وحدات بنظام الإيجار.. «الحكومة» تطرح حلولاً لأزمة الإيجار القديم

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تلقت حتى الآن نحو 70 ألف طلب من المواطنين الراغبين في الحصول على وحدات سكنية بديلة ضمن ملف الإيجار القديم، وذلك بعد قرار مد فترة التقديم الأولى لمدة ثلاثة أشهر، أعقبها تمديد آخر للفترة ذاتها بهدف إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من المواطنين للتسجيل.

وأشار رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، إلى أن هذه الأرقام جاءت متسقة مع التقديرات الحكومية السابقة، موضحًا أن حجم الطلب لم يصل إلى ملايين الطلبات كما كان يتوقع البعض، بل ظل في إطار الأعداد التي وضعتها الحكومة ضمن حساباتها عند إعداد البرنامج.

التوسع في محور السكن بالإيجار

وأوضح مدبولي أن الحكومة تتبنى حاليًا محور السكن بنظام الإيجار باعتباره أحد الحلول الرئيسية لتلبية احتياجات شرائح مختلفة من المواطنين، وعلى رأسهم الفئات المتأثرة بتعديلات قانون الإيجار القديم، إلى جانب الشباب الذين لا تسمح ظروفهم الاقتصادية بالتملك الفوري لوحدات سكنية.

وأكد أن هذا التوجه يأتي في إطار استراتيجية أشمل لتوفير بدائل سكنية متنوعة تتناسب مع القدرات المالية المختلفة، بما يسهم في تحقيق قدر أكبر من الاستقرار السكني والاجتماعي.

تكليفات رئاسية بتسريع تنفيذ البرنامج

وأضاف رئيس الوزراء أن تكليفات الرئيس للحكومة الجديدة تضمنت وضع ملف الإسكان الإيجاري على رأس أولويات وزارة الإسكان، مع التشديد على سرعة تنفيذ البرنامج لضمان توفير وحدات مناسبة للفئات المستحقة في أقرب وقت ممكن.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تستهدف تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتوفير حلول عملية لقضية الإيجار القديم، إلى جانب دعم الشباب غير القادرين على التملك الفوري، بما يحقق توازنًا في سوق الإسكان ويلبي الاحتياجات المتزايدة.