تُشكّل أسعار الوقود أحد المعادلات المهمة لتكلفة خدمات الاتصالات في مصر، لكنها لا تشكل جوهرا رئيسيا كمعدل الطلب على الخدمة وسعر صرف الدولار ورفع الضريبة، فهذه العوامل تمثل المعادلة الحقيقية لتسعير خدمات الاتصالات في مصر، والتي يمكن القول أنها تحركت ببطء شديد بالمقارنة بما حدث خلال الشهور الماضية من ارتفاع قياسي في الأسعار نتيجة الأزمات العالمية المتلاحقة، وانتفاخ بالون “التضخم” لمستويات قياسية.
فوزارة البترول رفعت أسعار المشتقات البترولية في إطار أعمال المراجعة ربع السنوية لأسعار الوقود في مصر، ليصل سعر اللتر الواحد من بنزين 80 إلى 8 جنيهات للتر الواحد، وبنزين 92 إلى 9.25 جنيه، والسولار والكيروسين إلى 7.25 جنيه، بزيادة 50 قرشًا لكل منها، فيما ارتفع سعر بنزين 95 إلى 10.75 جنيه، بزيادة جنيه واحد.
وهو ما يؤثر بشكل مباشر على تكلفة العمليات التشغيلية لشركات المحمول الأربعة (المصرية للاتصالات we وفودافون وأورنج واتصالات)، حيث تمتلك ما يقرب من 30 ألف برج على مستوى الجمهورية يعمل جزءٌ منها بمولدات الديزل والسولار، لكنها لا تتخطى 3200 محطة وفقا لتقديرات العديد من الخبراء، حيث تشكل ما يصل إلى 30% من إجمال المحطات، في حين تستحوذ العاملة بالطاقة الكهربائية على أكثر من 80%، بينما تعتمد الشركات على الطاقة الشمسية فى تشغيل ما يقرب من 1000 محطة على مستوى الجمهورية.
فهل يشكل تحرك أسعار الوقود ضغطا على شركات المحمول، خاصة وأنها تأتي في ظروف تعاني فيه الشركات من ارتفاع التكلفة التشغيلية للخدمات بعد رفع أسعار الفائدة وتحرك أسعار الدولار خلال الفترة الماضية، وهل تقرب من تنفيذ سيناريو الشركات لبحث مسألة رفع أسعار بعض الخدمات بالتشاور مع الجهات التنظيمية (الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات)، أم سترجىء خضوعا لسلوكيات المستهلك الذي يبدو أنه ليس على استعداد أن يخسر الكثير من المال مقابل خدمات الاتصالات في ظل محاصرته بارتفاع الكثير من أسعار السلع.
مصادر أكدت لـ”FollowICT” ، أن شركات الاتصالات تعمل في الوقت الحالي على دراسة الموقف خاصة وأن رفع أسعار الوقود تأتي في أعقاب مؤثرات أخرى على تكلفة الخدمة التي لم تتحرك أسعارها منذ مدة طويلة مقارنة بأسعار السلع الأخرى، وما إذا كانت الشركات في احتياج مُلح لرفع أسعارها حتى لا تتأثر إيراداتها على المدى القصير والبعيد.
وأشارت المصادر، إلى أن رفع أسعار الوقود ليس قضية رئيسية في حد ذاتها، وإنما يتم حاليا تقييم كافة المدخلات الرئيسية لتقديم الخدمات والتي تتنوع بين مدخلات في الصناعة وعمليات والشغيل وأيضا الأجور والرواتب، والتي ارتفعت جميعها خلال الفترة الماضية بنسب كبيرة للتوائم مع التغيرات التي فرضها الواقع الاقتصادي المحلي والدولي
فهل يشكل تحرك أسعار الوقود، ضغطا على شركات المحمول خاصة وأنها تأتي في ظروف تعاني فيه الشركات من ارتفاع التكلفة التشغيلية للخدمات بعد رفع أسعار الفائدة وتحرك أسعار الدولار خلال الفترة الماضية، وهل تقرب من تنفيذ سيناريو الشركات لبحث مسألة رفع أسعار بعض الخدمات بالتشاور مع الجهات التنظيمية ( الجهاز القومي للتنظيم الاتصالات)، أم سترجىء خضوعا لسلوكيات المستهلك الذي يبدو أنه ليس على استعداد أن يخسر الكثير من المال مقابل خدمات الاتصالات في ظل محاصرته بارتفاع الكثير من أسعار السلع.
الشركات تدرس الموقف
مصادر أكدت لـ “FollowICT” ، أن شركات الاتصالات تعمل في الوقت الحالي على دراسة الموقف خاصة وأن رفع أسعار الوقود تأتي في أعقاب مؤثرات أخرى على تكلفة الخدمة التي لم تتحرك أسعارها منذ مدة طويلة مقارنة بأسعار السلع الأخرى ، وماإذا كانت الشركات في احتياج ملح لرفع أسعارها حتي لاتتأثر إيراداتها على المدي القصير والبعيد
وأشارت المصادر، إلى أن رفع أسعار الوقود ليس قضية رئيسية في حد ذاتها، وإنما يتم حاليا تقييم كافة المدخلات الرئيسية لتقديم الخدمات والتي تتنوع بين مدخلات في الصناعة وعمليات والشغيل وأيضا الأجور والرواتب ، والتي ارتفعت جميعها خلال الفترة الماضية بنسب كبيرة للتوائم مع التغيرات التي فرضها الواقع الاقتصادي المحلي والدولي.
صناعة الاتصالات
ولفتوا إلى أن صناعة الاتصالات في مصر ، تواجه أيضا تحديات تفرضها التغيرات الاقتصادية الحالية والبيئة التنظيمية والتنافسية، ففي ظل الانتقال السريع من أسواق النطاق العريض وخدمات الداتا الأكثر تنافسية إلى الأمن السيبراني والحوسبة السحابية وتكنولوجيا انترنت الاشياء واتجاه الشركات لتغيير طبيعة عملها من مشغلي اتصالات لشركات فاعلة في القطاع التكنولوجي والتحول الرقمي، وهو ماتحتاج معه إلى زيادة الاستثمارات، لكنها في نفس الوقت ستنظر إلى الجدوي الاقتصادية كمعيار حاكم.
أيمن عصام، رئيس قطاع الشئون القانونية والعلاقات الخارجية في شركة فودافون مصر، أشار إلى إن شركته تدرس بعناية الآثار المترتبة علي ارتفاع معدلات التضخم وتحريك أسعار الوقود، على العمليات التشغيلية للشركة، للخروج بدراسة وافية يترتب عليها اتخاذ الإجراء المناسب، خاصة وأن مجتمع الاتصالات في مصر قائم على التحاور والمناقشة بما يخدم أهداف القطاع التنموية وضمان استمرار معدلات نموه القوية.
وخلال السنوات الثمانية الماضية، ارتفع معدل نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 16٪، ليصبح أعلى قطاعات الدولة نموًا، كما ارتفعت نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي لمصر لتصل إلى 5٪، فيما نمت الصادرات الرقمية إلى 4.5 مليار دولار في العام المالي الماضي.
الاحتفاظ بولاء العميل
من جانبه توقع أحمد أنس المحلل المالي، أن تعمل شركات المحمول على تحمل هذه التكلفة الواقعة عليها من ارتفاع أسعار الوقود وأيضا ارتفاع أسعار الدولار لنهاية العام 2022 وهو ما سيؤثر بالتأكيد على ربحيتها سلبا على المدى المتوسط لكنها ستراعي فيها الأبعاد الإجتماعية وعدم تأثر السوق بأي تحريك للأسعار، مشيرا إلى أن شركات الاتصالات تبحث دائما عن الاستقرار في أسعار الخدمات بعيدا عن أي ضغوط لضمان تنفيذ سياساتها المالية والتشغيلية بشكل سلس خاصة في ظل المنافسة وأيضا الاحتفاظ بولاء العميل.
وأكد أن الواقع يؤكد على أنه كلما كانت السلعة أقرب للترفيه فمن الصعب تمرير زيادة تكلفة الإنتاج للمستهلك النهائي، وهو ما يتمثل بشكل جزئي في خدمات الاتصالات لو اعتبرناها حاليا أحد الخدمات الرئيسية فإن بعضها مازال ترفيهيا.
وأشار أحمد أنس، إلى أن ارتفاع أسعار الوقود لن يؤثر بشكل كبير على المدخلات التشغيلية لشركات المحمول خاصة وأن اعتمادها على مولدات الديزل والسولار لتشغيل محطاتها نسبته ضئيلة من إجمالي عدد المحطات المعتمدة على الكهرباء والطاقة النظيفة، مؤكدا على أن الحراك الذي شهده القطاع خلال الفترة الماضية سواء من ناحية الاستهلاك المتزايد، والفرص الاستثمارية الكبيرة التي وجدها القطاع في العديد من القطاعات الاقتصادية ستدعم الشركة في مواجهة هذه الموجة التضخمية وتعويض الارتفاعات التي ستشهدها الشركات في ارتفاع أسعار المكونات الخاصة بشبكتها والارتفاعات في أسعار الوقود والتي تعتمد عليه جزئيا في عمليات تشغيل الشبكة.
توسعات استثمارية
وتشهد شركات الاتصالات في مصر تحولا ملموسا إلى شركات تقنية تقدم العديد من الخدمات، والتركيز على قطاعات تكنولوجية واعدة، كحلول المدن الذكية ورقمنة الصحة والتعليم إلى جانب النمو المطرد وتوغل شركات الاتصالات في قطاع التكنولوجيا المالية وتوسع دائرة الشراكات مع البنوك وشركات الدفع الإلكتروني وإنشاء المحافظ الإلكترونية وغيرها من المجالات المتعلقة بالخدمات المالية الرقمية، وهو ما سيعزز المحافظ الاستثمارية لشركات الاتصالات على المدى القصير وفقا لاأحمد أنس.
من جانبها قالت مريم وائل محللة قطاع الاتصالات بشركة فاروس، إن ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع أسعار الوقود الأخير لن تؤثر بشكل كبير على قطاع الاتصالات خلال الفترة الراهنة، في ظل ثبات تكلفة خدمات شركات المحمول للمستهلك، متوقعة أن تظل أسعار الخدمات كما هي دون زيادة خلال الفترة المقبلة.
وأشارت إلى أن توسعات الشركات خلال العام الجاري يتم بحسب السياسة الاستثمارية لكل شركة، والتى تحدده آليات العرض والطلب على خدماتها في السوق وتعد أسعار الوقود مدخل “محيد” تقريبا أمام المدخلات الرئيسية الأخري والمؤثرة بشكل مباشر، مشيرة إلى أن شركات الاتصالات في العادة تتنافس، وتلك المنافسة تصب في مصلحة المستهلك النهائي وهو مايضمن الحفاظ على مستوى الأسعار على الأقل حتي نهاية العام الجاري.
