وجه وزير الإسكان، خلال اجتماعه بمدينة دمياط الجديدة اليوم، بتعظيم الموارد المالية المستدامة للمدينة وكل المدن الجديدة، للصرف منها على أعمال الصيانة، لضمان استدامة معدلات التنمية بالمدينة، والحفاظ على حالتها العمرانية، وتحقيق جودة الحياة للمواطنين، وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية المتنوعة بالمدينة، وحصر قطع الأراضى السكنية الشاغرة “المتخللات”، وقطع الأراضى الصناعية الشاغرة، لطرحها من أجل الإسراع بمعدلات تنمية المدينة.
ووجه الوزير أيضاً، بالإدارة الجيدة لملف الإعلانات، ووضع خريطة إعلانية لكل مدينة، واستغلال المواقع المتميزة، بما يحقق موارد مالية مستدامة، وتعظيم الاستفادة من إدارة المخلفات وإعادة تدويرها، من خلال حصر حجم المخلفات بكل مدينة، وطرح إعادة تدويرها على الشركات المتخصصة في هذا المجال، بما يحقق العديد من الفوائد البيئية والصناعية، وتوفير موارد مالية مستدامة لكل مدينة.
واستمع وزير الإسكان، إلى شرح مفصل من الدكتور محمد خلف الله، رئيس جهاز دمياط الجديدة، عن موقف المشروعات التنموية والخدمية الجارى تنفيذها، والخدمات المختلفة المقدمة للمواطنين بالمدينة، وخطط تعظيم الاستثمارات فى المجالات التنموية والسياحية والصناعية، واستغلال الفرص المتاحة، وموقف تحصيل المستحقات.