حظرت الحكومة الصينية جميع معاملات العملات الافتراضية والمشفرة، وأشهرها بيتكوين (Bitcoin)، كما تم فرض الحظر الشامل على تعدين العملات الرقمية المشفرة.
وأعلنت عشر وكالات حكومية صينية، على رأسها البنك المركزي والأوراق المالية وهيئات النقد الأجنبي والهيئات المنظمة للأمور المالية، بالعمل معا لاستئصال نشاط العملات المشفرة “غير القانونية”، وهي المرة الأولى التي يتحد فيها المنظمون في بكين من أجل حظر جميع الأنشطة المتعلقة بالعملات المشفرة صراحة.
وفي مايو الماضي، حظرت الصين على المؤسسات المالية وشركات الدفع من تقديم الخدمات المتعلقة بمعاملات العملات المشفرة، وقد سبق وأصدرت حظرا مماثلا في عامي 2013 و2017.
وبحسب متخصصون في تاريخ تنظيم سوق العملات المشفرة في الصين، فإن القرار الأخير يعد الأكثر مباشرة وشمولا لعدد من الوزارات مجتمعة لخنق نشاط العملات الرقمية المشفرة.
يأتي الحظر الصيني الأخير وسط حملة عالمية على العملات المشفرة، حيث تخشى الحكومات من آسيا إلى الولايات المتحدة الأمريكية من تسبب العملات الرقمية في تقويض سيطرتها على الأنظمة المالية والنقدية، وزيادة المخاطر النظامية، وتعزيز الجريمة المالية، وإلحاق الضرر بالمستثمرين.
بالإضافة إلى ذلك، فإن الحكومات قلقة للغاية من أن تضر عملية تعدين العملات المشفرة، وهي عملية الحوسبة كثيفة الاستهلاك للطاقة التي يتم من خلالها إنشاء بيتكوين والعملات الأخرى، من الإضرار بالأهداف البيئية العالمية.
وأثارت الوكالات الحكومية الصينية مرارا مخاوفها من أن تعطل المضاربة بالعملات الشفرة النظام الاقتصادي والمالي في البلاد، كما ترى الصين في العملات المشفرة تهديدا لليوان الرقمي السيادي، والذي يمر بمرحلة تجريبية متقدمة.
