كشفت دراسة صادرة عن شركة الاستشارات “بوسطن كونسالتينج جروب”، أن الولايات المتحدة تخطط لمضاعفة طاقتها الإنتاجية من الرقائق بمعدل 3 مرات بحلول عام 2032.
وبذلك تزيد مساهمة البلاد في هذا القطاع عالمياً من 10% حالياً إلى 14% بحسب تقرير رابطة صناعة أشباه الموصلات الأمريكية، التي أشارت أيضا إلى أن أمريكا تستعد لتحقيق طفرة هائلة في إنتاج الرقائق خلال الأعوام المقبلة، مما يسهم في تقليل مخاطر الاعتماد على منطقة شرق آسيا.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الطفرة في تحول إنتاج الرقائق المحلية من اتجاه الهبوط إلى الصعود، بعد أن كان إنتاجها ينتقل إلى آسيا خلال العقود الأخيرة.
وكشفت الدراسة أن نصيب الولايات المتحدة الأمريكية من هذه الصناعة كان سينكمش إلى 8% لولا تطبيق برامج تمويل حكومية مثل قانون الرقائق والعلوم في 2022.
وقال الرئيس التنفيذي لرابطة تصنيع أشباه الموصلات جون نيوفر، إن قانون الرقائق خطوة أولى قوية، لكننا سنحتاج إلى المزيد لتحقق الأهداف المنشودة. فهذه الصناعة تدرك تماماً أن أنشطة التصنيع تتركز في منطقة شرق آسيا أكثر مما ينبغي.
وخصص قانون الرقائق 39 مليار دولار من المنح، علاوة على 75 مليار دولار من القروض وضمانات القروض، و25% من الإعفاءات الضريبية، بهدف إقناع شركات أشباه الموصلات ببناء مصانع على الأراضي الأمريكية.
وفي أعقاب صدور هذا التشريع، ضمنت الولايات المتحدة الأميركية تعهدات من جميع شركات تصنيع الرقائق الخمس الكبرى في العالم بإنشاء مصانع جديدة في البلاد.
كما لفت التقرير، إلى الولايات المتحدة الأميركية ليست الدولة الوحيدة التي تعمل على تعظيم تطلعاتها في مجال تصنيع الرقائق. إذ تقوم الصين، البر الرئيسي، ببناء نحو 30 منشأة جديدة خاصة بأجزاء من سلاسل توريد الرقائق، متفوقةً على مرافق الولايات المتحدة الأمريكية البالغة 26 منشأة. وكذلك يجري العمل على 8 مشروعات من هذا النوع في الاتحاد الأوروبي.
