حققت مصر إنجازًا هائلًا بحصولها على المركز الأول في القارة الإفريقية من حيث تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث ارتفعت تلك التدفقات إلى 11,4 مليار دولار في عام 2022، مقارنة بـ 5,12 مليار دولار في عام 2021، محققة معدل نمو ملحوظ بنسبة 122%.
يعكس هذا الإنجاز ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري، ويعود الفضل فيه إلى العديد من العوامل، في مقدمتها الإصلاحات الاقتصادية الشاملة التي نفذتها الحكومة المصرية، والتي أدت إلى تحسين بيئة الاستثمار وجعلها أكثر جاذبية، إلى المشاريع القومية الكبرى التي تم تنفيذها في مختلف القطاعات، مثل الطاقة والنقل والبنية التحتية، والتي خلقت فرصًا استثمارية جديدة.
يضاف إلى ذلك الاستقرار السياسي والأمني الذي تشهده مصر، والذي يُعد عنصرًا أساسيًا لجذب الاستثمارات، وموقع مصر الاستراتيجي على مفترق طرق التجارة العالمية، والذي يجعلها مركزًا إقليميًا للتجارة والاستثمار.
تعد هذه القفزة النوعية في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر مؤشرًا إيجابيًا على مستقبل الاقتصاد المصري، وتُعزز من قدرته على تحقيق معدلات نمو مرتفعة وخلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
في هذا الإنفوجراف، ستتعرف على نصيب مصر من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر، ونسبتها من مخزون الاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا، إلى جانب أهم القطاعات التي حققت جذبا للاستثمارات الأجنبية.
