كشفت دراسة تحليلية أجرتها كاسبرسكي عن أن هجمات التصيّد أصبحت أكثر تركيزًا في توجيهها إلى المستهدفين؛ إذ عثر الخبراء الأمنيون لدى الشركة على عدد من الحيل الجديدة التي تضمّ رسائل رفض إلكترونية من الموارد البشرية وهجمات مستترة في شكل إشعارات تسليم للطلبيات.
واستطاعت حلول كاسبرسكي الأمنية أن تكشف عن 2,578,501 من هجمات التصيد في مصر ودولة الإمارات والمملكة العربية السعودية وقطر والكويت والبحرين وسلطنة عُمان، خلال الربع الثاني من 2020.
ويُعدّ التصيّد أحد أقدم أنواع الهجمات الرقمية القائمة على ما يُعرف بالهندسة الاجتماعية، وأكثرها مرونة، ويُستخدم بعدّة طرق ولأغراض مختلفة للإيقاع بالمستخدمين غير الحذرين عبر جذبهم إلى موقع ويب ما وحثّهم على إدخال معلوماتهم الشخصية، التي غالبًا ما تتضمن بيانات اعتماد مالية مثل كلمات المرور الخاصة بالحسابات المصرفية أو تفاصيل البطاقات البنكية أو تفاصيل تسجيل الدخول إلى حسابات وسائل التواصل الاجتماعي. ويمكن لوقوع هذه المعلومات في الأيدي الخطأ أن يُفسح المجال أمام العديد من العمليات التخريبية، مثل سرقة الأموال أو اختراق شبكات الشركات، الأمر الذي يجعل التصيّد طريقة شائعة لإصابة الأهداف.
وتأثر المستخدمون في المملكة العربية السعودية أكثر من غيرهم بهذا النوع من التهديدات؛ إذ اكتشف 973,061 هجوم تصيد فيها خلال ثلاثة أشهر الربع الثاني، تلتها دولة الإمارات (617,347) فمصر (492,532) فسلطنة عمان (193,379) فقطر (128,356) فالكويت (106,245) وأخيرًا مملكة البحرين (67,581).
ويعتبر التصيد طريقة قوية للهجوم لأنه يجري على نطاق واسع؛ فإرسال موجات هائلة من رسائل البريد الإلكتروني تحت غطاء أسماء لجهات رسمية أو الترويج لصفحات مزيفة، يزيد فرص نجاح المحتالين في السعي وراء بيانات دخول المستخدمين المستهدفين إلى حساباتهم. ومع ذلك، فقد أظهرت الأشهر الستة الأولى من العام 2020 جانبًا جديدًا لهذا الشكل المعروف من الهجمات.
أورد تحليل كاسبرسكي لهجمات التصيد في الربع الثاني من العام 2020، أن المحتالين نفذوا المزيد من الهجمات الموجّهة التي تركّز معظمها على الشركات الصغيرة، وزوّر المحتالون، لجذب الانتباه، رسائل بريد إلكتروني ومواقع ويب تابعة لجهات معروفة يمكن للضحايا المحتملين شراء منتجاتها أو خدماتها، وبالتالي الوثوق بها، في حين أنهم لم يحاولوا في كثير من الأحيان أن يتكبدوا عناء جعل هذه المواقع تبدو أصلية حقًا.
وقد تؤدي هجمات التصيّد الموجهة إلى عواقب وخيمة، فمجرد تمكّن المحتال من الوصول إلى حساب البريد الإلكتروني للموظف، يجعله قادرًا على استخدامه لتنفيذ المزيد من الهجمات على الشركة التي يعمل فيها وعلى بقية موظفيها، وحتى على الجهات الخارجية التي تتعامل معها من موردين ومقاولين.
وساهمت الظروف والأخبار التي أحاطت بجائحة كورونا في إثراء قائمة الذرائع التي يلجأ إليها المحتالون عند طلب معلومات شخصية، وبهدف إخفاء الأغراض الحقيقية من تواصلهم مع المستخدمين.