أعلن مجلس الوزراء في وثيقة توجه الاقتصاد المصري خلال الست سنوات المقبلة، لتحقيق نمو مطرد لحجم الاستثمارات العامة بما لا يقل عن 10% وفق نهج انتقائي يركز على اختيار المشروعات الاستثمارية الداعمة للنمو الاقتصادي والموفرة للمزيد من فرص العمل.
وأشار إلى أن هذا الهدف سيتحقق من خلال مواصلة جهود تخضير الخطة الاستثمارية ما بعد COP27″ من خلال زيادة نسبة الاستثمارات الخضراء من إجمالي الاستثمارات العامة من 50% من إجمالي الاستثمارات في بداية الفترة إلى ما لا يقل عن 75% في نهايتها .
كما تستهدف تحفيز الاستثمارات الخاصة إلى مستويات تتراوح ما بين 60% إلى 65% من إجمالي الاستثمارات عبر تبني كافة السياسات اللازمة لتهيئة مناخ استثماري وبيئة أعمال جاذبة للمستثمرين.
وتخطط أيضًا إلى تعهيد كافة الخدمات الحكومية المقدمة للمستثمرين والمصنعين إلى شركات القطاع الخاص لفصل مقدمي الخدمة من القطاع الحكومي عن متلقيها من القطاع الخاص وفق منظومة محددة من مؤشرات
قياس الأداء
مواصلة جهود تبسيط بيئة الأعمال في مصر وخفض كلفة والوقت اللازم لتأسيس المشروعات من خلال التوسع في منح الرخصة الذهبية وإنشاء الشركات عبر المنصة الإلكترونية لتأسيس الشركات وحل مشكلات المستثمرين في وقت لا يتجاوز خمسة أيام عمل.