نائب وزير الإسكان: تمكين القطاع الخاص والشركات الوطنية أولوية في المشروعات الممولة دوليًا
تعاون حكومي–دولي لتعزيز جودة الحياة عبر مشروعات الإسكان والمرافق
أكد الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان، أن الشراكة مع شركاء التنمية والقطاع الخاص تمثل ركيزة أساسية لتسريع تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، ورفع كفاءة التشغيل، وضمان استدامة المشروعات، بما يدعم خطط الدولة لتحقيق تنمية عمرانية متكاملة ومستدامة.
وأوضح نائب وزير الإسكان أن انعقاد الفعالية يأتي في توقيت بالغ الأهمية، بالتزامن مع تنفيذ الدولة لمشروعات قومية كبرى في الإسكان والبنية التحتية والمرافق، ضمن رؤية شاملة تستهدف تحسين جودة الحياة، وتعزيز العدالة الاجتماعية، وتوفير سكن ملائم لمختلف شرائح المجتمع.
الإسكان الاجتماعي محور العمل
وأشار إلى أن مشروعات الإسكان الاجتماعي تعد أحد المحاور الرئيسية لعمل الوزارة، باعتبارها نموذجًا للتنمية العمرانية الشاملة التي لا تقتصر على إنشاء وحدات سكنية، بل تمتد إلى بناء مجتمعات متكاملة مدعومة بالخدمات والمرافق الأساسية، لافتًا إلى حصول هذه المشروعات على دعم تمويلي من شركاء التنمية الدوليين وفي مقدمتهم البنك الدولي.
وأشاد بالدور الذي تقوم به مؤسسات التمويل الدولية، خاصة البنك الدولي، في دعم جهود الدولة عبر التمويل وبناء القدرات ونقل الخبرات، مؤكدًا أن هذا التعاون أسهم في تنفيذ مشروعات استراتيجية في الإسكان الاجتماعي ومرافق مياه الشرب والصرف الصحي والبنية التحتية.
شراكة أوسع مع القطاع الخاص
وأوضح أن وزارة الإسكان تتبنى نهجًا متكاملًا لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الإسكان والمرافق، بما يحقق الاستفادة من الخبرات الفنية والإدارية والتمويلية، ويرفع كفاءة التنفيذ والتشغيل، مع الالتزام بسياسات واضحة تضمن حقوق الدولة وتحقق المصلحة العامة.
وتناول أهمية تمكين الشركات المصرية والمكاتب الاستشارية من المشاركة في المشروعات الممولة دوليًا، عبر التعريف بالفرص الاستثمارية ومتطلبات التأهيل، وفتح قنوات تواصل مباشرة مع مؤسسات التمويل، بما يعزز تنافسية الشركات الوطنية ويدعم توسعها إقليميًا ودوليًا.
وأشار إلى امتلاك الدولة قاعدة قوية من شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية المؤهلة، القادرة على تنفيذ المشروعات وفق أعلى المعايير العالمية وبجداول زمنية قياسية، مدعومة بعمالة فنية ماهرة وصناعة مواد بناء متطورة.
استمرار التنسيق لتحقيق التنمية المستدامة
وفي ختام كلمته، شدد نائب وزير الإسكان على أهمية استمرار التنسيق مع البنك الدولي ومؤسسات التمويل الدولية خلال المرحلة المقبلة، ووضع آليات تنفيذية مرنة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص، ودعم تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي وتطوير منظومة المرافق، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
