نجح قراصنة في اختراق السجل الوطني في الدنمارك وتمكنوا من الوصول إلى بيانات شخصية لملايين الأشخاص، وفق ما أعلنت وزارة الشؤون الرقمية الإثنين.
وقالت الوزارة في بيان إن إدارة السجل الوطني اكتشفت أن أشخاصا غير مصرح لهم تمكنوا بصورة غير قانونية من الوصول خصوصا إلى الأسماء والعناوين وأرقام الهوية لنحو 8.8 مليون شخص مسجل، بينهم أشخاص متوفون أو هاجروا من البلاد.
ونقل البيان عن وزيرة الشؤون الرقمية كريستينا إجيلوند قولها “هذه حادثة خطيرة للغاية”، مضيفة أننا نعمل بالتعاون مع جميع السلطات المعنية على تحديد النطاق الكامل للحادث.
ويبلغ عدد سكان الدنمارك نحو ستة ملايين نسمة، لكن السجل الوطني يتضمن معلومات عن 11 مليون شخص، بما في ذلك بيانات متوفين وأشخاص هاجروا من البلاد.
وكشفت التحقيقات الأولية أن القراصنة لم يخترقوا السجل الوطني بشكل مباشر، وإنما وصلوا إلى بياناته عبر اختراق شركة دنماركية كانت تتمتع بحق قانوني في الوصول إلى السجل، وهو الحق الذي لم يكن قد أُلغي وقت وقوع الاختراق.
وتعمل السلطات الدنماركية على تحديد كيفية استغلال هذا الوصول القانوني، ومعرفة البيانات التي جرى الاطلاع عليها أو نسخها، إلى جانب تقييم التداعيات المحتملة على الأشخاص الذين شملهم الاختراق.
ولم تعلن السلطات حتى الآن عن هوية الجهة المسؤولة عن الهجوم أو دوافعها، فيما يتواصل التحقيق لتحديد المسؤولين عن اختراق الشركة التي شكلت نقطة الدخول إلى بيانات السجل الوطني.