أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على حزمة جديدة من التيسيرات والضوابط المنظمة للتعامل مع الأراضي والعقارات ومشروعات الشراكة مع القطاع الخاص بالمدن الجديدة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدولة لتحفيز الاستثمار، وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين والعملاء، ودعم معدلات التنمية العمرانية، مع الحفاظ على حقوق الدولة والالتزام بأحكام التعاقدات.
وأكدت الوزيرة أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الماضية في تهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات، مشيرة إلى أن وزارة الإسكان تواصل العمل على تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين والعملاء بما يسرع تنفيذ المشروعات التنموية، ويعزز مكانة المدن الجديدة باعتبارها بيئة استثمارية واعدة، في ظل منظومة من الضوابط التي تحقق المرونة وتحافظ في الوقت نفسه على حقوق الدولة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
وأضافت أن الحزمة الجديدة تستهدف إزالة العقبات التي قد تواجه المستثمرين، بما يدعم سرعة تنفيذ المشروعات وزيادة معدلات التنمية، مع تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار وصون مستحقات الدولة من خلال قواعد واضحة وعادلة تطبق على جميع المتعاملين.
مد العمل بالتيسيرات عامًا كاملًا وتخفيضات تصل إلى 90%
وأوضحت وزيرة الإسكان أن مجلس الإدارة وافق على مد العمل بعدد من التيسيرات لمدة عام إضافي، مع تطبيق نسب تخفيض مختلفة بحسب المدن.
وتتضمن القرارات الجديدة تخفيضًا يصل إلى 70% على مصاريف التنازل عن الوحدات، إلى جانب تخفيضات على مصاريف التنازل عن قطع الأراضي وفقًا لمساحاتها تصل إلى 90%.
وتسري هذه التيسيرات في مدن العاشر من رمضان، وحدائق العاشر، والعبور الجديدة، وأكتوبر الجديدة، ومدن الصعيد، فيما يطبق تخفيض بنسبة 50% على جميع قطع الأراضي بمختلف الأنشطة والمساحات في باقي المدن الجديدة، باستثناء الأراضي الواقعة داخل نطاق الساحل الشمالي الغربي.
حلول للعوائق الفنية وتمديد مدد التنفيذ
وكشفت الوزيرة عن اعتماد مجموعة من الحلول العملية للتعامل مع العوائق الفنية التي قد تؤثر على تنفيذ المشروعات، مثل وجود مخلفات، أو كابلات كهرباء، أو خطوط ضغط عالٍ، أو خطوط غاز، أو محولات كهرباء، أو تأخر توصيل المرافق الأساسية.
وتشمل التيسيرات منح المستثمر مهلة إضافية تعادل مدة العائق المثبت وبما يتناسب مع تأثيره الفعلي على التنفيذ، وبحد أقصى عام، مع إعفائه من غرامات التأخير على المستحقات المالية الخاصة بقيمة الأرض طوال فترة استمرار العائق، على أن يبدأ احتساب الغرامات – حال وجودها – اعتبارًا من تاريخ إزالة العائق.
وأكدت أن الاستفادة من هذه التيسيرات تتطلب إثبات وجود العائق وتأثيره الفعلي على المشروع من خلال الجهات الفنية المختصة.
إعفاءات تصل إلى 70% من غرامات التأخير
وأعلنت وزارة الإسكان كذلك عن حزمة استثنائية لتسوية المديونيات وتخفيف الأعباء المالية على العملاء، بهدف إعادة تنشيط المشروعات وتسريع معدلات التنفيذ مع الحفاظ على حقوق الدولة.
وتتضمن الحزمة إعفاءً بنسبة 70% من غرامات التأخير عند سداد كامل المستحقات المالية المتأخرة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان، ويشمل ذلك الوحدات السكنية والإدارية والمهنية والتجارية، إلى جانب مختلف أنواع الأراضي والوحدات الشاطئية.
كما تتضمن إعفاءً كاملًا بنسبة 100% من غرامات تأخير القسط الأخير عند سداده خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان.
وأوضحت الوزيرة أن هذه التيسيرات تقتصر على الحالات سارية التخصيص، وكذلك الوحدات السكنية التي صدرت بحقها قرارات إلغاء التخصيص خلال أعوام 2024 و2025 و2026 بسبب عدم السداد فقط، بشرط استمرار حيازة العميل للوحدة أو الأرض، والتنازل عن أي دعاوى قضائية مرفوعة ضد الهيئة.
حالات مستثناة من الإعفاءات
وأكدت راندة المنشاوي أن بعض الحالات لا يشملها نظام الإعفاء من الغرامات، ومن بينها مبالغ استكمال الدفعة المقدمة، وقطع الأراضي المخصصة بنظام الشراكة، والأراضي التي تم تنفيذ قرارات سحبها وأصبحت في حوزة أجهزة المدن، بالإضافة إلى الأراضي الواقعة داخل نطاق الساحل الشمالي الغربي، وكذلك الأراضي الموقوف التعامل عليها وفقًا لقرار اللجنة المشكلة رقم (102) بتاريخ 30 يوليو 2025، وذلك طبقًا للضوابط المنظمة.
تحديد نسبة الخصم للأراضي الاستثمارية والخدمية
وشملت القرارات أيضًا تحديد معدل الخصم المستخدم في احتساب القيمة الحالية للمتر المربع (NPV) للأراضي الخدمية والاستثمارية بنسبة 15% لجميع الأنشطة، سواء في حالات السداد النقدي أو العيني، وذلك بالنسبة للأراضي التي يتم الإعلان عنها اعتبارًا من تاريخ موافقة مجلس الإدارة أو التي يتم تخصيصها من الجهات المختصة وفق آلية السداد النقدي أو العيني.
ضوابط جديدة لإلغاء تخصيص الأراضي
وأوضحت الوزيرة أن مجلس الإدارة أقر مجموعة من الضوابط المنظمة للتعامل مع حالات إلغاء تخصيص الأراضي والعقارات بسبب عدم سداد المستحقات المالية.
وبموجب الضوابط الجديدة، يتم إلغاء التخصيص في حالة عدم سداد قسطين متتاليين، أو قسط وجزء من قسط آخر، أو قسط ودفعة جدولة لقسط آخر، أو دفعتين ناتجتين عن جدولة قسط، أو القسط والقسط المتزامن الخاص بفروق السعر أو سعر الصرف أو المساحة.
وأكدت أن سداد جزء من القسط لا يعد سدادًا للقسط كاملًا، بما يضمن انتظام الالتزامات التعاقدية واستيفاء حقوق الهيئة.
ضوابط إحلال المطورين والتنازل عن المشروعات
وفيما يتعلق بإحلال المطورين أو التنازل عن المشروعات، شددت وزيرة الإسكان على ضرورة سداد المصروفات المقررة والحصول على الموافقات الرسمية المسبقة من الهيئة، مع الالتزام الكامل بالضوابط المنظمة للتصرفات العقارية وقرارات مجلس الإدارة، بما يضمن استمرار تنفيذ المشروعات بصورة قانونية ومنظمة، ويحقق التوازن بين حماية المال العام وتوفير بيئة استثمارية مستقرة.
تنظيم التنازل عن المستحقات المالية
كما أعلنت الوزارة ضوابط مالية وإجرائية جديدة تستهدف دعم استكمال المشروعات ومنح مرونة أكبر في التعامل مع مستحقات الهيئة.
وتضمنت الضوابط اشتراط مطابقة عملة السداد لعملة الالتزام المالي، وأن تكون السويفتات أو المستحقات قد تم إيداعها بحساب الهيئة خلال المدد المحددة لسداد الدفعة المقدمة أو الأقساط، أو قبلها، مع تحميلها بالأعباء المالية من تاريخ الاستحقاق وحتى تقديم طلب التنازل، دون الإخلال بحق الهيئة في اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في اللائحة العقارية وقرارات مجلس الإدارة.
كما أقرت الهيئة مصروفات إدارية بنسبة 1% من قيمة المستحقات مقابل دراسة طلبات التنازل.
وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن الوزارة تعمل وفق رؤية تستهدف جعل المدن الجديدة أكثر جذبًا للاستثمارات وأكثر قدرة على تحقيق النمو، موضحة أن الحزمة الجديدة جاءت استجابة لمتطلبات السوق ورسالة طمأنة للمستثمرين الجادين.
وأضافت أن الوزارة تعتبر المستثمر شريكًا رئيسيًا في عملية التنمية، وتحرص على توفير مناخ استثماري مستقر وآمن، من خلال سياسات متوازنة تجمع بين التيسير والتحفيز من جهة، والانضباط وحماية الحقوق من جهة أخرى، مع الاستمرار في تطوير السياسات العقارية بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية ويعزز تنافسية القطاع العقاري المصري.
نائب وزيرة الإسكان: القرارات تمنح المستثمرين مرونة أكبر
من جانبه، أكد الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أن الحزمة الجديدة تمثل نقلة نوعية في آليات التعامل مع المستثمرين والعملاء، إذ تعتمد على حلول عملية ومرنة لمعالجة التحديات التي تواجه تنفيذ المشروعات، مع الحفاظ على الضوابط المنظمة للسوق.
وأوضح أن القرارات تستهدف توفير قدر أكبر من الاستقرار واليقين للمستثمر، ومنحه أدوات حقيقية لاستكمال مشروعاته دون أعباء استثنائية، مع ضمان وضوح القواعد والالتزامات بما يعزز الثقة في السوق العقاري المصري.
بدوره، أوضح الدكتور أحمد رضا عمارة، المشرف على قطاع الشؤون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن الحزمة الجديدة أُعدت بعد دراسة دقيقة لمطالب المستثمرين والتحديات الفعلية التي تواجه تنفيذ المشروعات على أرض الواقع، بهدف تقديم حلول عملية تضمن استكمال المشروعات والحفاظ على الاستثمارات.
وأشار إلى أن التيسيرات تضمنت أيضًا تطبيق قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (105) لسنة 2017 بشأن تجزئة تطبيق معادلة منح مهلة عام بمقابل مادي على قطع الأراضي بكافة الأنشطة والمساحات، مع تحديد نسب الإنجاز بالنسبة لقطع الأراضي السكنية الصغيرة وفقًا لقرار مجلس الإدارة رقم (182) لسنة 2023.
وأكد أن حزمة التيسيرات والضوابط تمثل رسالة واضحة بأن هيئة المجتمعات العمرانية لا تقتصر على تنظيم السوق العقاري، وإنما تعمل أيضًا على دعمه وحماية استثماراته، من خلال آليات تحقق المرونة للمستثمر الجاد، وتساعده على تجاوز التحديات، مع الحفاظ على حقوق الدولة وترسيخ مبادئ العدالة والشفافية.