بدأ أمس الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 تطبيق وتحصيل أول زيادة سنوية دورية على القيمة الإيجارية للوحدات السكنية الخاضعة لأحكام قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، وذلك بنسبة 15%، وفقًا للقواعد التي حددها القانون.
وتأتي الزيادة الجديدة بعد إعادة تحديد القيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة للقانون، حيث لا تُحسب نسبة الـ15% على القيمة القديمة التي كان المستأجر يسددها قبل تطبيق القانون، وإنما تُطبق على القيمة الإيجارية القانونية الجديدة التي جرى تحديدها وفقًا لأحكام القانون.
زيادة الإيجار القديم 15%.. كيف يتم تحديد القيمة الجديدة؟
قسم قانون الإيجار القديم المناطق التي تقع بها الوحدات السكنية إلى 3 فئات رئيسية، هي المناطق المتميزة والمتوسطة والاقتصادية، وذلك وفقًا لنتائج أعمال لجان الحصر والتصنيف التي يتم تشكيلها في كل محافظة.
وحدد القانون القيمة الإيجارية الجديدة للوحدات الواقعة في المناطق المتميزة بواقع 20 مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية، مع حد أدنى يبلغ 1000 جنيه شهريًا.
أما الوحدات الواقعة في المناطق المتوسطة والاقتصادية، فتُحدد القيمة الإيجارية الجديدة بواقع 10 أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية، مع حد أدنى يبلغ 400 جنيه للمناطق المتوسطة و250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية.
وبناءً على ذلك، تختلف قيمة الزيادة التي يتحملها كل مستأجر وفقًا للقيمة الإيجارية القانونية الجديدة المحددة للوحدة.
أمثلة على حساب زيادة الإيجار القديم
إذا أصبحت القيمة الإيجارية القانونية الجديدة للوحدة 1000 جنيه شهريًا، فإن زيادة الـ15% تبلغ 150 جنيهًا، لتصبح القيمة المستحقة بعد الزيادة 1150 جنيهًا شهريًا.
وفي حالة وصول القيمة الإيجارية إلى 400 جنيه شهريًا، تبلغ الزيادة 60 جنيهًا، لتصبح القيمة الجديدة 460 جنيهًا شهريًا.
أما إذا كانت القيمة الإيجارية 250 جنيهًا شهريًا، فتبلغ الزيادة 37.50 جنيه، لتصبح القيمة المستحقة بعد الزيادة 287.50 جنيه شهريًا.
هل زيادة الإيجار القديم 15% تُطبق كل عام؟
نص القانون على أن نسبة الـ15% تمثل زيادة سنوية دورية، وليست زيادة تُفرض لمرة واحدة، وبالتالي يستمر تطبيقها سنويًا خلال الفترة الانتقالية التي حددها القانون.
وتأتي هذه الزيادة في إطار إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر بصورة تدريجية، بعد سنوات من ثبات القيم الإيجارية في العقود الخاضعة لنظام الإيجار القديم.
مدة عقود الإيجار القديم بعد القانون الجديد
وتتزامن الزيادة السنوية مع استمرار باقي أحكام قانون الإيجار القديم، ومن أبرزها تحديد فترة انتقالية للعقود السكنية، تنتهي بعد مرور 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، ما لم يتفق المالك والمستأجر على إنهاء العلاقة الإيجارية قبل انتهاء هذه المدة.
وبذلك يدخل المستأجرون الخاضعون لأحكام القانون مرحلة جديدة من إعادة تنظيم القيمة الإيجارية، تبدأ بزيادة سنوية قدرها 15%، بالتوازي مع الفترة الانتقالية التي حددها القانون لإنهاء عقود الإيجار القديم.