عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة جهود ضبط وتنظيم السوق العقارية، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعدد من مسؤولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأكد رئيس الوزراء أن الاجتماع يأتي في إطار متابعة الإجراءات اللازمة لضبط السوق العقارية وزيادة التفاعل مع مختلف القضايا المتعلقة بهذا القطاع الحيوي، بما يضمن احترام العقود المبرمة مع المواطنين، وعدم التأخير في تسليم الوحدات السكنية، والتزام المطورين العقاريين بتعهداتهم تجاه العملاء، بما يحفظ حقوق جميع الأطراف.
حصر المشروعات العقارية المتعثرة
ووجه الدكتور مصطفى مدبولي بحصر مختلف المشكلات التي تواجه عددًا من المشروعات العقارية، ودراسة أسباب تعثرها بصورة دقيقة، مع تحديد المسؤولية في كل حالة، سواء كان التعثر ناتجًا عن تقاعس المطور العقاري أو بسبب ظروف وعوامل خارجة عن إرادته.
وأكد رئيس الوزراء أهمية وضع آليات واضحة للتعامل مع المشروعات المتعثرة، بما يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين والحاجزين، وفي الوقت نفسه يدعم استمرار الاستثمار ويشجع على ضخ مزيد من الاستثمارات في القطاع العقاري.
وأشار مدبولي إلى أن حالات التعثر التي تم رصدها حتى الآن تعد محدودة مقارنة بحجم أعمال المطورين العقاريين الجادين وحجم المشروعات التي يتم تنفيذها في السوق المصرية، مؤكدًا استمرار دعم الحكومة للقطاع العقاري باعتباره أحد القطاعات المهمة والمحركة للاقتصاد الوطني.
حماية حقوق الحاجزين بالمشروعات العقارية
وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن قطاع الاستثمار والتطوير العقاري يمثل أحد القطاعات المهمة في الأنشطة الاقتصادية، ويسهم بصورة كبيرة في تنفيذ خطط الدولة التنموية.
وأضافت أن الحكومة، بالتوازي مع دعم القطاع العقاري وتشجيع المستثمرين والمطورين الجادين، تولي اهتمامًا كبيرًا بحماية المواطنين المتعاملين مع الشركات العقارية، وضمان حصولهم على كامل حقوقهم وفقًا للعقود المبرمة.
وأشارت الوزيرة إلى أن الغالبية الكبرى من المطورين العقاريين الجادين لديهم برامج زمنية واضحة لتنفيذ مشروعاتهم، ويلتزمون بالاشتراطات واللوائح المنظمة للسوق، مستعرضة خلال الاجتماع عددًا من المشكلات التي وردت إلى وزارة الإسكان بشأن بعض المشروعات المتعثرة، والإجراءات التي يتم اتخاذها للتعامل معها.
كما أوضحت أن الجهات الرقابية طلبت إعداد حصر شامل بالمشروعات العقارية المتعثرة، مشيرة إلى قرب الانتهاء من إعداد هذا الحصر، إلى جانب وضع آليات للتعامل مع الحالات التي تم رصدها.
قانون اتحاد المطورين العقاريين
وتناول الاجتماع مستجدات مشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، حيث أكد رئيس الوزراء أهمية هذا القانون في وضع إطار قانوني يسهم في تنظيم السوق العقارية وتعزيز الحوكمة وتحقيق التوازن بين مصالح مختلف الأطراف المتعاملة في القطاع.
وأشارت وزيرة الإسكان إلى أنه جارٍ حاليًا الانتهاء من إعداد المسودة النهائية لمشروع القانون، تمهيدًا لطرحها للحوار والنقاش قبل عرضها على مجلس الوزراء.
وفي ختام الاجتماع، وجه الدكتور مصطفى مدبولي بسرعة الانتهاء من مشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين وطرحه للحوار حول مواده المختلفة، بما يدعم ضبط وتنظيم السوق العقارية، ويعزز مناخ الاستثمار، ويسهم في تطوير القطاع.
وأكد رئيس الوزراء في الوقت نفسه استمرار دعم الحكومة للمطورين العقاريين الجادين ومساندة الحاجزين بالمشروعات المتعثرة للحصول على حقوقهم، بما يحقق التوازن بين حماية المواطنين ودعم أحد أهم القطاعات الاقتصادية في مصر.