صنفت صفقة “فودافون – STC” على المستوى الدولي ضمن قائمة الأكبر في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا خلال العام الجاري 2020، إلا أن كواليس الصفقة يبدو أنها أكبر منها، ومن المؤكد أنها لم تنته بعد، فمنذ تقدٌّم شركة الاتصالات السعودية بعرض شراء حصة فودافون العالمية في وحدتها المصرية مقابل 2.39 مليار دولار، في يناير الماضي بموجب مذكرة تفاهم، بدأت موجه من التأجيلات والسيناريوهات انتهت بإعلان الطرفين عدم الوصول لاتفاق، ولكن لم نرى كلمة «النهاية».
فالبيانات الصحفية التي خرجت من فودافون وSTC حول الصفقة أشارت إلى أن “الحوار مازال مفتوح”، وهو ما تؤكده الخطط المعلنة للشركتين، ففودافون العالمية عازمة على تنفيذ خطة تم اعتمادها بالتركيز على السوق الأوروبي وتقليل أعباء ديونها والتخارج من بعض الأسواق ومنها مصر، بينما تحرص الاتصالات السعودية على دخول السوق المصرية باعتبارها فرصة واعدة لدخول السوق الإفريقي، بعد تحقيقها نجاحات كبيرة خلال الفترة الأخيرة في الدول التي تعمل بها.
إلا أن البيانات احتوت نقاط جديدة تشير إلى وجود مطبات كثيرة في طريق الصفقة، لم يحتاط الجانبين منها، أو تم إغفالها عمدا، لكن تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد وعمليات الإغلاق التي ضربت الأسواق العالمية كشفت مطبات بالغة الضخامة.
وهو ما أشار إليه هاني محمود رئيس مجلس إدارة فودافون مصر، والذي يرى أن أزمة جائحة كورونا عطلت حسم الصفقة في وقت سابق من العام الجاري منذ إبرام الاتصالات السعودية في يناير اتفاقا غير ملزم لشراء 55% في فودافون مصر.
ففودافون مصر ليست مملوكة بالكامل لشركة فودافون العالمية حيث تمتلك فيها حصة 55 %، بينما تمتلك المصرية للاتصالات 45 %، وهي نسبة ليست بالقليلة في يد شركة لها وزن نسبي كبير في السوق المصرية، إلا أنه تم تجنيبها في البداية من تفاصيل الصفقة حيث كان السعر المتفق عليه لبيع حصة فودافون العالمية مناسب جدا.
لكن الآن خرج على السطح مستجدات جديدة تؤكد أن شركة الاتصالات السعودية تفاوضت لخفض العرض غير الملزم البالغة قيمته 2.39 مليار دولار لشراء حصة في فودافون مصر، وهي الحصة المملوكة لفودافون العالمية، والتي ستجعل قيمة الشركة الإجمالية 4.35 مليار دولار، ويلزم قانون سوق رأس المال المصري شركة الاتصالات السعودية على تقديم عرض شراء إلزامي لكامل حصة فودافون مصر بما في ذلك الحصة المملوكة للشركة المصرية للاتصالات.
وهو ما دفع بشركة فودافون العالمية، بالزج باسم الشركة المصرية للاتصالات في بيانها التوضيحي حول الصفقة بإن المفاوضات مستمرة مع شركة الاتصالات السعودية «STC» للاستحواذ على 55% من أسهم «فودافون مصر»مؤكدة على أنها تتطلع لتوصل كل من «STC» و«المصرية للاتصالات» إلى حل لإنهاء الصفقة.
وهو الأمر الذي استدعى أن تتعجل المصرية للاتصالات بنفيه في بيان لاحق، بأنها لم تتلقى أية عروض من طرفي الصفقة وتؤكد عدم اطلاعها على تفاصيل المناقشات وبنود التفاوض بين الطرفين، لكنها أكدت على الحفاظ على حقوقها.
يُذكر أن «STC» كانت قد وقعت مع «فودافون العالمية» فى يناير الماضى مذكرة تفاهم غير ملزمة مدتها 75 يوماً، تم تمديدها لمرتين الأولى لمدة 90 يوماً والثانية 60 يوماً انتهت الخميس 10 سبتمبر.
عمرو حسين الألفي، رئيس قسم البحوث بشركة برايم لتداول الأوراق المالية، فسّر هذا التضارب في التصريحات بأن تفاصيل الصفقة وحدوث تغيرات فيها بسبب تداعيات كورونا وإنخفاض أسهم فودافون العالمية، سيدفع بالمصرية للاتصالات على طاولة المفاوضات وسيكون أمام STC تقديم عرضين للشراء، أولهما عرض سعري لشراء حصة فودافون العالمية في فودافون مصر والبالغة 55 %، وعرض سعري أخر إذا ما تم إلزام الاتصالات السعودية بشراء الحصة المملوكة للشركة المصرية للاتصالات.
وتوقع الألفي أن تكون مفاوضات الاتصالات السعودية لتخفيض العرض تترواح بين 10 إلى 15%، ولن ترفض فودافون العالمية هذه النسبة وفقا للمستجدات التي حدثت بسبب جائحة كورونا.
ووفقا لبيان المصرية للاتصالات أول أمس، فإنها أكدت على أنها لم تحدد المسار النهائي الذي ستتخذه في الصفقة والذي قد يعتمد على بنود أي عرض قد يقدم لها في هذا الشأن، وأشارت إلى قيامها بدراسة مستفيضة لجميع الخيارات المتاحة لها وقامت أيضا بدراسة وتحليل حقوقها طبقا للاتفاقات المبرمة والقوانين المطبقة.
وأكدت الشركة المصرية الاتصالات على قدرتها في تنفيذ عدد من الخيارات الاستراتيجية مع الحفاظ على مصالح الشركة ومساهميها ، ممارسة حق الشفعة المكفول لها طبقا لاتفاق المساهمين المبرم مع مجموعة فودافون العالمية والنظام الأساسي لشركة فودافون مصر، وأيضا النظر في قبول أي عرض شراء إجباري وفقا للباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 الخاص بعروض الشراء بقصد الاستحواذ والمؤكد بموجب خطاب الهيئة العامة للرقابة المالية.
فهل تقلب المصرية للاتصالات المعادلة وتمارس حق الشفعة وتتقدم بعرض شراء لحصة فودافون العالمية؟
وفقا لاستطلاع «Follow ICT»، لعدد من المحللين ببنوك الاستثمار، فالخيار مطروح بقوة خاصة في هذا التوقيت عبر استغلال تخفيض قيمة العرض وعزم فودافون العالمية التخارج من السوق المصرية، حيث يراها المحللين فرصة استثمارية كبيرة للمصرية للاتصالات على المستوي المتوسط والبعيد خاصة في ظل تميز نتائج أعمال شركة فودافون مصر واستحواذها على الحصة الأكبر في السوق المصرية.
وعيّنت المصرية للاتصالات، المجموعة المالية هيرميس وسيتى بنك مستشارين ماليين لدراسة الخيارات والبدائل المتاحة بعد توقيع مذكرة تفاهم بين الاتصالات السعودية وفودافون العالمية لشراء حصتها فى وحدتها للمحمول بمصر.
لكن هشام حمدي، محلل قطاع الاتصالات ببنك استثمار النعيم، أكد على فرص بيع حصة المصرية للاتصالات في فودافون مصر أكبر من استخدام حق الشفعة وذك لحجم المديونات الضخم للمصرية للاتصالات والذي يبلغ حالياً 17 مليار جنيه، فضلا عن امتلاكها ذراعا للمحمول بالفعل وهي شركة WE.
ولدى الشركة المصرية للاتصالات أكثر من خيار تجاه استثمارها في شركة فودافون مصر والتي تملك فيها حصة تبلغ حوالي 45%، وفقا لعمرو الألفي رئيس قسم البحوث بشركة برايم لتداول الأوراق المالية، حيث أشار إلى وجود عدة خيارات متاحة:
السيناريو الأول متمثل في عدم بيع الحصة بدون تقديم عرض شراء منافس، في هذه الحالة تستمر المصرية للاتصالات كمساهم أقلية بنفس الحصة (45%) مما قد يتعين عليها أن تعيد التفاوض مع شريكها الجديد (STC) بخصوص توزيعات الأرباح وقد تفضل أن تدخل في عقد اختيار لبيع حصتها في فودافون مصر لشركة STC خلال السنوات القادمة بسعر محدد حسب سعر الصفقة النهائي مع الأخذ في الاعتبار القيمة الزمنية للأموال، وسيكون السعر المستهدف “مدى سعري بين 12-14 جنيه” خلال 6 – 12 شهر.
السيناريو الثاني متمثل في عدم بيع الحصة مع تقديم عرض شراء منافس، في هذه الحالة تقدم المصرية للاتصالات عرضاً منافساً لشركة STC قد يساويه مستخدمةً حق الشفعة أو أعلى قليلاً حسب اتفاقية المساهمين الخاصة بها مع فودافون جروب.
وقد تلجأ المصرية للاتصالات حينها للاقتراض لتستحوذ على 100% من فودافون مصر ثم تقوم بتحويل القرض الجديد من ميزانيتها لميزانية ڤودافون مصر والتي لديها القدرة المالية على سداده، وسيكون السعر المستهدف “مدى سعري بين 10 – 15 جنيه” خلال 6- 12 شهر.
السيناريو الثالث ييع الحصة كاملةً، في هذه الحالة تتخارج المصرية للاتصالات من حصتها في فودافون مصر برمتها وذلك بنفس سعر صفقة تخارج فودافون جروب بافتراض: (أ) أن سعر الصفقة النهائي مناسب للمصرية للاتصالات و (ب) أن تطبيق منطوق اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال 95 لسنة 1992، وتجبر شركة STC بتقديم عرض شراء إجباري لحصة المصرية للاتصالات، ويكون السعر المستهدف من 16 -22 جنيه حسب سعر الصفقة النهائي.
السيناريو الرابع ييع الحصة جزئيا، وفي هذه الحالة، تتخارج المصرية للاتصالات من حصتها في فودافون مصر جزئياً حيث تقوم ببيع 25 % على سبيل المثال وتبقي على 20% مع توقيع عقد اختيار لبيع باقي الحصة لشركة STC خلال السنوات القادمة بسعر محدد حسب سعر الصفقة النهائي مع الأخذ في الاعتبار القيمة الزمنية للأموال، ويكون السعر المستهدف للسهم من 14 – 18 جنيه حسب سعر الصفقة النهائي.
وبالرغم من إعلان الهيئة العامة للرقابة المالية من قبل أن اللائحة التنفيذية للقانون تجبر شركة STC بتقديم عرض شراء إجباري.
إلا أن STC قد تعترض لأن شركة فودافون مصر لم يتم طرح أسهمها للاكتتاب العام ولكن تم إدراجها مباشرةً في حين أن المادة الخاصة بعروض الشراء الإجباري باللائحة تذكر فقط الشركات التي تم طرحها في البورصة عن طريق الاكتتاب العام، وهو ماسيكون ورقة في يد الاتصالات السعودية للتفاوض مع المصرية للاتصالات.
وفي ظل كواليس الصفقة وحجم تأثيرها على خطط وأعمال فودافون مصر في السوق المصرية، أكد أيمن عصام رئيس قطاع العلاقات الخارجية بشركة فودافون مصر، أن إدارة شركة فودافون مصر معنية بتقديم الخدمة لعملائها بكفاءة وجودة وإهتمام فودافون مصر الأول دائما هو العميل ونسعي دائما لرضائه
وأشار إلى أن تطورات الصفقة، لا تؤثر بأي شكل من الأشكال علي سير العمل في فودافون مصر ، رافضا التعليق على الصفقة، مشيرا إلى ان فودافون مصر ليست طرفا في المفاوضات الجارية.
وحققت شركة فودافون مصر صافي أرباح خلال الربع الثاني من العام الحالي بقيمة 1.5 مليار جنيه مقابل 1.49 مليار جنيه فى الربع الأول من العام الحالي، ووفقا لنتائج أعمال شركة المحمول بلغت ايراداتها خلال الربع الثاني من العام الحالي 6.3 مليار جنيه مقابل 6.4 مليار جنيه فى الربع الأول من العام الحالي.
وأشار المهندس هاني محمود رئيس مجلس إدارة فودافون مصر، إلى أن هناك استقرار إداري وفني بالشركة ولم تتأثر فودافون بهذه الخطوات على عكس مايردده البعض، مشيرًا إلى أن الموظفين في بداية إعلان الصفقة كانوا مرعوبين من المستقبل، أما الآن فالأمور تسير بشكل طبيعي.
ولفت، إلى أن الخدمة أيضا لم تتأثر ولا تزال الشركة أكبر مشغل يحقق عائد من الخدمة ولدى الشركة نحو 11 ألف موظف بما فيهم فودافون لخدمات الكول سنتر، ولم نشهد أي مشاكل في الشركة أو جودة الخدمة الفترة الأخيرة.
وأعلنت الشركة في مطلع العام الجاري ضخ 5 مليارات جنيه استثمارات لتطوير البنية التحتية وتوفير جودة خدمة لعملائها، واستثمرت أكثر من 45 مليار منذ دخولها السوق المصرية ويتخطى عدد مشتركي شركة فودافون بلغ نحو 40 مليون.
ماذا تعني الصفقة لقطاع الاتصالات المصري؟
راهن الكثيرون على أن الصفقة ستؤثر ايجابيا على سوق الاتصالات المصري خلال الأعوام القادمة باعتباره استثمار أجنبي مباشر بعد فترة من الركود في القطاع، منذ تخارج نجيب ساويرس من موبينيل، “اورنج حاليا” وتقليص استثماراته في قطاع الاتصالات المصري بشكل عام.
فرجل الأعمال الأكبر في قطاع الاتصالات المصري لسنوات والذي يتمتع بسمعة قوية دوليا، قرر الخروج من القطاع في توقيت كان يعاد فيه خريطة استثمارات القطاع وأوجهه الاستثمارية بين قرار المصرية للاتصالات في دخول قطاع المحمول وإعادة العلامة التجارية لأورنج، بالإضافة إلى تبني فودافون واتصالات مصر سياسات توسعية للنمو في السوق المصرية، واعتمدت الشركات على تعظيم خدمات القيمة المضافة وعلى رأسها خدمات البيانات مع طرح الحكومة لأربع رخص للجيل الرابع للمحمول.
وقال عمرو الألفي، أن الصفقة تمثل أول استثمار أجنبي مباشر بهذا الحجم في القطاع منذ فترة ، وباتمام هذه الصفقة سيمنح سوق الاتصالات سمعة جيدة في الاوساط الدولية والإقليمية خاصة مع إعادة خريطة الاستثمارات الأجنبية الدولية بعد جائحة كورونا، كما أن دخول الاتصالات السعودية وهي شركة لها وزن نسبي كبير وتتمتع بملائة مالية سيدفع المنافسة بين الشركات إلى تقديم أفضل الخدمات التكنولوجية بما يعود علي القطاع في تحقيق معدلات نمو كبيرة وتحقيق الشركات نتائج أعمال جيدة.
وتوقع أن يشهد القطاع تحقيق معدلات نمو خلال العام المالي الجاري تترواح من 9 إلى 10% مع عودة السياحة والقطاعات الخدمية الرئيسية التي تعزز من إيردات الشركات، مشيرا إلى أن المنافسة بين الشركات حاليا تتركز على خدمات الداتا والشمول المالي.
