Follow ICT
شعار الموقع الاساسى

هل نشهد ثورة طروحات لشركات التكنولوجيا والاتصالات في البورصة ويصل سِحرُها للمؤشرات؟

بنية 728

أسهم شركات التكنولوجيا والاتصالات لم تكن يوما ما كغيرها من أسهم القطاعات الاقتصادية والخدمية المقيدة في كافة البورصات العالمية، بل اكتسبت من اليوم الأول سحرا خاصا للمستثمرين، مرتبط أيديولوجيا من ناحية بحزمة من صناعات المستقبل التي تحمل الكثير من مليارات الدولارات كالتكنولوجيا المالية والسيارات الكهربائية والصعود للفضاء وتطبيقات النقل والمطاعم والدردشة ووسائل التواصل الاجتماعي وسلسلة لا تنتهي، ومرتبط ماليا بالدول الباحثة عن التفوق في القرن الواحد والعشرين والمؤسسات والأفراد الباحثين عن الثروات في عصر يبدو أن التكنولوجيا فيه أصبحت “بوليصة التأمين ضد كل المخاطر الاقتصادية”.

وجاءت تداعيات وباء كورونا التي ضربت العالم منذ مطلع عام 2020 لتؤكد هذه الحقيقة، فعلى الرغم من أن الذهب هو الملاذ الآمن في الأوقات العصيبة للاقتصاديات، إلا أن أسهم شركات التكنولوجيا حققت أضعاف مكاسب المعدن النفيس بفضل التغيرات في سلوك المستهلك، والتوجه نحو العمل عن بعد، والألعاب الإلكترونية، والحوسبة السحابية، والتجارة الإلكترونية والحلول المستدامة، وحققت لحائزيها من المساهمين أو مليارديرات العالم مكاسب قياسية، في مقابل سقوط الأسهم الكبيرة لقطاعات كالصناعة والطيران والطاقة.

في المقابل كانت وما زالت البورصة المصرية، تشاهد هذا التفوق الكاسح لشركات التكنولوجيا والاتصالات والشركات الناشئة المرتبطة باالعالم التقني، وهي تفتقد لجزء كبير من المقومات والامتيازات المتعلقة بهذه الشركات مما أثر على أداء البورصة بشكل عام رغم التماسك والاستقرار النسبي بالمؤشرات، بسبب ضعف الوزن النسبي لقطاعات أصبحت أكثر جذبا كقطاع الاتصالات والتكنولوجيا في ظل تقلبات الأسواق المستمرة التي أثرت على حركة الاستثمارات المباشرة.

وهو ما دعا العديد من المحللين إلى التأكيد على ضرورة جذب شركات الاتصالات والتكنولوجيا العاملة في السوق المصرية للقيد في البورصة المصرية خلال الفترة الحالية في ظل حالة النشاط التي يشهدها القطاع مدفوعا باعتماد الدولة على الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تحقيق مستهدفات الدولة المتعلقة بالتنمية ،وتسريع وتيرة التحول الرقمي بسبب أزمة كورونا والتي عززت نشاطات التكنولوجيا المالية والاتصالات والتجارة الإلكترونية.

فكيف نستكمل تجربة طروحات شركات التكنولوجيا والشركات الناشئة التقنية في البورصة المصرية لتعظيم وزنها النسبي في كافة المؤشرات؟ وما هي الفرص والتحديات؟ وهل تحدث شركات القطاع فارق نوعي في البورصة المصرية؟

عمرو الألفي
عمرو الألفي

“الإجابة شركة فوري”، بشكل قاطع قالها عمرو الألفي رئيس قسم البحوث بشركة برايم لتداول الأوراق المالية، في إجابة على السؤال، حيث أشار إلى أن شركة فوري دخلت نادي المليار دولار كأول شركة تكنولوجيا مصرية تصل لهذا الرقم، بعد عام واحد من الإدارج في البورصة المصرية في توقيت صعب عانى فيه الجميع من تداعيات وباء كورونا مما يؤكد على قيمة التكنولوجيا والشركات المنتمية لها في أسواق المال والاقتصاد العالمي بشكل عام كحصان رابح قادر على القفز على التحديات السلبية التي فرضتها الجائحة (يشار إلى أنه بدأ التداول على أسهم شركة فوري في البورصة 8 أغسطس 2019).

ولفت إلى أن نجاح طرح فوري وترقب طرح إي فايننس قد يفتح شهية شركات التكنولوجيا المالية بشكل كبير للإدراج في البورصة المصرية في ظل فرص النمو المتاحة أمام هذا القطاع، والارتكان عليه من جانب الدولة في تنفيذ جزء رئيسي من استراتييجة التحول الرقمي.

مؤشر قطاع الاتصالات والتكنولوجيا

وأشار عمرو الألفي إلى كل مِحنة هناك منحة وهذه المِحنة (أي أزمة كورونا) لم تكن استثناءً، ففي الوقت الذي تأثرت فيه قطاعات عديدة سلبياً من جراء انتشار جائحة كورونا، استفادت قطاعات أخرى على رأسها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ونوه رئيس قسم البحوث بشركة برايم لتداول الأوراق المالية، إلى أنه بنظرة سريعة على حصاد 2020، نجد أن مؤشر قطاع الاتصالات والتكنولوجيا بالبورصة المصرية كان أحد القطاعات التي أنهت العام على مكاسب رغم قوة تداعيات أزمة كورونا، مدعوماً بارتفاع سهم المصرية للاتصالات والذي ارتفع إبان الإعلان عن اهتمام الشركة السعودية للاتصالات (STC) بشراء حصة أغلبية في شركة فودافون مصر التي تمتلك فيها المصرية للاتصالات 45%؜، ولكن بالرغم من أن الصفقة لم تتم إلا أنها كان لها مدلول أن قطاع الاتصالات والتكنولوجيا في مصر لا يزال يتمتع بفرص نمو وخصوصاً خدمات نقل البيانات.

ياسر عجيبة
ياسر عجيبة

وأكد ياسر عجيبة الخبير الاقتصادي، أن جائحة كورونا فرضت تغيرات كبيرة على أسواق المال ومنها مصر حيث شهدت مزيد من الاختلالات وأحدثت اضطرابا في أسواق الأسهم، ولم ينجو بشكل مرصود بالأرقام سوى أسهم قطاع التكنولوجيا والقطاعات المرتبطة بها بسبب النمو في الطلب على خدمات هذه الشركات وذلك في الوقت الذي تخارجت فيه خلال السنوات الماضية العديد من شركات الاتصالات بشكل أو بآخر.

وشهدت البورصة المصرية خروج شركات كبرى عاملة في مجال الاتصالات والتكنولوجيا  خلال الفترات الماضية أبرزها جلوبال تيليكوم العاملة في مجال الاتصالات، وشركتى فودافون وأورنج (موبينيل).

الطروحات الحكومية

وأشار ياسر عجيبة، إلى أن الدولة مطالبة ببدء تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية خلال الفترة المقبلة في أسرع وقت حتى تحصد فرص استقرار البورصة المصرية في الوقت الحالي، مُشيرًا إلى البدء بطرح شركة إي فاينانس نظرا للزخم الكبير الذي لازم إدراج شركة فورى في 2019، خاصة في ظل حالة الرواج الكبيرة التي يشهدها قطاع التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية، باعتباره أحد أهم القطاعات التي توليها الدولة اهتمام واضح بالفترة الأخيرة بهدف تحقيق غايتها من الشمول المالي والسيطرة على الاقتصاد غير الرسمي.

طرح فوري بالبورصة
طرح فوري بالبورصة

من جانبها قالت إيمان مرعي، محلل مالي بشركة العربي الأفريقي لتداول الأوراق المالية، أن البورصة المصرية تحتاج إلى جذب شركات الاتصالات والتكنولوجيا للقيد حيث أن تمثيلها ضئيل للغاية، فشركات المحمول معظمها غير مدرجة بالبورصة، وهو ما يتطلب القيام بحوارات مجتمعية للوقوف على أسباب هذ العزوف وكسر حالة الركود في هذا الملف خاصة مع النجاح الكبير التي حققته شركة فوري والذي من المتوقع أن يتكرر مع كافة شركات التكنولوجيا المالية في حال طرحها في ظل الفرص الكبيرة التي يتمتع بها هذه القطاع وفي الوقت الذي يعاني فيه القطاع من ندرة الاستثمارات المحلية.

وتوقعت أن تشهد البورصة المصرية استقبال طروحات جديدة لاسيما بقطاع تكنولوجيا المعلومات والمدفوعات الإلكترونية عقب استقرار الأوضاع بشكل أكبر بعد أزمة كورونا لتتوجه بعض الشركات ذات التجارب الناجحة داخل القطاع للإدراج بالبورصة بحثًا عن التمويل الإضافي قليل التكلفة ، مؤكدة إن نجاح طرح أي شركة في البورصة يعتمد على اعتبارات عديدة منها توقيت الطرح، وحالة السوق وقت الطرح، وتقييم الشركة قبل الطرح.

ولفتت إيمان مرعي إلى أن فرص النمو في مجال المدفوعات الرقمية لا تزال كبيرة في السوق المصرية، خاصة وأن انتشار الإنترنت في مصر لا يزال في حدود 48%، مما يشير إلى أن الفجوة لا تزال كبيرة، ولا زالت تنتظر شركات الاتصالات، وشركات المدفوعات الرقمية المزيد من الفرص.

وكشف أحدث تقرير لمؤشرات قطاع الاتصالات، الصادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مؤشر قطاع الاتصالات في البورصة سجل نحو 1722 نقطة خلال يوليو الماضي، مقارنة بنحو 1059 نقطة عن نفس الفترة عام 2020، بمعدل نمو سنوي بلغ 663% وشهري 117%، بعد أن سجل في يونيو السابق عليه نحو 1605 نقطة.

ولفت التقرير، إلى أن المؤشر يتضمن 5 شركات هي: “المصرية للاتصالات، راية لخدمات الاتصالات، المصرية للأقمار الصناعية، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الفورية، و”نايل سات المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي”.

إي فاينانس

وأعلنت شركة “إي فاينانس” للمدفوعات الرقمية والاستثمار المالي منذ أيام، عن أنها ستعرض ما يصل إلى 14.5%من رأسمالها، في طرح عام أولي في الربع الرابع من 2021، مشيرة إلى إنها الكيان الوحيد المصرح له بتشغيل الشبكات المالية الحكومية، بما يشمل معالجة معاملات الدفع والتحصيل وتسويتها، وأكدت الشركة أن عملية الطرح تخضع لظروف السوق وموافقات الجهات التنظيمية.

وأعلنت الحكومة المصرية في 2018 اعتزامها بيع حصص أقلية في أكثر من 20 شركة لكن تلك الصفقات تأجلت مرارا بسبب تراجع أداء الأسواق وبسبب جائحة فيروس كورونا المستجد في الآونة الأخيرة.

وقالت إي فاينانس إنها ستطرح 177.8 مليون سهم جديد في البورصة إضافة إلى 80 مليون سهم مملوكة بالفعل لمساهمين حاليين وذلك لمؤسسات ومستثمرين أفراد ، ومن بين الجهات التي تملك أسهما في الشركة ثلاثة بنوك مملوكة للدولة وهي بنوك الاستثمار القومي بحصة 63.64 % والأهلي ومصر ولكل منهما حصة 9.09 %، وذلك وفقا لما ذكره تقرير مالي سنوي أصدرته الشركة في 2019.

وارتفعت إيرادات شركة إي فاينانس إلى 1.23 مليار جنية (78 مليون دولار) في 2020 وإلى 904 ملايين جنيه في النصف الأول من 2021، في معدل نمو سنوي مجمع 30 % من 2018 إلى 2020.

ابراهيم سرحان
ابراهيم سرحان

طرح من أجل التوسع

من جانبه قال المهندس إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة شركة اي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية أن شركة إي فاينانس جاهزة للطرح في البورصة ضمن برنامج الطروحات الحكومية المستهدف تنفيذه خلال العام الجاري، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد جزءا من تسويق الشركة وتحقيق ما يسمى بالبراندج branding.

ولفت إلى عملية طرح جزء من أسهم الشركة في البورصة المصرية لزيادة التوسعات في البنية التحتية للشركة وشركاتها التابعة  للمحافظة على المركز الريادي والتنافسي في مجال المدفوعات الرقمية، الأمر الذي سيساعد الشركة في تنفيذ كل محاور استراتيجيتها التي أعلنت عنها الشركة بنهاية 2020 والتي ارتكزت على التنوع في تقديم خدمات رقمية جديدة سيشهدها السوق المحلى والتي من شأنها المساعدة في تحقيق مبادرات الحد من النقدية والتي تسعى الحكومة بوزاراتها المختلفة والبنك المركزي المصري لتنفيذها، بالإضافة إلى الدخول في الأسواق الأفريقية على المدى المتوسط.

قطاع المدفوعات الرقمية

وأشار إبراهيم سرحان أن قطاع المدفوعات الرقمية بصفة عامة ومجموعة شركات إي فاينانس بصفة خاصة، من أكبر القطاعات المستفيدة من أزمة وباء كورونا لما له من شأن في تسريع وتنشيط وتثقيف المتعاملين بالحد من تداول النقدية بين أيديهم وبالتالي اتجاههم إلى الدفع الرقمي كما شهدنا بداياته في غضون الأشهر الماضية.

وتضم إي فاينانس  6 شركات وهم Khales ,E card ,Aswak ,E tax ,Enable, efinance، ونجحت في أن تكون شريك أساسي في دفع الحكومة المصرية للرقمنة ودفع استراتيجية الدولة إلى الأمام من خلال تطوير منصات متكاملة تقود الثورة الرقمية في مصر، بهدف تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتعزيز القدرة التنافسية، وجذب الاستثمار الأجنبي.

سويفل والتحول الكبير

وشهد العام الجاري أكبر حدث على مستوى اتصال شركات التكنولوجيا الناشئة المصرية بالأسواق العالمية بإعلان شركة سويفل المصرية للنقل الجماعي الذكي (والتي يقع مقرها الرئيسي في دبي) طرح أسهمها للاكتتاب العام في بورصة ناسداك من خلال الاندماج مع شركة الاستحواذ ذات الغرض الخاص كوينز جامبيت جروث كابيتال، وقدرت الاتفاقية التي توصل إليها الجانبان، قيمة سويفل بنحو 1.5 مليار دولار، وسيؤدي الطرح المحتمل إلى رفع رأس مال الشركة من 100 مليون دولار حاليا، إلى 550 مليون دولار.

مؤسسو شركة سويفل
مؤسسو شركة سويفل

وأعلنت الشركة على لسان المدير المالي للشركة يوسف سالم، إن الشركة تدرس الاكتتاب العام في البورصة المصرية خلال العام الحالي أو المقبل، مشيرا إلى اعتزام الشركة التوسع في نحو 30 مدينة عبر 20 دولة بحلول عام 2025، بما في ذلك جنوب وغرب أوروبا والبرازيل والمكسيك والفلبين وماليزيا وإندونيسيا، كما تتطلع أيضا إلى دخول قطاعات جديدة مثل الخدمات اللوجستية والإعلان والخدمات المالية بدءا من عام 2023.

والأرقام تشير إلى أن قطاع الشركات الناشئة المصرية وفقا لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “ايتيدا”، نجح في اقتناص نسبة 24% من عدد الصفقات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة تتخطى 190 مليون دولار في النصف الأول من العام الجاري ، وحقق حجم الاستثمارات بالشركات الناشئة المصرية نموًا ملحوظًا خلال عام 2020 بنسبة 30% وبمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 100% خلال الفترة من 2015-2020.

كما تمثل الاستثمارات الأجنبية في الشركات المصرية الناشئة نسبة 32% من إجمالي الاستثمارات، وتليها الإمارات (بنسبة 21%)، والسعودية (18%) مما يعكس ثقة المستثمر الأجنبي وصناديق رأس المال المخاطر العالمية في مناخ ريادة الأعمال والشركات التكنولوجية الناشئة المصرية وهو مايجب استغلاله بجذب هذه الشركات إلى البورصة المصرية أو حتي عبر بورصة النيل التي كان الهدف من إنشائها جذب الشركة المتوسطة والصغيرة للقيد وفقا لعمرو الألفي مشيرا إلى أن طرح الشركات المصرية الناشئة في البورصة المصرية يجذب أنظار الاستثمار الأجنبي، لكون السوق المصري ضمن الأفضل من حيث عائد الاستثمار  لفروق سعر العملة.

الشركات الناشئة

ونوه إلى أن الشركات الناشئة المصرية شهدت نموا كبيرا خلال الفترة الماضية وجذبت العديد من الاستثمارات الدولية من صناديق استثمار وجهات تمويلية، مدفوعا بما أحدثته جائحة كورونا من الاعتماد على كافة المنصات الالكترونية والتطبيقات المتطورة في تنفيذ العديد من المهام الروتينية اليومية لتطبيق الإجراءات الاحتزازية والتباعد والحصول على الخدمات عن بعد .

الدكتور محمد فريد
الدكتور محمد فريد

من جانبه قال الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، أن نجاح الشركات الناشئة التقنية في مصر مرتبط بظروف عديدة أخرها البورصة المصرية، إلا أن إدارة البورصة تسعى للتشاور مع شركات ريادة الأعمال وتقديم الدعم الكامل لها ومساندتها لكي تصبح مؤهلة للحصول على تمويل من مؤسسات مختلفة.

وشهدت الفترة الماضية اهتمام من جانب الدولة بهذه الشركات حيث بحث رئيس البورصة ، مع قيادات شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار “Egypt Ventures”، أول شركة رأسمال مخاطر باستثمارات حكومية، وشركتي “Fatura” و”PayNas”، فرص نمو وزيادة أعمال هذه الشركات من خلال البورصة المصرية بعد أيام من لقاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بقيادات عدد من الشركات الناشئة منهم الشركات السابق ذكرها إلى جانب شركة سويفل للنقل التشاركي باستخدام تكنولوجيا المعلومات، واستهدف لقاء مجلس الوزراء، الذي حضرته الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد فريد، تأكيد حرص الحكومة بالعمل على تعزيز بيئة ريادة الأعمال ودعم الشركات الناشئة للنمو وتحقيق مستهدفاتها.

وأشار رئيس البورصة إلى أن هذه الاجتماعات وغيرها تستهدف ، تقديم كافة أوجه الدعم والعون لمجتمع الأعمال وخاصة الشركات الناشئة التي تقدم حلولا باستخدام تكنولوجيا المعلومات لسد فجوات بالعديد من الأنشطة الاقتصادية، مدى إمكانية مساعدة الشركات الناشئة على النمو والتوسع من خلال البورصات.

ولفت الدكتور محمد فريد إلى أن هناك مناقشات بين مسئولي شركة فاتورة العاملة في مجال التجارة الإلكترونية والبورصة السلعية لبحث أفضل سبل التعاون والتكامل لتعظيم قيمة أعمال الطرفين وخاصة عملية تداول السلع المدرجة والمتداولة في البورصة السلعي

من جهته قال محمد منير الرئيس التنفيذي لشركة باي ناس، أن الشركات الناشئة الرقمية تشهد دعما غير مسبوق من الحكومة خلال هذه الفترة يجب استغلاله بالشكل المطلوب لدعم أهداف لتوسيع قاعدة الشمول المالي، مشيرا إلى أن هناك مناقشات مستمرة مع إدارة البورصة حول كيفية مساندة البورصة للشركات الناشئة للنمو وزيادة أعمالها بما يسهم في تنشيط سوق المال ودفع عجلة النمو الاقتصادي ، مما يمهد الطريق لإدارج “باي ناس ” في البورصة في المستقبل.

وأكد على أن الفترة الحالية تشهد انتباها واضحا لأهمية شركات التكنولوجيا المالية ومايمكن أن تحدثة على مستوى الاقتصاد بشكل كامل.

شريف فاروق
شريف فاروق

هيئة البريد

من جانب أخر تسعى الهيئة القومية للبريد التابعة لوزارة الاتصالات إلى طرح حصة من «البريد للاستثمار» في البورصة المصرية بنهاية العام الجاري 2021 وفقا لما أعلنه قال شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة ، مشيرا إلى إن حجم الحصة المتوقع طرحها والجدول الزمني للعملية سيتوقف بشكل كبير على شهية السوق وتوافر رؤوس الأموال الأجنبية.

وتستثمر شركة البريد للاستثمار (بي إف أي)، في مجموعة متنوعة من القطاعات، بما في ذلك الاتصالات والخدمات غير المالية والإعلانات الخارجية والعقارات، وتستحوذ الهيئة على 100% من أسهم «البريد للاستثمار»، وتمتلك حصصا في عدد من الشركات، أبرزها اتصالات مصر، وتمويلي للتمويل متناهي الصغر وأيادي للاستثمار والتنمية.

أسهم التكنولوجيا العالمية تتضخم والجهات تراقب

ووفقاً لبيانات جمعتها “Finbold”، شهدت البورصات العالمية الرائدة نمواً في رأس مالها السوقي بتريليونات الدولارات خلال النصف الأول من 2021، حيث شهد سوق الأسهم زخماً ساهم في جذب المزيد من المستثمرين، ونمت أكبر 10 بورصات على مستوى العالم تراكمياً بنسبة 15.43% أو 12.12 تريليون دولار في القيمة السوقية بين يناير ويونيو 2021، مدفوعا بتفضيل معظم المستثمرين بشكل متزايد  لأسهم التكنولوجيا، خاصةً من الولايات المتحدة.

ويبدو أن هذه النمو في أسهم شركات التكنولوجيا في البورصات العالمية حمل معه المزيد من التضييق والأزمات التي تواجه شركات التكنولوجيا وخاصة الشركات الكبرى. وعلى الرغم من أن البداية كانت مع ظهور حروب التجارة بين الولايات المتحدة الأميركية والصين، لكن امتدت الأزمة إلى الاتحاد الأوروبي وخاصة بريطانيا التي تواصل خناقها على سوق التكنولوجيا.

وفق صحيفة “وول ستريت جورنال”، تعتزم الصين منع شركات التكنولوجيا التي تمتلك الكثير من “البيانات الحساسة” من طرح أسهمها للاكتتاب العام في الولايات المتحدة الأميركية. وقالت مصادر مطلعة، إن هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية أبلغت بعض الشركات والمستثمرين الأجانب خلال الأسابيع الأخيرة أن الخطوة المرتقبة تستهدف الشركات التي تخطط لطرح أسهمها للاكتتاب العام خارج الصين عبر شركات تابعة جرى تأسيسها في الخارج أيضا.

وخلال يوليو الماضي، أعلنت دول مجموعة السبع أنها تقترب من تفعيل تعديل طموح في نظام الضرائب تفرض بموجبه المزيد من الرسوم على عمالقة التكنولوجيا الأميركية وخاصة “جوجل” و”فيسبوك” و” آبل” و”أمازون”، وأكدت أنها تريد فرض معدل ضريبة عالمي لا يقل عن 15% على الشركات، وتوزيع أكثر إنصافا لحقوق أرباح الشركات المتعددة الجنسيات الموجودة في دول مختلفة، كما يواجه عمالقة التكنولوجيا انتقادات متزايدة في أوروبا والولايات المتحدة بسبب مخاوف من امتلاكها نفوذا قد يعطيها قدرة على الاحتكار.

ووفقا لبيانات مؤسسة Statista المتخصصة في الإحصاءات العالمية تأتي شركة علي بابا الصينية في المرتبة الأولى بقيمة 167.6 مليار دولارفي قائمة تقييمات أكبر طروحات شركات التكنولوجيا، وتأتي شركة فيسبوك في مركز الوصافة من حيث التقييم بنحو 104.2 مليار دولار، تلتها شركة أوبر بتقييم يبلغ 82.4 مليار دولار فيما تحل تقييم شركة ديدي كوتشينج في المركز الرابع بنحو 67 مليار دولار.

واحتل تقييم شركة كويشو الصينية والمطورة لمنصة “وي تشات” المرتبة الخامسة حيث بلغ 60.9 مليار دولار، لتسبق طرح شركة كوبانج الكورية الجنوبية والتي سجل تقييمها في في مارس 2021 نحو 60 مليار دولار، وجاء في الترتيب السابع تقييم شركة “Airbnb” والبالغ 47 مليار دولار، ثم شركة دي جي دوت كوم الصينية بتقييم قدره 26 مليار دولار، وتذيلت شركة تويتر قائمة تقييمات أكبر طروحات الشركات التكنولوجية بنحو 14.2 مليار دولار.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

google-site-verification=cWDx-6l6zbnRS7oWgyeZCiAtozfX6L5evqQ2wtPQqWY