أقر مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار، الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، وذلك من حيث المبدأ.
وكان رئيس مجلس الشيوخ قد أحال في 31 أكتوبر الماضي، إلى اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.
ويهدف مشروع القانون إلى إجراء تعديل على بعض أحكام قانون الاستثمار، يتضمن استحداث حوافز ضريبية غايتها تعزيز مناخ الاستثمار في مصر، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في ظل وجود ميزة تنافسية لمصر، ألا وهي التوفر النسبي للطاقة في ظل وجود أزمة طاقة لدى كثير من الدول في الوقت الحالي، مما يدعم الاستثمارات الصناعية ويجذب مزيدا من النقد الأجنبي.
كما يهدف مشروع القانون إلى توفير حوافز تشجع الاستثمار في الصناعات الجديدة، خاصة صناعة الرقائق الإلكترونية والأمونيا الخضراء وصناعة الهيدروجين على سبيل المثال، وتحفيز الاستثمار الأجنبي على ضخ تمويل خارجي بما لا يقل عن 50 % من تاريخ بدء المشروع.