تسعى مجموعة ام تي إن MTN، للاستحواذ على تيليكوم Telkom، في صفقة تجمع بين ثاني وثالث أكبر مشغل اتصالات في جنوب أفريقيا.
ومن شأن تلك الصفقة أن تجعل الشركة المندمجة أكبر مشغل للهواتف المحمولة في جنوب إفريقيا من حيث عدد المشتركين فيها.
ووفقًا لبيان صادر أمس الجمعة، اقترحت «إم تي إن» دفع ثمن شركة «تيليكوم» المملوكة جزئياً للدولة على شكلِ أسهم أو مزيج من النقد والأسهم في آنٍ واحد. وأشارت الشركات إلى أنّ المناقشات لا تزال في مرحلة مبكرة وليس هناك أي يقين من أن الصفقة ستكتمل.
ارتفعت أسهم «تيليكوم» بنسبة 33% اعتباراً من الساعة 11:56 صباحاً في جوهانسبرج لتصل إلى 43.52 راند أفريقي، ما يقيّم الشركة بـ 22.5 مليار راند، أي ما يُعادل 1.3 مليار دولار. وكانت “بلومبرج” قد أعلنت لأول مرة عن اهتمام إم تي إن بشركة تيليكوم، في نوفمبر.
تتدفق السيولة النقدية لدى MTN بعد برنامج متعدّد السنوات للتخلص من الأصول، وتتطلع إلى تعزيز مكانتها في أسواق أفريقيا الأساسية.
ويمكن لهذا النوع من الاندماج مع “تيليكوم” أن يسدّ الفجوة مع شركة “فوداكوم” المنافسة لها، الشركة الرائدة في سوق جنوب أفريقيا التي تسيطر عليها مجموعة “فودافون” البريطانية. وقد جعل مزاد الطيف الترددي الأخير من الاقتصادات الصناعية الأكثر تقدماً في القارة، أكثر جاذبية للمشغلين.
في حين أن الصفقة ستحتاج إلى تمرير بعض المخاوف التنظيمية والمنافسة في الشركة، من الناحية المالية فمن المنطقي ملاحقة “تيليكوم” نظراً لعدد الأصول الأخرى المقومة بأقل من قيمتها، كما قال بيتر تاكانديسا، رئيس الأسهم في “ميرجنس” Mergence Investment Managers)). مضيفاً: “أنا متأكّد أنّهم وجدوا طرقاً لحلّ المشاكل المحتملة ومعالجتها مثل مزاد الطيف الذي قد تسبب بمشاكل على المستوى التنظيمي ولجنة المنافسة.”
سيتعين العمل على عدد من المخاوف المتعلقة بمكافحة الاحتكار لأن الصفقة ستخلق احتكاراً ثنائياً فعالاً – حيث يمتلك المنافس الرابع والأصغر 12.9 مليون مشترك فقط. في عام 2016، اضطرت شركة “فوداكوم” إلى التخلي عن خطة للاستحواذ على مشغل الخط الثابت المحلي “نيوتيل”) Neotel)، بسبب التعقيدات التنظيمية.
من جهته، قال جون ديفيز، كبير المحللين في “بلومبرج إنتليجنس”، في مذكرة: نعتقد أن لجنة المنافسة في جنوب أفريقيا ستسعى إلى إعاقة عقد الصفقة. وأضاف: يمكن أن يخفض هذا الاتّفاق شبكات الهاتف المحمول في البلاد إلى ثلاثة من أربعة ويزيل أحد قادة الأسعار الذي ثبت أنه يعمل ضد مصالح المستهلكين في بلدان أخرى “.
من جهته، أشار تاكانديسا إلى أنّ المشكلة الأخرى تتمحور حول المبلغ الذي ترغب “إم تي إن” في دفعه مقابل “تيليكوم. حيث تتراوح الأسعار المحددة مقابل شراء “تيليكوم” ما بين 50 إلى 60 راند، لكن من المتوقع أن يدفع المستحوذ علاوة على ذلك.
ارتفعت أسهم “إم تي إن” بنسبة 3.8% بعد أن انخفضت بنسبة 18% خلال هذا العام.
