أكد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بالتوسع في مشروعات تحلية مياه البحر وتوطين صناعة المكونات الكهروميكانيكية المرتبطة بها، خاصة الأغشية المستخدمة في محطات التحلية، مشيرًا إلى أن هذا الملف يمثل معيارًا أساسيًا في تقييم الشركات والتحالفات الدولية الراغبة في تنفيذ مشروعات بنظام الشراكة مع القطاع الخاص.
بحث فرص التعاون الدولي
جاء ذلك خلال لقاء نائب وزير الإسكان مع مسؤولي تحالف شركة إيميا باور الإماراتية المتخصصة في مشروعات الطاقة المتجددة، وشركة كوكس ووتر الإسبانية العاملة في مجال البنية التحتية للمياه، بحضور عدد من قيادات قطاع المرافق وهيئة المجتمعات العمرانية وجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب مسؤولي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.
استراتيجية تحلية المياه حتى 2050
واستعرض نائب الوزير خلال الاجتماع ملامح الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر الممتدة حتى عام 2050، موضحًا الفرص الاستثمارية المتاحة بالتعاون مع الجهات التابعة للوزارة، في إطار توجه الدولة لدعم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التحلية، وكذلك مشروعات توليد الطاقة من ناتج معالجة مياه الصرف الصحي.
وأشار إسماعيل إلى حرص وزارة الإسكان على تهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات الدولية، وتقديم التسهيلات اللازمة للشركات الجادة، مؤكدًا أن قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي الجديد، إلى جانب وثيقة سياسة ملكية الدولة، يوفران إطارًا داعمًا لتعزيز دور القطاع الخاص في هذا القطاع الحيوي.
تنسيق مستمر ومقترحات مشتركة
وشهد اللقاء استعراض خبرات التحالف الدولي وسابقة أعماله في عدد من الدول، قبل الاتفاق على استمرار التنسيق بين الجانبين لإعداد تصور متكامل للتعاون المشترك خلال الفترة المقبلة.