قطعت مصر شوطا كبيرا في مسيرة رقمنة الخدمات الحكومية، كما حرصت على توطين التجارب الدولية المميزة في تطبيق الأنظمة الرقمية، وبذلك نجحت الحكومة المصرية في تحسين كفاءة الأداء الحكومي وفاعليته، وارتقت بجودة الخدمات المقدمة للمصريين.
وتعد منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، التي انطلقت في عام 2019، أحد أبرز أوجه التحول للاقتصاد الرقمي، حيث يتم إجراء أكثر من 500 مليون معاملة سنويا، يستفيد منها أكثر من 20 مليون مواطن، وقد بلغت قيمة خدماتها حتى الآن 7,8 تريليون جنيه.
في هذا الإنفوجراف، وبحسب بيانات وزارة المالية، ستتعرف على قيمة المعاملات عبر منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني خلال العام المالي 2022/2023، وقيمة ومعدل النمو في حجم المدفوعات الحكومية، وغيرها من أبرز إحصائيات هذه المنظومة الإلكترونية المتميزة.
