أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن تعديل قانون الضريبة العقارية يستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين، موضحًا أن رفع حد الإعفاء الضريبي إلى 50 ألف جنيه سيؤدي إلى إعفاء 43 مليون وحدة سكنية من الضريبة العقارية على مستوى الجمهورية، من إجمالي نحو 45 مليون وحدة.
مناقشات برلمانية حول تعديل القانون
جاءت تصريحات وزير المالية خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، أثناء مناقشة تقرير لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008.
وشهدت الجلسة مطالب برلمانية برفع حد الإعفاء إلى ما بين 150 ألفًا و200 ألف جنيه، بدلًا من 50 ألف جنيه المقترحة من الحكومة و100 ألف جنيه الواردة في تقرير اللجنة.
أرقام توضح حجم الإعفاءات
وأوضح كجوك أن مصر تضم نحو 45 مليون وحدة سكنية، مشيرًا إلى أن رفع حد الإعفاء إلى 50 ألف جنيه يعني خضوع 2 مليون وحدة فقط للضريبة العقارية، بينما تتمتع باقي الوحدات بالإعفاء الكامل، وهو ما يعكس فلسفة التخفيف لا التحصيل.
آلية عادلة لتحديد القيمة الإيجارية
وأشار وزير المالية إلى أن القانون يعتمد على معادلة قانونية واضحة لتحديد القيمة الإيجارية، دون أي اجتهادات شخصية، حيث يتم احتساب القيمة السوقية للعقار مع استبعاد جميع التكاليف التي يتحملها المواطن، ما ينتج عنه قيمة إيجارية مخفضة للغاية.
وأكد الوزير أن منظومة التسهيلات الضريبية تشمل مراحل متعددة، لافتًا إلى أن أي عقار مسجل لا يمكن رفع قيمته بشكل تعسفي، ومشددًا على تمسك الحكومة بنص المادة كما وردت، مع مراعاة مصالح المواطنين البسطاء والطبقة المتوسطة.
حملات توعوية لتوضيح الحقوق
وأوضح كجوك أنه سيتم إطلاق حملات إعلامية موسعة لشرح تفاصيل القانون وحقوق المواطنين، مؤكدًا أن ما قدمته الحكومة يوفر حماية حقيقية للمجتمع، ولا يحمل المواطنين أي أعباء إضافية.
وكشف وزير المالية أن 25% من حصيلة الضريبة العقارية سيتم توجيهها إلى المحليات، و25% أخرى لتطوير المناطق العشوائية، إلى جانب تمويل مشروعات حياة كريمة، مشددًا على أن الضريبة العقارية تمثل رقمًا بسيطًا مقارنة بالعائد المجتمعي.
واختتم كجوك تصريحاته بالتأكيد على أن القانون يتيح زيادة حد الإعفاء مستقبلًا وفقًا للاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى استقرار الأوضاع الاقتصادية، وأن التعديلات الجديدة تقوم على التسهيل والتبسيط، ضمن حزمة ضريبية تهدف إلى استعادة الثقة، وحماية المواطن، والحفاظ على حقوق الدولة.