملاء، ومراجعة فعالية قنوات الاتصال المتاحة للعملاء بالبنوك لتقديم شكواهم.
واستعان البنك المركزي المصري بالجهات الدولية المعتمدة لتبادل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات الخاصة بحماية حقوق العملاء، نظرًا للأهمية التي تحظى بها حماية حقوق العملاء عالميًا في الفترة الأخيرة، حيث تم الاستعانة بالبنك الدولي لتقديم الاستشارات في هذا الشأن، وتم وضع خطة العمل لكيفية تطبيق أهم الممارسات الدولية لحماية حقوق العملاء، وإنشاء لجان فض المنازعات.
التعليمات السابقة أدت إلى إنشاء جميع البنوك لوحدات حماية حقوق العملاء، يعمل بها ما يقرب من 190 موظف، كما أن 18 بنكًا قاموا بعمل تدريبات وورش عمل لتوعية الموظفين بمبادئ حماية حقوق العملاء، ونحو 26 بنكًا يعتمدون على أنظمة مختلفة لتلقي ومتابعة الشكاوى، وهو ما أسفر عن تلقي القطاع المصرفي أكثر من 1.2 مليون شكوى خلال عام 2020.
طفرة في الحسابات البنكية
ووصل عدد الحسابات التي فتحتها البنوك منذ مارس 2020 وحتى يونيو الماضي، إلى نحو 746 ألف حساب بنكي، ووصل عدد المحافظ الإلكترونية التي تم تفعيلها خلال 15 شهرًا إلى 1.232 مليون محفظة هاتف محمول، بالإضافة إلى 413 ألف بطاقة ائتمانية.
ومؤخرًا أطلق البنك المركزي تطبيق “إنستاباي” والذي يتيح تجربة دفع استثنائية باستخدام الهاتف المحمول، حيث يمكن عملاء القطاع المصرفي من تحويل الأموال لحظياً بين الحسابات البنكية لدى البنوك العاملة على الشبكة، وكذلك التحويل بين الحسابات البنكية وبطاقات ميزة البالغ عددها 22 مليون بطاقة والمحافظ الإلكترونية التي تقدر بحوالي 27 مليون محفظة، كما أقر البنك المركزي المصري إعفاء مستخدمي تطبيق إنستاباي من الرسوم حتى شهر يونيو 2022 لتحفيز المعاملات على التطبيق المتاح حاليا للتحميل من المتاجر الرقمية للتطبيقات سواء الأندرويد أو الأيفون”.
وتهدف هذه الإجراءات إلى تحفيز العملاء على الاتجاه نحو استخدام السداد والدفع الإلكتروني في حياتهم اليومية لتقليل تداول الكاش ضمن إجراءاته الاحترازية لمواجهة عدوى انتقال فيروس كورونا ودعم رؤية الدولة «مصر الرقمية 2030».
ورصدت «FollowICT» في هذا العدد، جهود بعض البنوك التي بدأت فعليًا في تقديم منتجات مجانية للعملاء، وفتح حسابات مجانية دون مصاريف إصدار، إلى جانب منح قروض متناهية الصغر دون مصاريف إدارة، حيث يأتي على رأس هذه البنوك كلاً من البنك الأهلي المصري، بنك القاهرة، بنك مصر، بنك التعمير والإسكان، ونستعرض لكم أبرز هذه المنتجات.
بنك القاهرة
وأعلن بنك القاهرة عن إمكانية حصول عملاء البنك وغير العملاء على قرض متناهي الصغر دون مصاريف إدارية، وإتاحة فتح حساب توفير مجاني دون حد أدنى، وذلك بمناسبة اليوم العربي للشمول المالي.
وقال البنك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن البنك يتيح لعملائه التقديم على البطاقة المدفوعة مقدمًا مجانًا، بالإضافة إلى إمكانية تفعيل المحفظة الإلكترونية مجانًا، كما يتيح كافة الخدمات البنكية عبر الإنترنت مجانًا، مع إمكانية الحصول على بطاقة الائتمان دون مصاريف وذلك حتى يوم ٢٩ أبريل 2022.
بنك التعمير والإسكان
كما أعلن بنك التعمير والإسكان، عن مشاركته في فعاليات اليوم العربي للشمول المالي، تحت رعاية البنك المركزي، بداية من أول أبريل وحتى نهاية الشهر، حيث يتيح بنك التعمير والإسكان خلال تلك الفترة فتح حساب مجاني بدون مصاريف أو حد أدنى للرصيد، حيث يقدم البنك باقة متنوعة من المنتجات والخدمات الرقمية المختلفة لتحفيز العملاء على فتح حسابات بالبنك.
بنك مصر
وكشف بنك مصر عن تقديمه عروضًا مميزة لعملائه طوال شهر أبريل الجاري، بمناسبة اليوم العربي للشمول المالي، ليتيح للمتعاملين مع البنوك فتح حسابات وإصدار بطاقات مجانية على مدار الـ30 يومًا.
وتشمل باقة عروض بنك مصر خلال شهر أبريل، فتح حساب جاري أو حساب توفير دون رسوم ودون حد أدنى لفتح الحساب لعملائه طوال فترة العرض، بالإضافة إلى إصدار بطاقة ميزة للخصم الفوري مجانية، كما يتم إعفاء العملاء أقل من 16 سنة من مصاريف إصدار البطاقة المدفوعة مقدمًا TEENS، ضمن برنامج الشباب.
كما يتيح بنك مصر فتح حساب بنكي مجاني للعملاء من 16 إلى 21 سنة، بدون شرط موافقة ولي الأمر، بجانب إصدار بطاقة BM للخصم الفوري مجانًا، وبالنسبة لأعمار ما بين 21 و35 سنة، يتيح بنك مصر فتح حساب مجاني، بجانب إمكانية إصدار بطاقة GO للخصم الفوري مجانًا، مع الإعفاء من مصاريف إصدار البطاقة الائتمانية في حال الحصول على قرض شخصي من البنك، كما أنه عند الاشتراك في محفظة البنك الإلكترونية BM Wallet، يتم استرداد 20% من الحركة المالية الأولى.
البنك الأهلي المصري
ويقدم البنك الأهلي المصري بمناسبة اليوم العربي للشمول المالي، لعملائه إمكانية فتح الحسابات مجانًا، حيث تتضمن حسابات البنك الأهلي 4 أنواع تتمثل في؛ حساب التوفير العادي، حساب توفير المستقبل، الذي يقدم للشباب من سن 16 عامًا إلى 50 عامًا، حساب توفير المدخر الصغير ذو الجوائز، وحساب توفير المعاش.
وفي هذا الصدد، قالت ميرفت سلطان رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، إن أبرز محاور استراتيجية البنك المصري لتنمية الصادرات ترتكز بشكل أساسي على تبني التكنولوجيا الحديثة لزيادة تنافسية البنك في السوق المصرية، بالإضافة إلى تعزيز آليات الشمول المالي وطرح منتجات رقمية مبتكرة لجذب أكبر شريحة من العملاء.
وأشارت إلى أن عدد عملاء البنك المصري لتنمية الصادرات يتخطى حالياً حاجز الـ 100 ألف عميل، متوقعةً زيادة أعداد العملاء بنحو 40 إلى 50 ألف عميل حتى نهاية 2022.
وأوضحت أن خطة البنك تستهدف دعم استراتيجية الدولة والبنك المركزي نحو الشمول المالي والتحول الرقمي، لافتةً إلى أن البنك عزز انتشاره الجغرافي لتصل شبكة ماكينات الصراف الآلي للبنك إلى 75 ماكينة على مستوى الجمهورية، كما يستهدف البنك زيادة أعدادها لتصل إلى 100 ماكينة خلال عام 2022 لتغطية جميع المناطق الجغرافية الحيوية.
ونوهت بأن مصرفها أطلق مفهوم جديد لفروع البنك وهو الفرع المزدوج، حيث ينقسم إلى جزئين؛ فرع إلكتروني، وآخر تقليدي، موضحةً أن هذا الفرع يضم العديد من القنوات الرقمية مثل الصراف الآلي التفاعلي والشاشة التفاعلية ومحادثات الفيديو مع العملاء، كما يقوم هذا الفرع بتقديم جميع الخدمات الإلكترونية مثل الإنترنت البنكي، الموبايل البنكي، المحفظة الإلكترونية التي تتيح للعميل الحصول على كافة المنتجات الخاصة بالبنك وتلبية كافة احتياجات العميل من الخدمات البنكية.
وفي نفس السياق، كشف علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، عن إطلاق مصرفه مجموعة من المنتجات الرقمية لتلبية كافة احتياجات عملائه، تعزيزًا للشمول المالي.
وذكر أن البنك يستهدف إطلاق محفظة الزراعي كأول منتج رقمي يطلقه البنك على الهواتف المحمولة لتكون أسهل وسيلة دفع إلكترونية تتيح للعميل تنفيذ كافة المعاملات بسهولة وأمان من خلال استخدام الهاتف المحمول.
ولفت إلى أنه خلال 2021، بدأ البنك في الإعلان عن نفسه كأول بنك يتيح خدمة تقديم قروض الإنتاج الزراعي إلكترونياً بشكل كامل من خلال المنصة الزراعية الرقمية «أجرى مصر» بالتعاون مع شركة e-aswaq.
وأضاف «فاروق» أنه تحقيقاُ للأهداف الوطنية للشمول المالي يستهدف البنك التوسع في نشر أنظمة الدفع والتحصيل الإلكتروني بالقطاع الزراعي والريف المصري للتحول من المجتمع النقدي لمجتمع لانقدي، ونشر ماكينات الصراف الآلي ATM في قرى الريف.
ونوه بأن البنك الزراعي يعمل على التوسع في إصدار بطاقة المدفوعات الوطنية «ميزة»، حيث بلغ إجمالي ما تم إصداره حتى الآن من البنك الزراعي المصري نحو 3.1 مليون بطاقة، بالإضافة إلى التوسع في منظومة إصدار كارت ميزة الفلاح ذات الاستخدام المزدوج والذي يحمل بيانات الحيازة الزراعية إلى جانب استخدامه في المدفوعات، لافتاً إلى أن عدد البطاقات التي تم تفعيلها وتسليمها للعميل حتى الآن بلغت أكثر من 700 ألف بطاقة.
من جانبه أكد يحيي أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن تعزيز الشمول المالي أحد أبرز محاور استراتيجية البنك الأهلي، والذي يعد أحد أهم ركائز الدولة والبنك المركزي، بالإضافة إلى تفعيل مبدأ «العميل محور اهتمام البنك» من أجل رفع معدلات تقديم الخدمة المصرفية ودراسة احتياجات العملاء الحاليين والمرتقبين لتوفير منتجات وخدمات تفي بتلك الاحتياجات وتحقيق رضا العملاء.
أشار إلى أن البنك الأهلي يستهدف الوصول بعدد عملائه إلى 20 مليون عميل في ديسمبر 2022، مقابل 18 مليون عميل بنهاية 2021، يتم خدمتهم من خلال 585 فرعاً، بالإضافة إلى القنوات الإلكترونية، حيث يستهدف البنك الوصول إلى كافة فئات وشرائح المجتمع مع التركيز بشكل كبير على شريحة الشباب وإتاحة منتجات وخدمات مخصصة للمرأة.
