حوار| أشرف القاضي: المصرف المتحد أنفق 1.5 مليون دولار لتطوير البنية التكنولوجية.. ونستهدف دمج خدمتي المحفظة الإلكترونية و«الموبايل البنكي»
نجح المصرف المتحد خلال السنوات الأخيرة في حجز مكانه بين البنوك الكبار، وذلك لتميزه في عملية التحول الرقمي وإطلاق منتجات إلكترونية ورقمية متطورة، تفوقت على الخدمات التي تقدمها العديد من الكيانات المصرفية العاملة في السوق المصرية، والتي يأتي على رأسها خدمة الموبايل البنكي المزودة بتقنيات حديثة تفوق نظيرتها في البنوك الأخرى.
الاهتمام بالخدمات الرقمية، ساهم في حصول المصرف المتحد على جائزة التميز الرقمي لأفضل مؤسسة مالية عربية 2020 من اتحاد المصارف العربية، تكليلاً لجهوده الضخمة في ابتكار حزمة من الحلول المالية الرقمية، والتي ساهمت في جذب شرائح مختلفة من العملاء للقطاع المصرفي، وهو ما دفع «FollowICT» إلى إجراء حوار مع أشرف القاضي رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، للاطلاع على أحدث المنتجات التي أطلقها البنك وخطة البنك للمرحلة المقبلة.
وإلى نص الحوار..
التطور التكنولوجي على رأس اهتمامات القطاع المصرفي المصري.. فكم تبلغ تكاليف البنية التحتية التكنولوجية الخاصة بالمصرف المتحد، والمستهدف؟
أنفقنا نحو 1.5 مليون دولار على الأقل خلال الـ 5 سنوات الأخيرة لتطوير البنية التحتية التكنولوجية، حيث أن الشركات التي وفرت الحلول الرقمية للمصرف المتحد هي شركات مصرية بالكامل وتفوق منتجاتها الرقمية، كافة المنتجات الإلكترونية التي تقدمها الشركات الأجنبية الموجودة ببنوك السوق المصرية.
ونعمل في المصرف المتحد على تطوير البينة التكنولوجية بشكل مستمر، خاصة وأن المنافسة بين البنوك المصرية في مرحلة متطورة في تطوير المنتجات الرقمية المُقدمة للعملاء، والتي تصب في صالح العميل أولاً والبنوك ثانيًا.
هل يستهدف المصرف المتحد طرح منتجات جديدة أو الحصول على رخص لخدمات من جانب البنك المركزي المصري؟
بالفعل هناك خدمات جديدة تقدمنا بها للبنك المركزي وعلى رأسها خدمة الـ ITM ونحن على وشك الحصول على الموافقات اللازمة لإطلاق الخدمة، حيث تتيح هذه الخدمة عملية فتح الحساب للعميل دون الذهاب للفرع، خاصة وأن هذه الفترة تحتاج إلى هذه الخدمات، فإن البنك الذي يجعل العميل يذهب إليه في المستقبل سيعتبر فشلاً للبنك، خاصة وأنه يُشكل إهدارًا للوقت ويؤثر سلبًا على الناتج القومي.
ويعمل المصرف المتحد حاليًا على دمج المحفظة الإلكترونية الخاصة به داخل تطبيق «الموبايل البنكي»، خاصة وأن خدمة «الموبايل بانكنج» الخاص بالمصرف المتحد من أفضل الخدمات الموجودة في السوق المصرية، حيث يتيح الموبايل البنكي على سبيل المثال إمكانية استخراج «I Score» من خلال الهاتف وحفظها على الموبايل الخاص بالعميل، فضلاً عن قدرة العميل على التحكم في البطاقات سواء بوقفها أو تشغليها من خلال الموبايل والإنترنت البنكي.
ماذا عن الخطة التوسعية الخاصة بالمصرف المتحد، وكم تبلغ عدد فروع البنك حاليًا؟
افتتحنا 5 فروع للمصرف المتحد خلال العام الحالي لنصل إلى 68 فرعًا حتى الآن، ونستهدف افتتاح فرعين قبل نهاية 2021، لنصل بإجمالي فروع المصرف المتحد إلى 70 فرعًا، كما نستهدف فتح 5 فروع خلال العام المقبل.
يولي المصرف المتحد اهتمامًا كبيرًا بالتمويل العقاري.. حدثنا عن أبرز تمويلات البنك للقطاع والمستهدفات؟
المصرف المتحد هو السابع في القطاع المصرفي في مجال التمويل العقاري ضمن مبادرة البنك المركزي المصري، حيث تبلغ محفظة التمويل العقاري حاليًا نحو 1.3 مليار جنيه، ونستهدف الوصول إلى 1.5 مليار جنيه قبل نهاية العام الجاري، كما نستهدف أن يتجاوز هذا الرقم ملياري جنيه في 2022.
ويستحوذ التطوير العقاري على نحو 7% من إجمالي محفظة البنك بقيمة تبلغ نحو 1.4 مليار جنيه، ودخلنا في شراكات مع البنك الأهلي وبنك مصر لتمويل عمليات تطوير والتي كان آخرها قرض شركة الغرابلي لتطوير ميناء أبو قير الجديد بالإسكندرية، حيث شارك البنك بقيمة 500 مليون جنيه، كما دخل البنك كمساهم في أحد الشركات مع مطورين عقاريين بـ10% من إجمالي 300 مليون جنيه.
وفيما يخص مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3% ضخ المصرف المتحد نحو 30 مليون جنيه ضمن المبادرة حتى الآن.
كم تبلغ محفظة القروض المشتركة، وما هو القطاع صاحب النصيب الأكبر منها؟
تستحوذ القروض المشتركة على نحو 6 مليارات جنيه من إجمالي محفظة القروض، وتأتي البنية التحتية على رأس المشروعات التي يهتم بها البنك.
ماذا عن الاستثمارات الجديدة التي يستهدف المصرف المتحد الدخول فيها؟
مؤخرًا، قمنا بالانضمام لتحالف يضم صندوق مصر السيادي وبنك مصر والقابضة للتأمين لتأسيس منصة لايتهاوس للاستثمارات التعليمية، حيث تبلغ حصة المصرف المتحد في هذه المنصة نحو 50 مليون جنيه، بالإضافة إلى مساهمة المصرف بنحو 50 مليون جنيه أخرى في صندوق الصناديق «Fund of Funds»، وننظر إلى الدخول في مساهمات جديدة بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما أن المصرف المتحد يمتلك حصص في شركتي «فوري» و«إي فاينانس»، ونساهم أيضًا في العديد من الصناديق، كما اعتمدنا خلال الفترة الماضية على التخارج من الشركات التي لاتدر عائد.
كم تبلغ محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمصرف المتحد حاليًا، ومتى يتوافق البنك مع متطلبات البنك المركزي الخاصة بهذا القطاع؟
بلغت نسبة محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة 16% من إجمالي المحفظة الائتمانية للبنك والبالغة 20 مليار جنيه، ونستهدف الوصول إلى 25% من إجمالي محفظة القروض في نهاية عام 2022 للتوافق مع متطلبات البنك المركزي المصري، بينما استحوذت محفظة التمويل متناهي الصغر على نحو 80 مليون جنيه.
متى سيتم نقل المقر الرئيسي للعاصمة الإدارية؟
المبنى على وشك التشطيب وسيتم الانتهاء منه خلال 6 أشهر، وننتظر توجيهات الحكومة والبنك المركزي للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.
كم تبلغ حجم محفظة القروض بالمصرف المتحد، وحجم محفظة التجزئة المصرفية، ونصيب تمويلات السيارات؟
وصل حجم محفظة الائتمان إلى 20 مليار جنيه، تستحوذ محفظة التجزئة المصرفية على نحو 4.8 مليار جنيه وسينتهي العام الحالي بـ 5 مليارات جنيه.
وفيما يخص تمويلات السيارات، فالجدير بالذكر أن المصرف المتحد متخصص في تمويل سيارات النصف نقل، والنقل الكامل، بالإضافة إلى سيارات الميكروباص، حيث بلغت إجمالي تمويلات البنك للسيارات حوالي 500 مليون جنيه.
كما بلغت محفظة الودائع نحو 44 مليار جنيه، ونسب التوظيف وصلت إلى 50%، ونستهدف الوصول بها إلى أقل من 60% خلال الفترة المقبلة، كما ترتكز استراتيجية البنك على التوسع في خدمات التجزئة.
ماذا عن زيادة رأسمال البنك، وكم تبلغ محفظة الأصول حاليًا؟
نستهدف زيادة رأس المال إلى 5 مليارات جنيه قبل نهاية العام الجاري، ومحفظة الأصول تبلغ نحو 57 مليار جنيه حاليًا.
هل حصلت شركة يونايتد للتأجير التمويلي التابعة للمصرف المتحد على رخصة التمويل العقاري؟
حصلت الشركة بالفعل على رخصة التمويل العقاري، وتم رصد 250 مليون جنيه لضخها في التمويل العقاري.
