عدلت نيجيريا عن قرار البنك المركزي الصادر في 2021، بالإغلاق الفوري للحسابات التي تتعامل في بورصات العملات المشفرة أو تديرها، باعتبارها صفقات مشبوهة.
وسمح القرار الجديد، للبنوك بالتعامل مع الشركات التي تقدم الرموز الرقمية، حيث طلب البنك المركزي النيجيري من البنوك فتح حسابات لشركات العملات المشفرة، بحسب صحيفة “بيزنس داي” (BusinessDay).
وسيعطي هذا القرار وتخفيف القواعد دفعة لبورصات العملات المشفرة، التي تسعى إلى التوسع في الدولة التي تحتل المرتبة الثانية لاعتماد العملات المشفرة بعد الهند.
