تكبدت شركة “إنتل” غرامة جديدة قدرها 400 مليون دولار، فرضها منظمو مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، بسبب إساءة استخدام المركز المهيمن في سوق رقائق الكمبيوتر.
جاء هذا القرار بعد أن ألغت محكمة بالاتحاد الأوروبي عقوبة قياسية بلغت قيمتها 1.06 مليار يورو ضد شركة تصنيع الرقائق.
وقالت المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، إنها أعادت فرض الغرامة الأصغر من حيث القيمة، بعد أن اكتشفت أن مُصنعة الرقائق شاركت في سلسلة من الممارسات التي تمنع المنافسة وتهدف إلى استبعاد المنافسين من السوق ذات الصلة، في انتهاكٍ لقواعد مكافحة الاحتكار بالاتحاد الأوروبي.
وأضافت المفوضية في بيانها، اليوم الجمعة، أن محكمة الاتحاد الأوروبي أكدت أن القيود الصريحة التي فرضتها “إنتل” تصل إلى حد إساءة استخدام مركزها المهيمن في السوق بموجب قواعد المنافسة في الاتحاد الأوروبي، ولهذا السبب اعتمدت اللجنة الآن قراراً جديداً بفرض غرامة على إنتل فقط بسبب القيود الواضحة.