Follow ICT
شعار الموقع الاساسى
جايزة 160
جايزة 160

مجلس الشيوخ يوافق مبدئيا على مشروع قانون إنشاء «صندوق مصر الرقمية»

وافق مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، من حيث المبدأ على مشروع قانون «إنشاء صندوق مصر الرقمية» المقدم من الحكومة.

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق اليوم الاثنين، من حيث المبدأ، مشروع القانون المقدم من الحكومة والمُحال من مجلس النواب في شأن “إنشاء صندوق مصر الرقمية”.

كان المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، قد أحال في 30 أكتوبر 2022، مشروع القانون المقدم من الحكومة والمُحال من مجلس النواب في شأن “إنشاء صندوق مصر الرقمية”، وذلك إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وذلك لبحثه وإعداد تقرير عنه للعرض على المجلس.

وترتكز فلسفة مشروع القانون على أن الدولة تتبنى منذ ما يقرب من ثلاث سنوات مشروعا لبناء قواعد بيانات متكاملة لمصر من خلال الربط بين 60 قاعدة بيانات في قطاعات الدولة المختلفة، ‏بهدف رقمنة أكثر من 20 خدمة حكومية وإتاحتها من خلال قنوات مختلفة لبناء مصر الرقمية.

ويعد إنشاء صندوق مصر الرقمية أحد روافد بناء مصر الرقمية؛ حيث تتعاون وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع كافة الوزارات الأخرى لرقمنة خدماتها.

كما أن مشروع القانون يُعد استكمالا للتطوير المؤسسي الهادف لتحسين أداء المؤسسات لتصبح أكثر كفاءة وفاعلية، لمواكبة التغيرات والاستجابة لتطلعات المتعاملين، كما يساهم التطوير المؤسسي في تحقيق إرضاء المتعاملين (مواطنين ومستثمرين) مع الجهاز الحكومي من خلال إتاحة وتسهيل الحصول على الخدمات العامة، فضلا عن تعزيز الثقة بين الحكومة والمواطن وتوفير مزيد من الشفافية وتعظيم العائد وترشيد الإنفاق العام.

ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء صندوق يسمى “صندوق مصر الرقمية” من شأنه أن يعمل على تفعيل خدمات المجتمع الرقمي والترويج لها، ودعم وتنمية آليات منظومة التحول الرقمي وتطويرها وضمان استدامتها، فضلا عن دعم قطاعات الدولة المختلفة لتنفيذ الخطط والمبادرات ذات الصلة.

كما يهدف إلى نشر الوعي بالخدمات الرقمية، وتوفير عوائد اقتصادية وسبل تمويلية، تُمكن قطاعات الدولة من تقديم خدماتها بالشكل الأمثل، كما يستهدف القضاء على الأمية الرقمية بحث المواطنين على التحول إلى الرقمنة في جميع معاملاتهم بما لا يحملهم أعباء مالية إضافية.

 

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.