قال المهندس هشام شكري رئيس المجلس التصديري للعقار، إن حجم صادرات مصر السنوية من العقارات لا تتجاوز 600 مليون دولار خلال السنوات الأخيرة.
وعبر عن تفاؤله خلال الفترة القادمة بتحقيق مصر لأرقام كبيرة في تصدير العقار، نتيجة لرغبة وحماس الحكومة بالتعاون مع المطورين العقاريين، لحل المشكلات المعوقة للتصدير وتسهيل إجراءاته، للمضي قدما في دعم هذا الملف.
وقال شكري في مداخلة هاتفية لبرنامج ( اللي بنى مصر ) مع الكاتبة الصحفية مروة الحداد على (راديو مصر)، إن مصر لديها المقومات الاساسية المؤهلة لتصدير العقار، والتي تمكنها أيضا من المنافسة عالميا.
ولفت إلى أن مصر تتميز بتنوع كبير في المنتج العقاري، وبصفة خاصة بيوت الإجازات أو second home ، خاصة في منطقة الساحل الشمالي وساحل البحر الأحمر، الذي يمتلئ بالكثير من المنتجات العقارية العالمية في مناطق العين السخنة، ورأس سدر ومرسى علم، بالإضافة إلى مدينتي شرم الشيخ والغردقة.
وأضاف أن تصدير العقار يحتاج فقط إلى تسهيل إجراءات تسجيل العقار للأجانب، بالتوازي مع التوسع في إقامة معارض الترويج الخارجية، حيث تعتبر أحد الأدوات الرئيسية في نجاح التصدير، مؤكدا على أهمية هذه المعارض في وصول المنتج العقاري المصري للأسواق الخارجية، خاصة وأن الفترة السابقة شهدت طفرة كبيرة في المشروعات العقارية والمدن الجديدة، التي تحتاج إلى تضافر جميع الجهود للترويج لها خارجيا.
وأشاد شكري بإقامة الكثير من المعارض الخارجية في الفترة السابقة في دول الخليج العربي، آملا التوسع في إقامة المزيد منها في اوروبا وباقي دول العالم، مشددا على ضرورة استدامة إقامة هذه المعارض والتنسيق بين منظميها لتكون على مدار العام، لافتا إلى أن انخفاض قيمة الجنيه المصري في الفترة السابقة، يمكن استثماره في جذب الأجانب والمستثمرين لشراء العقار المصري، مما يعزز من منافسة مصر مع دول المنطقة.
وأشار إلى أن حجم تصدير العقار في مصر لا يتجاوز 600 مليون دولار سنويا، وذلك طبقا لإحصائيات البنك المركزي المصري، وهو رقم قليل جدا مقارنة بدول المنطقة مثل دبي واليونان وقبرص وتركيا، حيث يتراوح متوسط حجم تصدير العقار في دول المنطقة من 10 مليار دولار إلى 15 مليار دولار، كما يبلغ حجم التداول السنوي لتصدير العقار عالميا حوالي 300 مليار دولار.
وجدير بالذكر أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قد أعلن منذ أيام فتح تملك الأجانب لوحدات عقارية دون التقييد بعدد معين للوحدات مع وضع عدد من الضوابط وذلك لدعم ملف تصدير العقار خلال الفترة المقبلة في إطار تيسيرات الدولة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.