حدد طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقاري ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، 3 مطالب رئيسية للقطاع العقاري من الدولة خلال المرحلة الراهنة، و هم ضمان استمرارية ثبات سعر الفائدة المقرر انتهائه في 2025 لفترة أكبر من ذلك.
جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر الرؤساء التنفيذيين التاسع «2024.. عام استكشاف التعافي».
وقال إن المطلب الثاني طرح أراضي للمطورين بالجنيه وليس الدولار فقط لانه عند اتاحة جميع الاختيارات بالدولار فقط فإنها عائق بالنسبه له فبالتالي يجب اتاحة بالجنيه والدولار.
و أوضح أن المطلب الثالث لقطاع التطوير العقاري هو ضرورة وضع آلية لتعامل وزارة المالية مع المطورين فيما يتعلق لضريبة القسمة ، و ذلك لحل المشكلات مع مصلحة الضرائب والتسجيل و خلال الفترة القادمة سيتم عقد اجتماع مع وزير المالية لحل هذه المشكلات.
و تابع ، إنه من ضمن الاقتراحات لوفرة الحصيلة الدولارية التى مصر بحاجة اليها حاليا ، هى ان يبيعها المطور العقارى بالدولار وهذا ايجابى للدولة وللمطور .
وأكد أن التسويق هام جدا من اجل تصدير العقار، كما أن مشترى العقارات أصبح متفهم لأهمية شراء العقارات.
وقال إن الحوافز التي قدمتها الحكومة للمطورين العقاريين أسهمت تيسير استكمال المشروعات لدى الشركات.