تحدث المهندس علاء فكري، رئيس مجلس إدارة شركة بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية ونائب أول رئيس لجنة التطوير العقاري بجمعية رجال الأعمال المصريين، عن السوق العقاري المصري بطبيعه خاصة، البعيد عن حدوث سيناريو الفقاعة العقارية نظراً إلى الطلب المتنامي وزيادة دوافع الشراء بغرض الاستثمار.
الفقاعة العقارية
وأشار إلى أن أحاديث الفقاعة العقارية تقارن بين السوق المصري وعدد من الأسواق العالمية، وهو أمر أثبت عدم صحته على مدار السنوات الماضية، فلم تشهد العقارات في مصر تراجعاً سعرياً او جموداً تاماً في المبيعات، حتى في أشد التحديات الاقتصادية التي مر بها السوق المصري والعالم ككل.
ولفت إلى أن الأربعة أعوام الماضية مع ارتفاع معدلات التضخم وتراجع العملة، زاد الطلب على العقار بغرض الاستثمار حيث حرص أصحاب المدخرات على شراء العقارات، للحفاظ على قيمة العملة وتحقيق عوائد استثمارية، وبالتالي أصبح هناك شراء للعقارات للاستثمار وليس الاحتياج الفعلي للسكن.
مبيعات الشركات العقارية
واوضح أن الشركات العقارية حققت خلال السنوات الأخيرة مبيعات كبرى، كما أن تضاعف الأسعار يعكس الطلب المستمر، ومازال هناك احتياجاً للمزيد من الوحدات السكنية لسد الطلب الحقيقي في ظل الكثافات السكانية المتزايدة، متابعًا: هناك بالفعل معروض كبير بالسوق العقاري حالياً، ولكن بتحليل السوق نجد أن اغلب المعروض يرتكز فى مناطق محددة، وهى العاصمة، والقاهرة الجديدة، والشيخ زايد، وزايد الجديدة، والساحل الشمالي، وهي وحدات تخاطب شريحة واحدة من العملاء وليس الشريحة الأكبر، ومازال الاحتياج أكبر من المعروض.
وشدد على أهمية تضافر الدولة والقطاع الخاص وخلق نموذج جديد للشراكة بين الطرفين لكي يتم العمل على توفير احتياجات الشريحة الاكبر من العملاء مقترحاً طرح اراض بالمدن الجديدة بتسهيلات واسعار جاذبة وحوافز لجذب المطورين لتنفيذ مشروعات بأسعار تناسب الشريحة المتوسطة أو يتم الشراكة بين الدولة والمطورين لتنفيذ وحدات اسكان منخفض التكاليف وذلك للعمل على سد الفجوة فى الاحتياج الى السكن.
وأكد على ضرورة وضع ضوابط لتنظيم سوق العقارات وترك مسؤولية البناء للقطاع الخاص وأن تتفرغ الدولة لدورها فى المراقبة والتنظيم وهو أمر ينعكس أيضا على جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية خاصة وان غالبية الاسواق المنافسة تتسم بالتنظيم الشديد.