قال الدكتور وليد السويدي نائب رئيس لجنة الاستشارات الهندسية بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية، قرار مناسب في هذه المرحلة للعمل على تذليل العقبات أمام جميع المستثمرين أسوة بدول العالم، حيث تخضع وزارة الاستثمار إلي رئاسة الجمهورية.
وأضاف «السويدي»، أن انعقاد الأعلى للاستثمار كل 3 أشهر توجه سليم لدعم الاستثمارات، لأنها المحرك الرئيسي للدولة في تحقيق التنمية.
لفت إلى أن هذه المدة الزمنية القصيرة ستؤدي إلى نتائج ملموسة، وسريعة في حل العقبات، وقياس مدى نجاح الإجراءات والقرارات في تهيئة مناخ الأعمال، لجذب رؤوس الأموال.
وأشار أن هذه الخطوة تؤكد مدى اهتمام الدولة المصرية بملف الاستثمار كأولوية في المرحلة الحالية. والاطلاع على الفرص والتحديات.
أضاف أن تمثيل البنك المركزي المصري بالمجلس الأعلى للاستثمار يطمئن المستثمرين، ويشجع القطاع المصرفي في الدخول بقوة في تمويل المشروعات.
وكان مجلس الوزراء وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتشكيل «المجلس الأعلى للاستثمار» برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية كل من: رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي المصري، وعدد من الوزراء ورؤساء الجهات المعنية.