شدد الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة، على التزام الأحياء ولجان حصر الإيجار القديم بتقديم تقرير أسبوعي يوضح نسب الإنجاز في تقسيم المناطق السكنية، مؤكدًا أن القاهرة وحدها تضم نحو 45% من حالات الإيجار القديم، ما يجعل الانتهاء من التصنيف خطوة محورية قبل تطبيق القيم الإيجارية الجديدة.
كما أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بمد عمل لجان الحصر 3 أشهر إضافية تبدأ من 5 نوفمبر 2025، لضمان استكمال عمليات المراجعة والتقييم بدقة قبل اعتماد النتائج النهائية وفق قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025.
القيم الإيجارية الجديدة
ينتظر الملاك والمستأجرون على مستوى الجمهورية ما ستسفر عنه لجان حصر وحدات الإيجار القديم، التي شكّلتها الحكومة لتحديد القيم الإيجارية الجديدة للوحدات السكنية والإدارية والتجارية، على أن يبدأ تطبيقها فور اعتماد نتائج الحصر من المحافظين المختصين.
وفي محافظة الجيزة، أُعلن رسميًا الانتهاء من تقسيم المناطق المؤجرة لغرض السكن إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، وفقًا لضوابط القانون، وهو ما سار على نهجه في محافظتي المنيا والدقهلية بعد انتهاء لجان الحصر من أعمالها.
تقسيمات القيمة الإيجارية الجديدة
اعتمدت اللجان القيم الجديدة وفق شرائح واضحة تشمل:
- 20 ضعفًا للقيمة الحالية وبحد أدنى 1000 جنيه في المناطق المتميزة
- 10 أضعاف للقيمة الحالية وبحد أدنى 400 جنيه في المناطق المتوسطة
- 10 أضعاف للقيمة الحالية وبحد أدنى 250 جنيهًا في المناطق الاقتصادية
وتصبح هذه القيم مُلزمة للمستأجرين فور اعتماد المحافظين النتائج النهائية لأعمال لجان الحصر.
القاهرة.. أكبر كتلة من عقود الإيجار القديم
تخضع أحياء القاهرة إلى جدول زمني صارم لتقسيم المناطق المؤجرة لغرض السكن، باعتبارها أكبر محافظة تحتوي على عقود إيجار قديم، ما يجعل عملية التصنيف عنصرًا أساسيًا في ضبط سوق السكن وتنظيم العلاقات التعاقدية بين الملاك والمستأجرين.
مد عمل لجان الحصر 3 أشهر إضافية
بدأت لجان الحصر عملها على مستوى الجمهورية يوم 4 سبتمبر 2025 وفق المادة الثالثة من القانون، وكان من المقرر انتهاء أعمالها في 4 ديسمبر 2025، إلا أن قرار رئيس الوزراء مدّد فترة العمل لمدة مماثلة واحدة، نظرًا لحجم البيانات المطلوب مراجعتها.
وبانتهاء عمل اللجان رسميًا، يصدر المحافظون قرارات نهائية باعتماد نتائج التصنيف، لتبدأ بعدها خطوة تطبيق القيم الإيجارية الجديدة على الوحدات الخاضعة للقانون.