Follow ICT
شعار الموقع الاساسى
جايزة 160
جايزة 160

«تنظيم الاتصالات» يزيل شبكات غير شرعية بالجيزة والبحيرة تؤثر سلبًا على جودة الخدمات الصوتية

أزال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، شبكات اتصالات لاسلكية غير مرخص لها بالعمل من الجهاز بمناطق رئيسية بمحافظتي الجيزة والبحيرة، بالتنسيق والتعاون مع إدارة شرطة الاتصالات.

وقال «الجهاز» إن هذه الشبكات كانت تؤثر سلبًا على جودة الخدمات الصوتية المقدمة للمستخدمين بمناطق الهرم، وفيصل، واللبيني، وبمدن دمنهور وكفر الدوار والمناطق المحيطة بها في دائرة قطرها يصل إلى 7 كيلو متر.

رفع وتحسين مستوى الخدمات

وكانت تعاني هذه المناطق من مشاكل في جودة الخدمات الصوتية، مما ترتب عليه رفع وتحسين مستوى الخدمات المقدمة بتلك المناطق وذلك وفقًا للقياسات التي أجراها الجهاز بعد عملية الإزالة.

وأسفرت سلسلة الحملات عن ضبط 694 راوتر لمعالجة البيانات وتوزيعها. وعدد 11 هوائي خارجي للربط بين 5 محطات لنقل وتوزيع خدمات الاتصالات بشكل غير شرعي.

كما تم ضبط 27 مقوي شبكة غير معتمد. وضبط أحد أكبر الشركات المستوردة لأجهزة مقويات الشبكات غير الشرعية في محافظة الدقهلية بمدينة المنصورة.

وضبط الجهاز نحو 118 جهاز تقوية غير شرعي وعدد 300 هوائي. وتأتي هذه الخطوة في إطار قيام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بدوره في ضبط وحوكمة وتنظيم سوق الاتصالات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين.

كان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لاحظ وجود زيادة كبيرة في عدد شكاوى المستخدمين التي تلقاها من مناطق بمحافظتي الجيزة والبحيرة بخصوص تأثر جودة الخدمات الصوتية المقدمة لهم.

ومن الجدير بالذكر أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات كان أعد مسودة تعديل قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 والتي جاء فيها تغليظ عقوبة استخدام الأجهزة غير المعتمدة من الجهاز لتصل إلى 5 ملايين جنيه بدلاً من 50 ألف جنيه ومن أبرزها مقويات الإشارة الغير شرعية والتي تؤثر سلبًا على جودة الخدمات الصوتية في المناطق السكنية في دائرة قطرها يتراوح ما بين 3 كم إلى 7 كم، حيث تمت الموافقة على تلك التعديلات من مجلسي الشيوخ والنواب.
ويهيب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمستخدمي خدمات الاتصالات ضرورة حصولهم على الخدمات من خلال مقدمي خدمات الاتصالات المرخص لهم من الجهاز، حيث لا تخضع الشبكات غير المرخصة لمعايير الجودة التي أقرها الجهاز، وليس لمستخدميها الحق في الحصول على خدمة عملاء أو الإبلاغ عن تأثر خدماتها، كذلك يجرمها القانون وتؤثر سلبًا على جودة الخدمات بالمناطق السكنية التي تعمل بها بمساحات كبيرة.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.