توقعت إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، أن يبقي البنك المركزي المصري في اجتماع لجنة السياسات النقدية المقرر عقده الخميس 5 أغسطس الجاري، سعر الفائدة دون تغيير.
قالت مونيت دوس، محللة أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة إتش سي: “نتوقع أن يصل تضخم شهر يونيو إلى 0.8% على أساس شهري و 5.6% على أساس سنوي، وذلك في النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري عند 7% (بزيادة أو نقصان 2%) للربع الرابع من عام 2022.
كما توقعت أن تظل عائدات أذون الخزانة صامدة عند المستويات الحالية حيث تظل التدفقات الأجنبية إلى أذون الخزانة المصرية أساسية لدعم صافي الاحتياطيات الدولية لمصر، نظراً لبطء انتعاش السياحة، مضيفة “نلاحظ أن صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي المصري (باستثناء البنك المركزي) انخفض إلى 1.69 مليار دولار في مايو من 3.38 مليار دولار في الشهر السابق”.
وتابعت: “نعتقد أن هذا مستوى ضعيف حيث يلجأ القطاع المصرفي إلى أصوله الأجنبية لتمويل خروج راس المال الأجنبي من سوق الدين المصري في حالة حدوث صدمات اقتصاديه خارجية أو داخلية.
وعلى صعيد آخر، تقترض الشركات في مصر حالياً بمتوسط فائدة قدره 8.75% + 1.0% -1.5%، في حين أن أذون الخزانة أجل العام الواحد تحقق معدل 10.6٪ بعد خصم الضرائب، لذا نعتقد أن خفض سعر الفائدة في الوقت الحالي سيؤدي إلى زيادة ارتفاع سعر الفائدة الخالي من المخاطر فوق سعر إقراض الشركات.
وتوقعت «دوس» أن تبقي لجنة السياسات النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقبل، مشيرةً إلى أن مصر تواجه منافسة عالية من أذون الخزانة التركية، والتي تقدم حاليًا عائدًا حقيقيًا يبلغ 5.5% (باحتساب صفر % ضرائب وتوقعات بلومبرج للتضخم التركي عند 13.4% وعائد 18.9% على أذون الخزانة لمدة عام واحد) مع مبادلة مخاطر الائتمان لمدة 5 سنوات بالدولار الأمريكي عند 388 نقطة أساس.
وتقدم مصر معدلاً حقيقياً يبلغ 3.8% (باحتساب 13.3% على أذون الخزانة المصرية أجل الـ12 شهراً وباحتساب 15% ضرائب على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين وتوقعاتنا للتضخم عند 7.5% لسنة قادمة) مع مبادلة مخاطر الائتمان لمدة 5 سنوات بالدولار الأمريكي عند 362 نقطة أساس.
يذكر أنه لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري قررت الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها الأخير للمرة الخامسة على التوالي.
وتصاعد التضخم السنوي المصري ليصل إلى 4.8% في مايو مع تحقيق التضخم الشهري ارتفاع بنسبة 0.7% مقارنة بزيادة 0.9% في أبريل، وفقاً للبيانات التي نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.