قد تبدو عضوية مجالس إدارة الشركات الكبرى واحدة من أكثر الوظائف راحة وربحية، إذ يحصل بعض الأعضاء على تعويضات تصل إلى مئات الآلاف من الدولارات مقابل حضور عدد محدود من الاجتماعات سنوياً، ومتابعة أداء الإدارة التنفيذية. لكن الأزمات الحقيقية تكشف أن هذه المهمة قد تتحول فجأة إلى مسؤولية ثقيلة، تتطلب قرارات مصيرية تحدد مستقبل الشركة بأكملها.
وهذا تحديداً ما واجهه مجلس إدارة «إنفيديا»، بعدما كشفت تقارير عن علاقة رئيسها التنفيذي ومؤسسها المشارك جنسن هوانج بسيدة يُشتبه في ارتباطها بأجهزة الاستخبارات الصينية، قبل أن يعلن هوانغ استقالته من منصبه يوم الخميس 12 نوفمبر 2026.
واللافت أن بعض المواقف التي اتخذها هوانغ خلال الفترة الماضية تبدو الآن محل تساؤل، خصوصاً معارضته الشديدة لقيود تصدير الرقائق الأمريكية إلى الصين. فقد كان يدافع باستمرار عن السماح للشركة ببيع بعض معالجاتها إلى السوق الصينية، معتبراً أن استمرار وصول التكنولوجيا الأمريكية إلى هذه السوق يخدم المصالح الأمريكية ويحافظ على ارتباط منظومة الذكاء الاصطناعي العالمية بالشركات الأمريكية.
كما أثار موقفه من التنسيق بين شركات التكنولوجيا لإبطاء تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة لأسباب تتعلق بالسلامة تساؤلات أخرى، خاصة أن المخاطر المرتبطة بهذه النماذج أصبحت من القضايا الرئيسية التي تشغل صناعة التكنولوجيا.
وتطرح التطورات الأخيرة تساؤلاً حول مدى تأثير الاعتبارات الشخصية والعلاقات الخارجية لقادة الشركات الاستراتيجية على قراراتهم التجارية ومواقفهم السياسية، لا سيما عندما يتعلق الأمر بتكنولوجيا ترتبط مباشرة بالأمن القومي والتنافس الدولي.
لكن المشكلة الأكبر التي تواجه «إنفيديا» لا تتعلق فقط بالظروف التي أدت إلى رحيل هوانغ، وإنما بصعوبة تعويض قائد مثله.
فمنذ ثمانينيات القرن الماضي، احتدم الجدل حول الارتفاع الكبير في رواتب الرؤساء التنفيذيين، وما إذا كانت هذه التعويضات تعكس قيمة حقيقية يضيفها المديرون إلى شركاتهم، أم أنها مجرد امتيازات يحصلون عليها بمساعدة مجالس إدارات لا تمارس رقابة كافية.
غير أن التجارب تشير إلى أن المديرين التنفيذيين الأكفاء يمكنهم بالفعل تحسين أداء الشركات، وأن تأثيرهم قد يكون أكبر عندما يتعلق الأمر بالمؤسسين الذين يمتلكون رؤية واضحة وقدرة على تحويل الأفكار إلى منتجات وأسواق ومشروعات ناجحة.
وتكتسب هذه المسألة أهمية خاصة في حالة هوانج، الذي لم يكتفِ بتأسيس «إنفيديا»، بل قاد تحولها من شركة متخصصة في معالجات الرسوميات إلى القوة الأبرز في صناعة الرقائق المتقدمة المستخدمة في تشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
وبالطبع، استفادت الشركة بصورة استثنائية من طفرة الذكاء الاصطناعي، التي خلقت طلباً غير مسبوق على معالجاتها، لكن ذلك لا يقلل من دور هوانج في بناء المنتجات وتوسيع القدرات التشغيلية للشركة، والاستعداد لتلبية احتياجات سوق لم يكن أحد يتوقع أن يصل إلى هذا الحجم بهذه السرعة.
والتحدي أن هوانج جعل الشركة، على غرار كثير من الشركات التي يقودها مؤسسوها، شديدة الارتباط بشخصه. وتشير المعلومات إلى أن نحو 60 مسؤولاً يرفعون تقاريرهم إليه مباشرة، في حين لا توجد مؤشرات واضحة على أنه أعد خليفة قادراً على تولي القيادة بالخبرة والنفوذ نفسيهما.
وهذا الوضع يجعل انتقال السلطة أكثر تعقيداً، لأن رحيل المؤسس لا يعني فقط تغيير اسم الرئيس التنفيذي، وإنما قد يتطلب إعادة تنظيم منظومة إدارية وتشغيلية تشكلت على مدار أكثر من ثلاثة عقود حول شخص واحد.
كما أن المؤسسين لا يمتلكون جميعاً القدرات نفسها؛ فقد ينجح أحدهم في تأسيس شركة ناشئة وتحويلها إلى مشروع ناجح، لكنه لا يكون بالضرورة الشخص الأنسب لإدارة مؤسسة عالمية ضخمة. وفي حالات أخرى، قد يستمر المؤسس في منصبه بعد المرحلة التي يصبح فيها وجوده أقل فاعلية، فتتحول الميزة التي صنعها في البداية إلى عبء على الشركة.
وتشير تجارب انتقال القيادة في الشركات إلى أن رحيل المؤسسين قد تكون له انعكاسات مختلفة على قيمة الأسهم، بحسب طبيعة المرحلة التي تمر بها الشركة وأداء قائدها. ففي بعض الحالات تتراجع الأسهم عند الوفاة المفاجئة لمؤسس شاب، بينما قد ترتفع عند رحيل مؤسس مسن بعد فترة طويلة من القيادة.
وفي حالة «إنفيديا»، يصعب القول إن هوانغ كان قد وصل إلى مرحلة تراجع أدائه التشغيلي أو المالي؛ فالشركة التي شارك في تأسيسها داخل أحد مطاعم «ديني» أصبحت تهيمن على سوق معالجات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، وحققت عوائد استثنائية لمستثمريها.
ورغم إمكانية القول إن التوقيت التاريخي لطفرة الذكاء الاصطناعي لعب دوراً كبيراً في صعود قيمتها السوقية، فإن الحقيقة تظل أن الشركة نجحت في تطوير معالجات رسومية متقدمة، ثم وسعت عملياتها لتلبية طلب ضخم وغير متوقع.
وتكمن المخاطرة الآن في معرفة ما إذا كان أي رئيس تنفيذي آخر يستطيع تحقيق الأداء نفسه، خاصة أن الشركة لم تبنِ هيكلها الإداري على أساس وجود قيادة بديلة واضحة ومستعدة لتولي المسؤولية.
وهكذا، لا تقتصر أزمة رحيل هوانغ على مجلس إدارة «إنفيديا» أو مساهميها، وإنما تمتد إلى مستقبل صناعة الذكاء الاصطناعي والريادة التكنولوجية الأمريكية، التي أصبحت تعتمد بدرجة كبيرة على الرقائق التي تنتجها الشركة.
فأحد أهم المنتجات الاستراتيجية في العالم حالياً، والذي يمثل ركيزة أساسية في طموحات الولايات المتحدة للحفاظ على تفوقها التكنولوجي، أصبح مرتبطاً بشركة اعتمدت بصورة استثنائية على قائد واحد، يمتلك قدرات استثنائية في إدارة وتصميم الرقائق، لكنه ترك وراءه أزمة تتعلق بإدارة حياته الشخصية وتداعياتها على المؤسسة التي بناها.
والآن، ستكشف المرحلة المقبلة ما إذا كانت «إنفيديا» قادرة على إثبات أن نجاحها أصبح مؤسسة متكاملة تتجاوز مؤسسها، أم أن الإمبراطورية التي بناها هوانغ ستواجه صعوبة حقيقية في مواصلة مسيرتها من دونه.
ميجان مكاردل
كاتبة عمود بصحيفة «واشنطن بوست»








