أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن المنظومة الضريبية المميكنة تُساعد على سرعة تحصيل الضرائب وإنهاء المنازعات الضريبية، فضلاً عن تسريع إجراءات الفحص الضريبي.
وألقى معيط، الضوء على دور القانون رقم 30 لسنة 2023 ، الذي صدر بتعديل أحكام قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005، في تحقيق نتائج ملموسة في مجال تسوية المنازعات الضريبية.
من المتوقع أن يسهم هذا القانون في القضاء على النسبة الأكبر من المنازعات الضريبية خلال الفترة المقبلة، وبما يساعد على التخلص من المنازعات الضريبية المتراكمة في ظل النظم التقليدية “الورقية”، مقارنة بالمنظومة الضريبية المُميكنة، مما يؤدي إلى توفير الوقت والجهد ويسهم في دعم حوكمة المنظومة.
كما أشار الوزير إلى أنه تم تحقيق حوكمة المنظومة الضريبية عبر منظومة إلكترونية متكاملة تهدف إلى التعامل بأقصى درجة من الشفافية ومتابعة إنهاء الملفات الضريبية وفق توقيتات محددة.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، لمتابعة الإجراءات التي يتم اتخاذها لحوكمة المنظومة الضريبية، ولاسيما سرعة إنهاء المنازعات الضريبية.
واستعرضت رئيس مصلحة الضرائب،رشا عبدالعال بصورة تفصيلية، الإجراءات التي اتخذتها المصلحة لتطوير العمل بالمنظومة الضريبية، والتي من بينها تحديث قاعدة بيانات القضايا الضريبية، بالإضافة إلى التنسيق مع كافة الجهات المعنية لضمان سرعة إنهاء المنازعات الضريبية.