دخلت شركة اتحاد المقاولين العالمية «CCC» إلى السوق المصرية منذ 25 عامًا وخلال هذه السنوات اقتنصت حصة جيدة من أعمال المقاولات في المشروعات الكبرى في إقامة المولات التجارية والفنادق بمفردها أو بالشراكة مع شركات مقاولات أخرى، وأعمال المقاولات في محطات الكهرباء والطاقة المتجددة، ومشروعات عقارية وغيرها.
المهندس محمد طارق كامل، المدير التنفيذي لمنطقة شمال أفريقيا، أكد على أن الشركة تنفذ حجم تعاقدات في مصر خلال العام الجاري بقيمة 1.2 مليار دولار (مشروعات تحت التنفيذ)، مشيرا إلى أن الشركة تركز في أعمالها على المشروعات العملاقة مثل محطات الكهرباء، ومحطات الطاقة الشمسية، والتي تحتاج إلى كفاءة فنية عالية ونظم إدارة متطورة وفقًا للمتطلبات الهندسية والفنية.
وأشار إلى أن الشركة تقدمت بعروض في مناقصات لأعمال المقاولات في مشروعات النقل والمترو، ومشروعات للطاقة الجديدة والمتجددة، وأعمال المقاولات في مشروعات الهيدروجين الأخضر، سعيًا منا للاستفادة من كافة الفرص المتوفرة في مصر بمختلف القطاعات.
وإلى نص الحوار ..
ماهي استراتيجية الشركة للعمل في السوق المصري، خلال الفترة المقبلة في ضوء التغيرات الأخيرة على مستوى الأعمال بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية؟
نحن في مصر منذ 25 عامًا، ولدينا تنوع في المشروعات والعملاء لضمان استدامة محفظة أعمال الشركة ، حيث تعمل الشركة في مشروعات الطاقة في محطات كهرباء بقدرة 8.4 آلاف جيجا وات محطات كهرباء خلال الفترة من 2002 حتى العام الجاري بالشراكة مع شركة مجموعة حسن علام، فيما تقترب حاليًا من الانتهاء من إنجاز محطتان جديدتان.
وعملت الشركة أيضًا مع عدد كبير من شركات التطوير العقاري الخليجية في مصر، مثل الديار القطرية و اعمار و الفطيم، وفندق سانت ريجيس، والقصر في شرم الشيخ، كما لنا مشروعات كثيرة في القطاع الفندقي والمولات التجارية.
ومنذ عام 1998 وقت دخولنا مصر كان لنا حصة جيدة في إنشاء المولات الضخمة في مصر، حيث بدأت الشركة بإنشاءات مول سيتي ستارز، بالتعاون مع شركة أوراسكوم للإنشاءات، وإنشاء مول سيتي سنتر ألماظة بالتعاون مع حسن علام، كما تجري حاليًا إنشاءات جزء جديد من «كايرو فيستفال سيتي«.
وتمتلك الشركة تاريخ في أعمال المقاولات للفنادق في مصر أيضا، مثل فندق جي دبليو ماريوت، وفنادق سيتي ستار، وسانت ريجيس مؤخرًا والذي يعتبر من أكبر المشروعات التي أنشأتها الشركة في مصر، وتنفذ حاليا فورسيزونز مدينتى بالشراكة مع «أتريم» وكذلك تجديدات «فورسيزنز نايل بلازا».
كما أسند للشركة أعمال المقاولات بتطوير فندق سميراميس إنتركونتننتال، ومنصة فندق سوفتيل الجزيرة، فضلا عن إنشاء السفارة السعودية، بالإضافة إلى بناء فندق هيلتون هيليوبوليس، كما أن الشركة هي القائمة على إنشاء المرحلة الأولى من المشروع العقاري «سيتي جيت».
وماذا عن الشراكات التي تبرمها «CCC» مع شركات المقاولات الأخرى؟
منذ 2002 بدأت الشركة في إبرام شراكات مع شركات المقاولات المصرية، وكانت البداية مع «حسن علام» وأثبتت هذه الشراكة نجاحها حتى هذا اليوم، حيث توالت عقود إقامة محطات كهرباء، ثم الشراكة معها في إنشاء مول سيتي سنتر ألماظة.
هذا بالإضافة إلى عدة مشروعات في مدينة العلمين الجديدة، فضلا عن أعمال المقاولات بمشروعات لشركة إعمار مصر للتنمية العقارية في مشروع «ميفيدا»، فضلا عن مشروعات أخرى لها في «مراسي» بالتعاون مع «حسن علام»، حيث يعتبر التعاون مع «إعمار» هو امتداد لتعاون معها في نحو 21 مشروعًا لها خارج مصر من ضمنها دبى مول و دبى أوبرا.
كم حجم التعاقدات المبرمة مع الشركة خلال العام الجاري؟
قيمة العقود الجارية قيد التنفيذ في مصر تسجل 1.2 مليار دولار، فيما يصل حجم أعمال الشركة على مستوى العالم إلى 3 مليارات دولار.
ولدينا مستهدفات لتحقيق نمو في أعمالنا في مصر، فيما ندرس كافة المشروعات بشكل كبير لتحقيق الاتزان التعاقدي في المشروعات الجديدة.
كما نركز على في أعمالنا على المشروعات العملاقة مثل محطات الكهرباء، ومحطات الطاقة الشمسية، والتي تحتاج إلى كفاءة فنية عالية ونظم إدارة وفقًا للمتطلبات الهندسية والفنية.
ما خطة الشركة في 2023؟ وما القطاعات التي تراها الواعدة خلال الفترة المقبلة؟
مازالت السوق غير واضحة خلال الفترة الحالية، وتحتاج الوصول للاستقرار أولا حتى تبدأ في إنشاء توسعات جديدة، وذلك في ظل ارتفاع التكلفة بشكل كبير مما يؤثر على عقود المقاولات، لذا نحرص على إبرام عقود متزنة مع عملائنا.
ورغم كل هذه التحديات نسعى للحفاظ على حجم أعمالنا في مصر خلال العام المقبل، حيث تقدمنا بعروض في مناقصات لأعمال المقاولات في مشروعات النقل والمترو، ومشروعات للطاقة الجديدة والمتجددة، وأعمال المقاولات في مشروعات الهيدروجين الأخضر، سعيًا منا للاستفادة من كافة الفرص المتوفرة في مصر بمختلف القطاعات.
وعلى مستوى المنطقة العربية حدثنا عن أبرز مشروعات الشركة بها؟
أنشأت الشركة دبي مول أكبر مول في الإمارات، كما أنشأت مول عمان، ومول الشارقة، وكنا أكبر شركة اقتنصت حصة من عقود المقاولات لأكبر المولات في منطقة الخليج، كما أسند إليها نحو 30% من أعمال المقاولات بمشروع مترو الرياض.
كيف أثرت قرارات تحرير سعر الصرف على عمل الشركة في مصر؟
الوقت الحالي وقت استثنائي، لكنه يحمل معه تجربة الشركة لمثل هذه الأجواء في عام 2016، حيث احتاج السوق وقتها إلى فترة لاستعادة توازنه من جديد، كما اكتسبت الشركة دروسا من التجربة الماضية للتعامل مع هذه المتغيرات.
كما تمتلك الشركة خبرات طويلة تجعلها قادرة على بناء عقود متوازنة بمشروعاتها لدى القطاعين العام والخاص، تمكنها من التفاوض مع عملائها على إعادة النظر في العلاقة التعاقدية وكيفية استمرارها.
وكيف تعاملت الشركة في عقودها في ظل ارتفاع التكلفة؟
الحكومة المصرية اتخذت خطوات جادة في هذا الشأن من خلال إجراء التعديلات على قانون التعويضات لعقود المقاولات، حيث إن العقود الحكومية متزنة بشكل كبير، وتتيح الحصول على تعويضات بفروق التكلفة وفقًا لتعديلات القانون.
وفيما يخص القطاع الخاص كيف سيتم التعامل مع العقود المبرمة معه؟
يبقى التحدي الأكبر هو اختلاف طبيعة كل عقد وفقًا لبنوده وطبيعة المشروع والمرحلة الموجود بها حاليًا، كما أن ارتفاعات التكلفة والمتغيرات الكثيرة التي تشهدها المرحلة الحالية قد تدفع بعض الشركات لإعادة النظر في جدوى المشروعات التي تقيمها وفقًا لاحتياجات السوق.
ومن خلال تجربة 2016 في هذا الشأن وجدنا أن الحل هو الحوار بين المالك وشركة المقاولات التي أسند إليها مشروعه، ونجحنا في 2016 في تجاوز المرحلة سريعًا والتوصل إلى حلول وسط مع الشركات المتعاقدة معنا، وذلك من خلال تقديم مستندات ودراسات لكل مشروع على حدة.
كيف أثرت المتغيرات الأخيرة في السوق في معدلات إنجاز المشروعات لديكم؟
المشروعات التي تعتمد على نسبة كبيرة من المنتجات والمدخلات المستوردة كانت الأكثر تأثرًا بتراجع الاستيراد وصعوبة تدبير العملة لاستيراد الخامات وتأخير زمن الإفراج الجمركي عنها في الموانئ، مما دفع الشركة للبحث عن بدائل محلية لبعض المدخلات والاتجاه إلى بعض البدائل الأخرى؛ لتسريع عملية إنجاز المشروعات في أوقاتها.
والفترة الحالية تشهد انفراجة في توفر الخامات والمستلزمات المستوردة خلال الشهر الماضي بعد تحرير سعر الصرف وتسهيلات البنك المركزي لتدبير الدولار لاستيراد احتياجات شركات المقاولات.
كيف ترى مستقبل الأبنية الخضراء في مصر، وهل تبحث الشركات بالفعل عن تحقيقها في مشروعاتها؟
ستتجه الشركات العقارية لا محالة إلى الأبنية الخضراء والصديقة للبيئة في المستقبل مدفوعًا من عائدها الاقتصادي في خفض تكلفة التشغيل على المدى الطويل، حتى لو كانت أعلى في تكلفة إنشائها حاليًا.
ولقد ظهر ذلك جليًا في القطاع الصناعي عندما اتجه خلال السنوات الأخيرة إلى زيادة الاعتماد على الطاقة الشمسية بعد الزيادات المتلاحقة في أسعار الطاقة بشكل كبير، والتي تعتبر أحد المكونات الرئيسية في الإنتاج، وذلك لتقليل التكلفة لذا بحثت عن الاعتماد على بدائل أقل في التكلفة وكانت الطاقة النظيفة.
ويبحث المستهلك حاليًا على المنتجات الأوفر في التكلفة، ويجب أن يكون لدى شركات التطوير العقاري القدرة على اقناع العميل بالجدوى الاقتصادية للمسكن الصديق للبيئة والموفر للطاقة.
وفيما يخص عمل الشركة هل تولي أولوية لتحقيق الاستدامة في المشروعات التي تقيمها؟
لدى الشركة التزامات دولية في هذا الشأن، وتسعى إلى التوسع مع عملائها في المشروعات المحققة للاستدامة ومشروعات الطاقة الخضراء، وتعتبر هذه المشروعات مفضلة لدى الشركة.
كما اتجهنا إلى وضع بعض الآليات لتحقيق الاستدامة في بعض المشروعات بالاعتماد على الطاقة الشمسية في تشغيل المكاتب الإدارية بالطاقة الشمسية، فضلا عن الاعتماد على الطاقة الشمسية في تشغيل المواقع الهندسية لبعض المشروعات بدلا من مولد الكهرباء.