قال أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، إن مصر تخطط لإطلاق البورصة العقارية خلال 4 أشهر. بعد الانتهاء من التشريعات المطلوبة ما يساهم في تنشيط السوق العقارية.
البورصة العقارية
وأضاف: «انتهت البورصة المصرية من النظام الأساسي لإطلاق البورصة العقارية، ونظام التسوية والربط مع الشهر العقاري، فيما ننتظر نحو 4 تشريعات من هيئة الرقابة المالية والشهر العقاري ووزارة العدل ومجلس الوزراء».
وأكد أنه يتم العمل على إنشاء وحدة شهر عقاري داخل مقر البورصة المصرية مخصصة لنقل ملكية وإشهار الأصل العقاري خلال 24 ساعة.
والبورصة العقارية هي سوق خاصة لتداول ونقل ملكية الأصول العقارية وتُعتبر هذه البورصة منصة تجارية تمكن المستثمرين والشركات العقارية من شراء وبيع حصص في أصول عقارية أو الاستتثمار في مشاريع عقارية.
ومراحل تسجيل العقار بغرض التداول في البورصة المقترحة تتضمن، قيام المالك بتحديد العقار المراد تسجيله، وبعد ذلك يختار المثمن العقاري لكي يقوم بتحديد قيمة العقار ووحدات الملكية التي سوف يتم تداولها، وبعد ذلك يقوم المالك بإعداد كافة الأوراق والمستندات اللازمة لتسجيل العقار للتداول، ثم يتم الاستعلام من وحدة السجل العقاري بالبورصة عن بيانات الملكية الخاصة بمالك العقار.
وعقب ذلك، يقوم المالك بمخاطبة البورصة بالمستندات التي تتضمن إفادة وحدة التسجيل العقاري، ثم تقوم البورصة بإدراج بيانات العقار على قاعدة البيانات لديها وإصدار كود التداول ثم قيام البورصة بإبلاغ كافة الأطراف بالكود الخاص بتداول العقار.
وفق الوثيقة، فإن الاجتماعات التي جرت تمهيداً لإطلاق البورصة، خلصت إلى قصر المرحلة الأولى للبورصة العقارية على العقارات المسجلة المستغلة في النشاط غير السكني، وأن يتم تجزئة العقار إلى أنصبة عقارية متساوية مقدرة بوحدة المتر المربع.
اقتصاد الشرق
