أعلنت وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والإسكان والتنمية المحلية عن إطلاق المنظومة الإلكترونية لقانون التصالح في مخالفات البناء، ومن المقرر أن تبدأ من اليوم الثلاثاء الموافق 7 مايو 2024، وذلك تفعيلا لقانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، وذلك فى إطار الحرص على تطوير وتقديم الخدمات للمواطنين بطريقة ميسرة وبسيطة وتحسين جودة الخدمات الحكومية المُقدمة للمواطن.
رابط المنظومة الالكترونية لطلبات التصالح في مخالفات البناء
وأكدت الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المنظومة الالكترونية لطلبات التصالح عن مخالفات البناء لتقديم كافة الخدمات للمواطنين بشكل رقمي، بحيث يستطيع المواطن الحصول على الخدمة من خلال المنظومة الالكترونية القومية الخاصة بالمراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن والأحياء والوحدات القروية بمحافظات الجمهورية، أو من خلال البوابة الالكترونية للمحليات من هـــنــــا، أو عن طريق تحميل تطبيق المحمول من هـــنــــا.
دور المراكز التكنولوجية
ولفتت الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى دور الوزارة في دعم المحافظات بعدد كبير من الأجهزة والتابلت للمراكز التكنولوجية ووحدات المتغيرات المكانية، وتقديم الدعم الفني للعاملين بتلك المراكز، وتدريب قيادات المحليات والوزارات والجهات المطلوب الحصول على موافقات منها ضمن المنظومة الجديدة للتصالح والجهات المعنية بتطبيق قانون التصالح مما يسهم في توفير الوقت والتيسير على المواطنين المترددين على المراكز التكنولوجية
وأشارت وزيرة التخطيط، إلى دور المنظومة الإلكترونية بالمراكز التكنولوجية في متابعة سير طلبات المواطنين والتعريف بأي مشكلات لسرعة التدخل من القيادات التنفيذية المعنية بمتابعة المنظومة بالمحافظات.
وشددت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على ضرورة التعاون وتكثيف الجهود بين الجهات المعنية بتطبيق قانون التصالح والعمل علي تذليل العقبات وتبسيط الإجراءات للمواطنين بما يحقق الصالح العام لجميع الأطراف للإنتهاء من ملفات التصالح المُقدمة وإنجاز أكبر قدر ممكن منها في مدة زمنية قليلة، هذا فضلَا عن المتابعة المستمرة لملف التصالح وتقديم كافة أوجه الدعم اللازمة التي تسهم بدورها في رفع معدلات الأداء لإنجاح تطبيق هذا القانون.