جعلت أزمة كابيتر Capiter من الشركة الناشئة حديث الإنترنت، ليس فقط داخل مصر، فالأزمة تثير تساؤلا هاما حول النظام البيئي للشركات الناشئة في مصر، ويتوقع أن تتطور إلى هزة في ثقة المستثمرين في الشركات الناشئة المصرية ومؤسسيها.
بداية الأزمة
بدأت أزمة كابيتر Capiter، المنصة المصرية المتخصصة في التجارة الإلكترونية وتجارة التجزئة، بقرار من مجلس إدارتها، صباح 9 سبتمبر الجاري، بعزل محمود نوح الرئيس التنفيذي للشركة، وأحمد نوح الرئيس التنفيذي للعمليات، من مناصبهما، وهو القرار الذي يسري اعتبارا من 6 سبتمبر الجاري.
وقال القرار أن هذا الإجراء يأتي عقب عدم وفاء محمود وأحمد نوح كشركاء مؤسسين للشركة بالتزاماتهم وواجباتهم التنفيذية تجاه الشركة خلال الأسبوع الماضي، وعدم الحضور أمام ممثلي مجلس الإدارة والمساهمين والمستثمرين خلال زياراتهم المتكررة لمقر الشركة الأسبوع الماضي، وذلك لإتمام إجراءات الفحص النافي للجهالة لعملية دمج محتملة للشركة مع كيان آخر.
المصريون يحللون الأزمة
بعد انفجار أزمة كابيتر، بدأت تدوينات في الظهور على مواقع التواصل الاجتماعي، زعم بعض أصحابها عملهم في كابيتر، كما ادعى بعضهم قربه من مصادر مطلعة.
في أحد هذه التدوينات، كتب أحدهم: “مكنش فيه فلوس في الشركة في الفترة الأخيرة علشان يحولوها على حسابهم، والشركة كانت في أزمة مالية كبيرة مؤخرا”.
وادعت هذه التدوينة أن مسؤولي كابيتر قرروا الاقتراض بأشخاصهم من بنوك مصرية من أجل سداد مرتبات ومصروفات الشركة، وقد وصلت القروض إلى 3 مليون دولار، على أمل الحصول على استثمار لسد هذا العجز.
استبعاد استيلائهم على 33 مليون دولار
في تدوينة أخرى حاولت تحليل جوانب أزمة كابيتر، استبعد خالد أبو شادي أن يكون الأخوين نوح قد استولا على تمويل بقيمة 33 مليون دولار قبل الهروب خارج مصر، لأن “المسألة موش سبهللة كدا، ولو الموضوع بالبساطة دي، كان كل الحرامية عملوا شركات ناشئة ولموا فلوس البلد وهربوا”.
وأكد أبو شادي أن أي سوق هو عرضة لعملية الفرز، وهي العملية التي تقضي على الضعيف، وينجو منها من يملك القدرة على الاستمرار.
