رئيس الوزراء يوجه بحصر الأراضي والوحدات غير المستغلة لزيادة المعروض العقاري

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إجراءات تنظيم السوق العقارية في مصر، خلال اجتماع ضم المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، والدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان، والمهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، والدكتور مصطفى عبد الوهاب، نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق.

وأكد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، الأهمية الكبيرة التي يحظى بها قطاع التطوير العقاري والتشييد والبناء، باعتباره أحد القطاعات المحورية الداعمة للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، مشددًا على ضرورة تنظيم السوق العقارية بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات.

تعزيز الشفافية وتنظيم العلاقة بين أطراف السوق

وشدد مدبولي على أهمية تحقيق الانضباط داخل القطاع العقاري، من خلال الالتزام بمعايير الشفافية وحماية حقوق جميع الأطراف، سواء المستثمرين أو المطورين العقاريين أو المواطنين، إلى جانب تنظيم العلاقة بينهم عبر قواعد واضحة وآليات محددة.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل على توفير قاعدة بيانات شاملة للسوق العقارية، بما يساعد على تنقية السوق من الكيانات غير المنتظمة، وضمان وجود مطورين يتمتعون بالقدرات المالية والفنية اللازمة لتنفيذ المشروعات العقارية.

مقترح لإنشاء كيان موحد للمطورين العقاريين

من جانبه، أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد استعراض مقترح لإنشاء كيان موحد يضم جميع المطورين العقاريين، بهدف تنظيم القطاع وحمايته من الكيانات غير المؤهلة، إلى جانب حماية الحاجزين وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية داخل السوق.

وأضاف أن المقترح يتضمن تصنيف المطورين العقاريين إلى شرائح مختلفة وفقًا لقدراتهم المالية والفنية، بما يمنع دخول شركات غير قادرة على تنفيذ مشروعات كبرى أو الوفاء بالتزاماتها، وهو ما يسهم في حماية المواطنين والحفاظ على حقوقهم، فضلًا عن حماية سمعة الشركات الجادة العاملة في القطاع.

الحكومة تستهدف منع تعثر المشروعات العقارية

وأشار الحمصاني إلى أن الدولة تستهدف الحفاظ على استدامة قطاع العقارات ومنع أي تعثرات قد تؤثر سلبًا على سمعة السوق العقارية المصرية، خاصة فيما يتعلق بتأخر تسليم بعض المشروعات أو عدم قدرة بعض الشركات على الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء.

كما تناول الاجتماع جهود الحكومة لإعداد إطار تشريعي ومؤسسي متكامل لتنظيم السوق العقارية، بما يحقق التوازن بين حقوق الدولة والعملاء والمطورين، ويدعم خطط تصدير العقار المصري وتنمية السوق العقارية محليًا ودوليًا.

مناقشة مقترحات تنظيمية وتشريعية لتعزيز تنافسية السوق

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع ناقش عددًا من المقترحات التنظيمية والتشريعية المتعلقة بالسوق العقارية من مختلف الجوانب، بهدف تعزيز استقرار الأسواق وزيادة تنافسية السوق العقارية المصرية على المستويين الإقليمي والعالمي.

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بإعداد حصر شامل لجميع الأراضي والوحدات السكنية غير المستغلة على مستوى الجمهورية، مع دراسة آليات التعامل معها بما يضمن سرعة تنميتها وإعادة تشغيلها، وزيادة المعروض من الثروة العقارية في السوق المصرية.