أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”، عن قواعد جديدة تستهدف تقييد وصول الشركات الصينية وغيرها من الدول الخاضعة للقيود الأمريكية إلى رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة والخوادم الأمريكية، لمنع التحايل على القيود الأمريكية من خلال استئجار قدرات الحوسبة السحابية الموجودة خارج الصين.
وأعلنت وزارة التجارة الأمريكية، عبر مكتب الصناعة والأمن (BIS)، القواعد الجديدة أمس الإثنين، وذلك بهدف سد ثغرة أتاحت لشركات صينية استئجار قدرات الحوسبة التي توفرها رقائق “إنفيديا” من مواقع موجودة في دول أخرى.
ولا تقتصر القيود الجديدة على شحن الرقائق فعلياً إلى الدول المحظورة، وإنما تمتد إلى إتاحة القدرة الحاسوبية الناتجة عنها عبر الإنترنت.
وتشمل أبرز الإجراءات؛ إلزام مراكز البيانات الأجنبية التي تقدم قدرات حوسبة لشركات في دول خاضعة للحظر الأمريكي بتحديد هوية المستخدم النهائي، إضافة إلى فرض متطلبات ترخيص على شحن ونقل الرقائق المتقدمة إلى خمس دول هي ماليزيا وسنغافورة وإندونيسيا وتايلاند والبرازيل.
كما يتضمن القرار الأمريكي توسيع الرقابة لتشمل الشركات والوسطاء الذين يتيحون للشركات الصينية استخدام الخوادم والرقائق الموجودة في دول ثالثة.
وتم منح مراكز البيانات المشمولة بالقواعد القائمة مهلة تصل إلى 90 يوماً للحصول على التراخيص المطلوبة.
في المقابلظ نددت الصين بالقيود الأمريكية الجديدة التي تحظر على شركاتها الوصول إلى الرقائق المتقدمة، متعهدة بالتحرك لاتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن مصالحها.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية “جو جياكون”، للصحفيين في بكين، اليوم لثلاثاء، إن الخطوة الأمريكية تمثل نموذجًا للإكراه الاقتصادي، وتتعارض مع التوافق الذي توصل إليه البلدان سابقًا، بحسب وكالة “رويترز”.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار المنافسة التكنولوجية بين الولايات المتحدة والصين، خصوصاً في مجال تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة. وتخشى واشنطن أن تتمكن الشركات الصينية من تجاوز الحظر المفروض على شراء الرقائق الأمريكية، من خلال استئجار قدرات الحوسبة من مراكز بيانات موجودة في دول أخرى، بدلاً من استيراد الرقائق مباشرة.
كما يأتي القرار بعد تحقيقات أمريكية بشأن شركة Megaspeed International، التي يُشتبه في استخدامها مراكز بيانات في جنوب شرق آسيا لتوفير قدرات حوسبة لشركات صينية باستخدام رقائق متقدمة من إنفيديا، بالمخالفة لقيود التصدير الأمريكية.
وتمثل هذه الإجراءات تصعيداً جديداً في الحرب التكنولوجية بين واشنطن وبكين، لأنها تنقل المواجهة من مجرد منع تصدير الرقائق الأمريكية إلى محاولة التحكم في الوصول إلى قدراتها الحاسوبية، حتى عندما تكون هذه الرقائق موجودة فعلياً خارج الولايات المتحدة.
وهذا يعني أن واشنطن تسعى إلى إغلاق أحد أهم المسارات التي يمكن أن تستخدمها الشركات الصينية للوصول إلى التكنولوجيا الأمريكية المتقدمة، في وقت أصبحت فيه القدرة على امتلاك وتشغيل الرقائق المتطورة عاملاً حاسماً في المنافسة العالمية على قيادة الذكاء الاصطناعي.








