Follow ICT
شعار الموقع الاساسى
جايزة 160
جايزة 160

صندوق مصر الرقمية.. محرك جديد للنمو الاقتصادي يقود رهانات الدولة التكنولوجية

استراتيجيات التحول الرقمي الناجحة للدول، دائما ماتشهد تغيرات على كافة المستويات لتتناسب مع المعطيات التي تفرضها التكنولوجيا العالمية يوميا، في ظل سباق محموم نحو الابتكار وجذب الاستثمارات ورؤس الأموال وتوطين الصناعات الرقمية داخل حدود الدول، خاصة بعد ماكشفه الصراع العالمي الأخير بين الصين والولايات المتحدة حول من يقود التكنولوجيا في المستقبل ومن يكسر عظام الأخر .

بواقعية هذا التصور، تقيم الدولة المصرية ملفها الخاص بالتحول الرقمي خلال الفترة الحالية ،بالاستمرار في التفكير حول كيفية استدامة ماتم خلال المرحلة الماضية، والحفاظ على المكتسبات التي تحققت من مشروعات وخدمات رقمية تشكل “نواه” لما يمكن أن يكون عليه شكل المستقبل الرقمي لمصر، مع تنامي التوسع في المشروعات الرقمية الكبرى، وإطلاق المذيد من الحوافز المالية والضريبية التي تعزز حركة الاستثمار في هذا القطاع الحيوي من الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

وفي هذا الأسبوع، يبدو أن خطة التحول الرقمي في مصر على موعد مع انطلاقة جديدة بعد موافقة مجلس الشيوخ، على مشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية المُقدَم من الحكومة، وإحالته للجان النوعية، حيث من المقرر أن يكون المقر الرئيسي للصندوق في القاهرة مع إمكانية إضافة فروع إقليمية، وسيعمل عبر الإدارات الحكومية لتعزيز أهداف مبادرة مصر الرقمية التي تتبناها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ويتطلع الصندوق إلى تنفيذ مجموعة من الأهداف الرئيسية تتعلق بتوطين التكنولوجيا الحديثة ومحو الأمية الرقمية وتحديث منظومة الهوية الرقمية، وإنشاء مراكز البيانات العملاقة، وتحديث الخدمات والأنظمة الرقمية الحالية للحكومة، ودعم المبتكرين الشباب والشركات الناشئة، وأيضا تمويل الدراسات الفنية المتعلقة برفع كفاءة البنية التحتية للمعلومات في كافة أنحاء الجمهورية.

صندوق مصر الرقمية

الدولة المصرية نفذت العديد من المشروعات الضخمة في مجال التحول الرقمي بمختلف القطاعات، بما في ذلك الزراعة، والتعليم العالي، والصحة، والعدل، والبناء، والإنتاج الحربي، بالإضافة إلى مشروعات التحول الرقمي المتعلقة بالضرائب وشركات قطاع الأعمال والعاصمة الإدارية الجديدة، ووصلت تكلفة مشروعات التحول الرقمي التي أنجزتها الدولة خلال الأعوام القليلة الماضية بلغت نحو 50 مليار جنيه.

التوقعات متفائلة بقدرة الصندوق على ضخ استثمارات جديدة بالقطاع خلال الفترة المقبلة لتعزيز تحوطه ضد الأزمات العالمية الحالية ومايمكن أن تفرضه من انكماش في حركة رؤوس الأموال التي تستهدف القطاعات التكنولوجية خاصة الشركات الناشئة،  والمساهمة أيضا في تفعيل خدمات المجتمع الرقمي والترويج لها لضمان تحقيق أهدافها المجتمعية والمالية، فضلاً عن توفير عوائد اقتصادية وسبل تمويلية تُمكن قطاعات الدولة من تقديم خدماتها بالشكل الأمثل.

فماذا الذي يمكن أن نتوقعه من الصندوق في ضوء هذا الانطباع الاقتصادي، وهل يحقق أهدافه المرجوه على المدى القريب؟

الدكتور محمد عزام خبير التحول الرقمي ، أشار إلى أن صندوق مصر الرقمية يعتبر وسيلة مهمة للغاية نحو استدامة المشروعات نحو التحول الرقمي في مصر، خاصة في ظل إحتياجها المستمر للتطوير والتحديث للتناسب مع التغيرات التي تشهدها التكنولوجيا على المستوي العالمي والمحلي أيضا ،مشيرا إلى أن المشروعات الرقمية المنفذة لاتكتفي بالاستثمارات التي ضخت لإنشاءها وفقط بل تحتاج لموارد مالية مستمرة تعزز من كفاءتها مع ارتفاع مستويات الخدمات المقدمة والطلب عليها .

وأشار إلى التحولات التكنولوجية المقبلة تشمل العديد من المجالات المتصلة بأهداف الدولة التنموية وخطتها للمستقبل في العديد من القطاعات الحيوية ، حيث أصبحت التكنولوجيات المختلفة تعرف بذاتها كوحدة مستقلة كالهندسة الحيوبة والحوسبة السحابية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية وغيرها ، مما يحتاج معه فوائض مالية جاهزة لاقتناص الفرص في هذه المجالات وهو مايمكن أن يوفره الصندوق بموازنته الكبيرة المتوقعة والتي تشارك بها جهات عدة .

الدكتور محمد عزام
الدكتور محمد عزام

ووفقا لمواد قانون صندوق مصر الرقمية ، يكون للصندوق موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، كما يكون للصندوق حساب خاص يفتح ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصري، وله أن يفتح حساباً بأحد البنوك التجارية بعد موافقة وزير المالية، تودع فيه جميع موارده، وتخضع أموال الصندوق لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.

ورجح محمد عزام ، أن تشكل الشركات الناشئة وتمويلها جزءا رئيسيا من عمل الصندوق وهويته لدعم التحول الرقمي في مصر نظرا لما تشكله في الفترة الحالية من قوة كبيرة على مستوى المشروعات الرقمية وأيضا جذب الاستثمارات الأجنبية حيث نجحت خلال عام 2022 فقط  في جذب تمويلات بقيمة 517 مليون دولار بنمو قدره 3% عن العام السابق له، كما تصدرت الشركات المصرية الناشئة قائمة الشركات الأكثر إبراما للصفقات خلال العام.

وأكد على أن الصندوق سيكون له تأثير سريع على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشكل عام، حيث تعد الحكومة “أول مستثمر وأيضا أول عميل” ، فإلى جانب التمويلات التي سيوفرها الصندوق للعديد من المشروعات سواء بشكل كامل أو الدخول في تحالفات وشراكات مع القطاع الخاص، تعد مشروعات الدولة الرقمية أحد أهم أظراف المنظومة لما توفره من فرص وأعمال للعديد من الشركات

وذكر أن أليات عمل الصندوق تختلف كليا عن الحصول على مخصصات من جانب الوزارت والمؤسسات المعنية ، حيث سيكون أكثر قدرة على تقييم الاستثمارات والاحتياجات المطلوبة على مستوى المشروعات والخدمات الرقمية المتصلة بالدولة، كما سيكون لديه دائما فوائض مالية يسعى لتوظيفها واقتناص الفرص الممكنة في التوقيت المناسب

ونوه إلى أن من أبرز فوائد صندوق مصر الرقمية أنه يعد بداية لعصر جديد للخدمات الحكومية يتسم بميكنة الخدمات وسرعة أدائها بأقل جهد وأحسن كفاءة، كما أنه سيسهم حتما في القضاء على الفساد والبيروقراطية، والعمل على تحسين ترتيب مصر في سهولة أداء الخدمات في التقارير الدولية المعنية بهذا الأمر.

المهندس عمرو محفوظ
المهندس عمرو محفوظ

وشدد المهندس عمرو محفوظ، الرئيس التنفيذى السابق لهيئة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، على اهمية تركيز الصندوق على دعم المجالات التكنولوجية التي توفر فرص للتصدير في ظل الظروف التي تعيشها الدولة الآن، وإعطاء أولوية قصوى للتصدير وجذب المزيد من العملة الصعبة وتعميم صادراتنا في كل المجالات التي يعمل فيها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومنها التعهيد، تصميم و تصنيع الإلكترونيات، الشركات الناشئة.

وأضاف: مع تعظيم التصدير لابد ان نتأكد من أن عوائد التصدير تدخل مصر فعلًا، لأن كثير من الشركات التي تعمل في قطاع التصدير، وهذا لا ينطبق على تكنولوجيا المعلومات فقط ،تحتفظ ببعض عوائد التصدير خارج مصر، فلابد من تعظيم الصادرات وحل مشاكل الشركات التي لا تدخل العملة إلى مصر وإعطائها ضمانات و حرية الحركة في أموالها.

وأشار المهندس عمرو محفوظ، إلى المحور الثاني الذي يجب التركيز عليه خلال 2023، هو التحول الرقمي والتوسع فيه لزيادة الشفافية والحوكمة في كافة التعاملات الحكومية وترشيد الاستهلاك، فالاسراع في التحول الرقمي وميكنة أكبر عدد من الخدمات الحكومية أولوية مهمة جدًا.

وتابع: المحور الثالث هو مشروع حياة كريمة، وقطاع الاتصالات به تمكن من إيصال خدمات الفايبر للقرى في حسب مراحل المشروع وهو عامل مهم من عوامل التنمية، بحيث أن ايصال الإنترنت لتلك القرى يساعد على التعلم عن بعد والعمل عن بعد، مضيفًا أن العامل الرابع هو الاستمرار في التدريب ورفع مهارات الشباب  سواء خريجي الجامعات وطلاب الجامعات والطلاب في سن المدرسة واكتشاف النوابغ وأصحاب المهارات في مجال تكنولوجيا المعلومات واستمرار صقل المهارات وهو يخدم  التصدير و يعزز تنافسية مصر عالميًا .

وفيما يتعلق بأبرز التحديات التي تواجه مصر الرقمية، قال المهندس عمرو محفوظ، قال إن هناك تحديات في مجال التصدير تتعلق بالمنافسة مع دول عديدة منها الهند، الفلبين، جنوب أفريقيا، المغرب، وحتى نميز أنفسنا  لابد ان يكون لدينا وفرة في المهارات بمستوى عالمى فى اللغات و المهارات التقنية والمهارات الناعمة مثل القيادة والعمل في فريق ومهارات الاتصال.

وعلى المستوى الداخلي، شدد المهندس عمرو محفوظ، على أهمية تطوير المناهج التعليمية للجامعات حتى تواكب التطور العالمي خاصًا فيما يتعلق بالمهارات الخاصة بالاتصالات و تكنولوجيا المعلومات حتى يكون خريج الجامعة جاهز لسوق العمل بدون الحاجة لتدريب إضافي،كذلك لابد من تدريب الموظفين على الأنظمة الجديدة فيما يتعلق بثقافة التغيير و التطوير ومتابعة انعكاسه على طريقة أداء عملهم من ناحية الكفاءة والسرعة.

أحمد أبو السعد
أحمد أبو السعد

من جانبه قال أحمد أبو السعد رئيس شركة أزيموت لادارة صناديق الاستثمار، أن صندوق مصر الرقمية وغيره من الصناديق التي تعمل عليها الدولة في الفترة الحالية، يدفع للاستغلال الأمثل للموارد والإنفاق للغرض المخصصة له ، وأيضا التأثير بشكل مباشر في الخدمات المقدمة من عمل هذه الصناديق والارتقاء بها وضمان استدامتها ملقيا الضوء على نجاحات صندوق التأمين الصحي الشامل كنموذج يمكن أن يتكرر بصندوق مصر الرقمية .

ولفت إلى إن العديد من دول العالم تلجأ لإنشاء مثل هذه الصناديق لضمان استقلاليتها المالية والتنظيمية وتحويل الارصدة والاصول المجمدة إلي فرص استثمارية متنوعة، إضافة إلي تنشيط عملية التمويل فى الدولة، منوها إلى أن إطلاق مثل هذه الصناديق في الفترة الحالية ضرورة في ظل مايشهده العالم من انكماش وركود واضح في الاقتصاد بشكل عام نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية ومافرضته من تقلبات اقتصادية وماأتبعه من سياسات للبنوك المركزية.

وأكد احمد أبو السعد، على أن المتغيرات التي نشهدها حاليا على مستوى مناخ الأعمال وحركة الاستثمار العالمي، تتطلب سرعة فى مايمكن ان نتخذه من قرارات اقتصادية تجاه القطاعات الرئيسية التي نراهن عليها للنمو ومن أهمها بالتأكيد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهو ما يمكن أن ينطلق عبر صندوق مصر الرقمية، بدخوله  فى العديد من المشروعات والشراكة مع القطاع الخاص، و الانضمام إلى عدة تحالفات دولية، بما يضم من مجلس إدارة موسع وإدارة تنفيذية تحمل فكر القطاع الخاص.

ووفقا لقانون صندوق مصر الرقمية، يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من وزير الاتصالات وينوب عن رئيس المجلس حال غيابه ، والوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزير العدل، ووزير المالية ، وممثل عن وزارة الدفاع يختاره وزير الدفاع ، وممثل عن وزارة الداخلية يختاره وزير الداخلية، وممثل عن جهاز المخابرات العامة يختاره رئيس الجهاز، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية يختاره رئيس الهيئة ، وأربعة من ذوي الخبرة يختارهم رئيس مجلس الوزراء وتكون مدة عضويتهم عامين قابلة للتجديد، ويكون للصندوق مدير تنفيذي، يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء ويكون تعيينه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

محمد الحارثي
محمد الحارثي

من جانبه قال المهندس محمد الحارثي الرئيس التنفيذي لشركة ساندكس للاستشارات والحلول المتكاملة، إن الدولة أسندت مهمة إنشاء مشروع “صندوق مصر الرقمية” إلى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع الجهات والهيئات المختلفة؛ لإتاحة الخدمات بشكل إلكتروني للمواطنين.

وأضاف: أنه خلال الفترة الماضية نجح مشروع “مصر الرقمية” من خلال منصة مصر الرقمية والتي تقدم خدمات وصلت لأكثر من 80 خدمة نشطة ما بين خدمات خاصة بالتموين والسجل المدني وخدمات أخرى خاصة بالمرور والنيابة وخلافه، لافتًا إلى أن تلك الخدمات أثبتت على مدار الفترة الماضية مدى الاحتياج إلى التحول للخدمات الإلكترونية.

وذكر المهندس محمد الحارثي، أن هناك نطاقات داعمة لمشروع إنشاء “صندوق مصر الرقمية” تتمثل في الشمول المالي والاعتماد على التكنولوجيا المالية والاستخدام اللانقدي من خلال الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية وغيرها من وسائل الدفع الغير نقدي، بالتالي المجتمع بات مهيئًا للإقبال على طلب الخدمات الإلكترونية.

وأشار إلى أن “صندوق مصر الرقمية” سوف يساعد على تذليل التحديات التي تواجه التحول الرقمي وتقديم الخدمات الرقمية في مصر، وهو الهدف من إنشائه،  منوهًا بأن الهدف الرئيسي للصندوق هو استكمال مسيرة التحول الرقمي والقدرة على التمويل الخاص بالخدمات المقدمة، وتعزيز نطاقات التحول الرقمي في الدولة لاستكمال منظومة التحول الرقمي في مصر.

حول أبرز التحديات التي تواجه التحول الرقمي في مصر، أوضح المهندس محمد الحارثي، أن المواطن يرغب في الحصول على الخدمات الإلكترونية لأول مرة من البداية إلى النهاية وهو ما يصعب تحقيقه مع بعض الخدمات التي تتطلب نطاق شرعي لإصدارها بشكل إلكتروني لأول مرة مثل إصدار البطاقة الشخصية لأول مرة، وبعض الخدمات الخاصة بالتوكيلات، والتي تتطلب من المواطن التوجه في البداية إلى أو مقر تقديم الخدمة.

وتابع المهندس محمد الحارثي، أن الهدف من إنشاء صندوق مصر الرقمية استكمال مسيرة وتمويل كل النطاقات الداعمة للتحول الرقمي، ففكرة إنشاء الصناديق قائمة على فكرة التمويل الذاتي للمنظومات والخدمات، والدولة تسعى لإنشاء بعض الصناديق التي تعتمد  بالأساس على التمويل الذاتي وإعادة تدوير العائدات من الخدمات وضخها مرة أخرى في الخدمات.

وأفاد بأن صندوق مصر الرقمية يمكنه المساعدة في توفير عوائد اقتصادية وسبل تمويلية، تُمكن قطاعات الدولة من تقديم خدماتها الرقمية بالشكل الأمثل، بحيث لا تكون أعباء على الميزانية العامة للدولة، بالتالي القطاعات تكون قادرة على الاستدامة وفي نفس الوقت يصل لها تمويل ذاتي بشكل لا يمثل عبء على الدولة.

واستكمل أن المواطن أصبح يدفع مقابل الخدمة المقدمة له، بالتالي من المهم أن تكون قيمة مقابل الخدمة في ظل التحديات التي تواجه العالم مناسبة وفي متناول الجميع حتى يتم الإقبال على الخدمات.

وبالنسبة لأبرز المسارات التي يجب أن يركز عليها الصندوق، ذكر أنه من المهم توجيه جزء من عائدات الخدمات الرقمية لتطوير الخدمات فجزء منها يتوجه لتطوير البنية المعلوماتية بحيث تكون الهيئات قادرة على تحسين وتطوير جودة الخدمات المقدمة، وجزء آخر يوجه للمشاركة مع القطاع الخاص في تقديم الخدمات وهو جزء مهم جدًا في مرحلة أن القطاع الخاص يمكنه تقديم الخدمات بالنيابة عن الجهات الحكومية وهو ما يحدث في إطار تشاركي.

وشدد المهندس محمد الحارثي، على أهمية حوكمة دور القطاع الخاص فيما يتعلق بتقديم الخدمات الرقمية، بحيث لا يتم السماح له بزيادة الأعباء على متلقي الخدمة، ولكن يتم دراسة قيمة الخدمات والعائدات حتى نضمن استدامتها.

وحول دور “صندوق مصر الرقمية” في تعزيز بيئة الاعمال الابتكارية ودعم المبتكرين، لفت المهندس محمد الحارثي إلى أن “مصر الرقمية” يشمل كافة النطاقات فمثلًا فيما يتعلق بالتحول الرقمي هي ليست منصة نقدم فيها خدمات ومشروع ميكنة خدمات لكن منظومة بيئة الأعمال نفسها لابد من الاستثمار فيها وتطويرها، سواء رواد الأعمال أو شركات ناشئة والشركات المصرية عمومًا.

وشدد على أهمية الاعتماد بنسبة كبيرة على الشركات المصرية، في تلك المرحلة وطالما الدولة تتجه لإنشاء هذا النوع من الصناديق مهم جدًا أن يعتمد على الشركات المصرية، حتى نطور بيئة العمل وكل النطاقات الداعمة للتحول الرقمي، فكل دولة يقاس نجاحها الآن بالاعتمادعلى الشركات المحلية، وهناك شركات الآن قادرة على العمل وفهم طبيعة الاحتياجات السوق المصري، وتشارك في مشروعات عالمية.

وتابع أن “صندوق مصر الرقمية” سيكون له دور في تمويل مشروعات تشاركية بين الشركات المصرية ونظيرتها الإقليمية والعالمية، وهناك شراكات بالفعل تتم بين الشركات المصرية والشركات العالمية، ولكن يجب الاعتماد بنسبة أكبر على الشركات المحلية، مشيرًا إلى أنه من المهم تشجيع الاستثمارالأجنبي ولكن بالتوازي مع ذلك زيادة الاعتماد على الشركات المصرية لإيجاد استثمار داخلي وتشجيع الشركات المصرية أن تخرج خارج النطاق المصري لتوفير العملة الاجنبية.

وأوضح المهندس محمد الحارثي، أن توفير العملة الاجنبية يتحقق من خلال نجاح الشركات المصرية داخليًا ومن ثم تتحرك خارجيًا، مشيرًا إلى أن الشركات الاجنبية قد تنقل خبرة وتستثمر داخل شركات مصرية وهو مهم، لكن المشروعات الكبرى نعتمد فيها على شركات المصرية حتى تنمو وتصبح جاذابة للشركات العالمية.

 

 

 

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.