أظهر التقرير السنوي الصادر عن “جلوبال إس دبليو أف” (Global SWF)، استحواذ الصناديق السيادية الخليجية على نحو 63% من إجمالي الإنفاق السيادي العالمي على الذكاء الاصطناعي الخالص خلال الفترة الممتدة بين 2020 و2025.
وتعكس هذه النتائج مدى التحول النوعي لدور هذه الصناديق من مستثمرين ماليين إلى لاعبين استراتيجيين في أحد أكثر قطاعات الاقتصاد العالمي نمواً.
ووفق التقرير، بلغ إجمالي استثمارات الصناديق السيادية عالمياً في الذكاء الاصطناعي الخالص نحو 21.2 مليار دولار، استحوذت الصناديق الخليجية وحدها على 13.4 مليار دولار منها، مدفوعة باستثمارات مباشرة قادتها صناديق في السعودية والإمارات والكويت وقطر.
وأشار التقرير إلى أن هذا الثقل الخليجي لا يقتصر على الذكاء الاصطناعي الخالص، بل يمتد إلى الاستثمار الرقمي الأوسع، الذي يشمل الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية ومراكز البيانات والتكنولوجيا ذات الصلة.
وبلغ إجمالي الإنفاق السيادي العالمي في هذا المجال نحو 107.6 مليار دولار، حازت الصناديق الخليجية منها على ما يقارب 41.9 مليار دولار، أي نحو 39% من الإجمالي العالمي.
التقرير رأى أن هذه الأرقام تعكس تحولاً استراتيجياً واضحاً في توجه الصناديق الخليجية، التي باتت تتعامل مع الذكاء الاصطناعي كبنية اقتصادية طويلة الأجل، وليس كمجرد قطاع استثماري دوري، مستفيدة من الشراكات والمنصات الاستثمارية لتنفيذ عمليات كبيرة وتقاسم المخاطر.
كما رجّح التقرير استمرار هذا الزخم خلال السنوات المقبلة، مع توقع زيادة الإنفاق السيادي على الذكاء الاصطناعي والرقمنة في ظل تسارع اعتماد التقنيات الذكية في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والصناعة والخدمات، ما يعزز موقع الصناديق الخليجية كلاعب رئيسي في إعادة تشكيل خريطة الاستثمار العالمي في التكنولوجيا المتقدمة.
ونوه التقرير إلى أن الصناديق السيادية الخليجية برزت كمحرك رئيسي للنشاط الاستثماري العالمي، إذ استحوذت مجموعة الصناديق الكبرى في الخليج (صندوق الاستثمارات العامة، جهاز أبوظبي للاستثمار، القابضة، مبادلة، مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، الهيئة العامة للاستثمار الكويتي، جهاز قطر للاستثمار) على 43% من إجمالي الإنفاق الاستثماري السيادي عالمياً خلال 2025، بقيمة بلغت نحو 126 مليار دولار، وهو أعلى مستوى مسجّل تاريخياً، وبزيادة تقارب 46% مقارنة بعام 2024.
وضخّت الصناديق السيادية العالمية 179.3 مليار دولار خلال 2025، بزيادة 35% مقارنة بعام 2024، عبر 323 عملية استثمارية بانخفاض 9% على أساس سنوي. في المقابل، استثمرت صناديق التقاعد العامة 97.1 مليار دولار خلال العام، بزيادة 25% عن 2024، عبر 236 عملية بارتفاع 4%.
وتصدّر “صندوق الاستثمارات العامة” السعودي قائمة المنفقين اسمياً خلال العام، غير أن التقرير أشار إلى أن الجزء الأكبر من هذا الإنفاق ارتبط بصفقة “إلكترونيك آرتس” الاستثنائية، بينما حافظ صندوق “مبادلة” الإماراتي على موقعه كأكثر الصناديق نشاطاً للعام الثاني من حيث الانتشار وعدد العمليات.
وعزا التقرير الحضور الخليجي القوي إلى مجموعة عوامل، من أبرزها التحوّل إلى بناء استراتيجيات استثمارية متخصصة، والتوسع في قطاعات المستقبل، لا سيما الذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية، والطاقة، إضافة إلى الاستفادة من الشراكات العابرة للحدود لتقاسم المخاطر وتعظيم العوائد.